یکشنبه, 21 بهمن 1403-
گسترش بیرویه دانشکدههای حقوق هیچ تناسبی با بازار کار ندارد
- توضیحات
دیده بان هشتم : رئیس کل دادگستری استان خوزستان گفت: چند وقتی است که کانونهای وکلای دادگستری درگیر مسائل چالشی و مناقشه برانگیز شدهاند که باید حساسیت و دقت بیشتری داشته باشند تا استقلال آنها، تحتالشعاع اقدامات ناصواب و نابجای برخی قرار نگیرد و مخدوش نشود.

وی کسب استقلال توسط جامعه وکالت را دستاوردی بزرگ دانست و تصریح کرد: چند وقتی است که کانونهای وکلا درگیر چند بحث و مسأله مهم، چالشی و مناقشه برانگیز شدهاند که عمدتا در سالهای اخیر به این بحثها دامن زده شده است. این مسائل هم به دلیل تغییر و اصلاح قوانین موجود و هم تنظیم و وضع قوانین جدید وکالت به وجود آمدهاند.
رئیس کل دادگستری خوزستان ادامه داد: بخشی از این مسائل مربوط به فضای بیرون از جامعه وکالت و کانونهای وکلا است و بخشی دیگر به درون کانونهای وکلا بازمیگردد که چالشهای بزرگی برای کانونهای وکلا ایجاد کرده است. با توجه به این موضوع لازم است کانونهای وکلای محترم کشور با حساسیت و دقت بیشتری به این مسأله بپردازند تا احیانا همین حق استقلالی که در سال 1331 بدست آوردند، مخدوش نشود و این حق تحتالشعاع اقدامات ناصواب و نابجای برخی قرار نگیرد.
افشارنیا گسترش بیرویه دانشکدههای حقوق در سطح کشور را از مسائل بحث برانگیز جامعه وکالت عنوان و بیان کرد: گسترش بیرویه این دانشکدهها هیچ تناسبی با بازار کار مورد نیاز فارغالتحصیلان دانشکدههای یاد شده ندارد؛ چرا که این ظرفیت به وجود نیامده و زیرساختهای لازم در این زمینه وجود ندارد.
وی ادامه داد: در واقع نه قوه قضائیه از چنین ظرفیتی برخوردار است تا بتواند تمام این فارغالتحصیلان را بکار بیگرد و نه دفاتر اسناد رسمی دارای این توان هستند و نه کانونهای وکلای دادگستری از ظرفیت جذب این تعداد از دانشجویان حقوق برخوردار هستند. به خوبی میدانیم که آموزشهای خیلی حرفهای نیز به این دانشجویان داده نمیشود و متأسفانه از طرف خود دانشجویان هم علاقه چندانی نسبت به اینکه یک حقوقدان حرفهای باشند وجود ندارد و سطح تخصص و دانش این دانشجویان مطلوب نیست.
رئیس کل دادگستری خوزستان افزود: به نظر میرسد میزان جذب دانشجو توسط دانشکدههای حقوق باید کاهش یابد؛ چرا که پس از فارغالتحصیلی سطح توقعات و مطالبات این دانشآموختگان افزایش مییابد و از یک دیپلمه بیکار به یک فرد لیسانسه یا فوق لیسانس بیکار تبدیل میشوند و مطالبات آنها بزرگتر و بیشتر میشود و طبیعتا پاسخگویی و جوابدهی به این مطالبات نیز سختتر خواهد شد.
افشارنیا با اشاره به تغییر مکرر مقررات وکالت گفت: این موضوع به معاونت حقوقی رئیس جمهور مربوط میشود. این روند را واقعا باید متوقف کرد. باید یک بار برای همیشه این مطالعات را انجام داد تا کار وکالت را از این بلاتکلیفی خارج کرد. چندین سال است که جامعه حقوقی کشور چه دستگاه تقنینی و چه دستگاه قضایی و همچنین کانونهای وکلا، درگیر این مسأله هستند و واقعا این مسأله در حال منجر شدن به تنشهای جدی میان دستگاهها است و امیدواریم که دولت آن را به سرانجامی برساند.
وی با اشاره به تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کشور، عنوان کرد: این موضوع موجب ناراحتی وکلا و دغدغه آنها شده است که تقاضا داریم با توجه به اینکه این قانون آزمایشی است، تکلیف این موضوع مشخص شود تا این بحث خاتمه یابد.
رئیس کل دادگستری خوزستان در بخش دیگری از سخنانش گفت: بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام، این حق و احترام به جامعه وکلا داده شده که در مقام دفاع همتراز با قضات باشند و از شئونات قضات برخودار باشند، اما متأسفانه میبینیم یا در جریان رسیدگی به یک پرونده و یا در فضای خارج از آن پرونده، اتهاماتی به برخی از وکلا منتسب میشود و تحت تعقییب قرار میگیرند و شاید اکنون نیز برخی از این وکلا در حال سپری کردن محکومیت خود هستند.
افشارنیا ادامه داد: این مسأله نیز باید توسط کانونهای وکلا یا اتحادیه سراسری کانونهای وکلا مورد پیگیری قرار بگیرد و هم در دولت تدبیری برای این موضوع اندیشیده شود تا چنین اتفاقاتی برای وکلای ما رخ ندهد.
وی ادامه داد: در وهله نخست، خود کانونهای وکلا هستند که باید به وکلا آموزش لازم را داده باشند تا ما شاهد این اتفاق ناگوار نباشیم که زندان که محل مجرمین، تبهکاران و سارقان است، وکیل ما نیز در چنین مکانی به سر ببرد. اسکودا میتواند در این زمینه نقشی بسیار خوب ایفا کند.
رئیس کل دادگستری استان خوزستان در ادامه بیان کرد: فعالیتهایی که از سوی برخی از وکلا صورت میگیرد، بوی یک نهاد مدنی شبیه به اپوزیسیون را میدهد. این مسأله را میتوان با مطالعه اخبار و نوشتههایی که از سوی برخی اشخاص صورت میگیرد، مشاهده کرد. نگران هستم و خوف این را دارم که رفتارهای مخرب اینچنینی در مقابل حاکمیت بر پیکره کانونهای اصلی وکلا صدمه اساسی بزند.
افشارنیا افزود: این مسأله نیز باید حتما در دستور کانونهای وکلای دادگستری قرار بگیرد و به ویژه آموزشهای لازم به دانشآموختگان جوانتر داده شود تا احیانا در چنین فضاهایی قرار نگیرند که بخواهد به کل کانونهای وکلا لطمه اساسی وارد کند.
ایسنا