ارائه طرح جذب وکیل

توضیحات

دیده بان هشتم : بتازگی طرح جذب وکیل توسط برخی از نمایندگانن مجلس شورای اسلامی تدوین شده است . معمولاً متونی از این قبیل شناسنامه‌ای دارند و از این شناسنامه می‌توان فهمید آنچه با آن مواجه هستیم. مثلاً پیش‌نویس «لایحه» یا «طرح» است یا پیش‌نویس پیشنهادی تعدادی از وکلای دادگستری یا نمایندگان مجلس است یا چیزی است که فرد یا افرادی از سر دلسوزی در موردی تنظیم کرده‌اند .

 متنی که بنده دیدم و دارای ۱۸ ماده بود شناسنامه ندارد و درنتیجه نمی‌توان فهمید منشأ آن چیست و یا کجاست. از این‌رو اظهارنظر در مورد آن بسیار دشوار است. به نظر می‌رسد تنظیم‌کننده یا تنظیم‌کنندگان این متن با اصول قانون‌نویسی آشنایی چندانی ندارند.

 یک نمونه از مواردی که مؤید صحت این حرف هست این است که ماده ۱ پنج تبصره و ماده ۲ سه تبصره و ماده ۳ چهار تبصره دارد و مضافاً اینکه شقوق ماده چهار به‌نوبه خود دارای دو تبصره است.

 حال‌آنکه امروزه تبصره را برای ماده جز موارد استثنایی می‌دانند به‌ویژه اگر مفاد تبصره یا تبصره‌ها درخور آن باشد که به‌صورت ماده مستقلی ارائه شود.

 نویسنده این متن، تأسیسات و حالات جدیدی ابداع کرده است که هریک در جای خود درخور بحث و بررسی است.

 در ماده ۶ این طرح افرادی که بدون آزمون ورودی می‌توانند با گذراندن نیمی از دوره کارآموزی پروانه پایه‌یک بگیرند شمرده‌شده‌اند.

شق «یک» این ماده اعضا هیات علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را با داشتن مدرک دکتری دریکی از گرایش‌های حقوق مشمول این مزیت قرار داده است.

هم‌اکنون یکی از بحث‌های موجود در زمینۀ وکالت این است که آیا افرادی که در دانشگاه‌ها عملاً به تدریس مشغول هستند و به‌ویژه در رشته‌های حقوقی تدریس می‌کنند می‌توانند پروانه وکالت بگیرند؟

علت این است که گفته می‌شود اساتید دانشکده حقوق اگر وکیل باشند پس از گذشتن سال‌هایی از تدریس وقتی به مراجع قضایی مراجعه می‌کنند در بسیاری از موارد شاگردان سابق خود را بر مسند قضایی خواهند دید و رابطه استاد شاگرد و تأثیرپذیری شاگرد از استاد موضوع قابل‌انکاری نیست در بسیاری از نظام‌های حقوقی این امری ممنوع است.

قسمت دوم ماده ۶ طرح مذکور ،در واقع همان بند «د» ماده ۸ فعلی است اما شرط ۳۰سال خدمت کامل و بازنشستگی را به داوطلبانی که از این‌گونه هستند، بخشیده است. حال‌ آنکه هم‌اکنون یکی از موضوعات قابل نقد و بحث بند «د» ماده ۸ است.

 تبصره یک این ماده مقرر داشته است کسانی که دارای حداقل ۸ سال کار قضایی باشند به‌شرط عدم بازنشستگی بدون شرکت در آزمون کارآموزی پروانه پایه‌یک وکالت دریافت می‌کنند. موضوع دادن یا ندادن پروانه وکالت به کسانی که سابقه قضایی دارند، هم‌ اکنون مورد بحث است.

 در این تبصره حداقل ۸ سال سابقه را کافی دانسته‌اند. شاید هدف این بوده که قضات بازنشسته از این مزیت محروم باشند اما نحوه انشا ماده به‌گونه‌ای است که مثلاً قضات اخراج شده را مشمول قرار می‌دهد. در تبصره دوم دارندگان مدرک دکتری را در هریک از شاخه‌های حقوق را که عضو هیات علمی نیستند، مشمول این وضعیت قرار داده است.

 باید توجه شود آنچه اینک بسیار مطرح است این موضوع است که ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد.

 با توجه به وجود نزدیک به ۵۰۰ دانشکده حقوق در کشور شاید این مسیری باشد برای اینکه افراد به‌جای آماده‌سازی خود برای آزمون وکالت با پرداخت شهریه‌های گزاف به این دانشکده‌ها شرط ورود به حرفه را بدون آزمون پیدا کنند و به‌عبارت‌ دیگر حرفه وکالت دیگر نیز طبقاتی شود.

 باید توجه شود آنچه اینک بسیار مطرح است این موضوع است که ورود به حرفه وکالت باید مختص جوانان و از طریق آزمون باشد. با توجه به وجود نزدیک به ۵۰۰ دانشکده حقوق در کشور، شاید این مسیری باشد برای اینکه افراد به‌جای آماده‌سازی خود برای آزمون وکالت - و با پرداخت شهریه‌های گزاف به این دانشکده‌ها- شرط ورود به حرفه را بدون آزمون پیدا کنند و به‌عبارت‌ دیگر حرفه وکالت «طبقاتی» شود.

 ماده 7 این طرح حکمی را بیان می‌کند که هم‌اکنون در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت موجود است اما یک نکته بسیار ساده را که در صورت بیان شاید مشکلات بسیاری را حل می‌کرد در برندارد و آن این است که اگر حوزه عمل استانی که به آن پروانه وکالت داده‌اند، مشخص شود بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شود.

تبصره دوم ماده مذکور مقرر داشته است محدوده حوزه هر مرجعِ صدور پروانه وکالت ، به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رییس قوه قضاییه مشخص می‌شود. این یعنی مثلاً ممکن است چند استان با نظر مقامات مذکور به هم بپیوندند و یا یک استان از این نظر به چند حوزه تقسیم شود.

 در ماده ۸ ، یک هیات علمی متشکل از اشخاص گوناگون برای آزمون اختبار پیش‌بینی‌شده است که ترکیب آن‌، چنان است که گمان می‌رود انتخاب اعضای آن ، هر بار، ماجرایی باشد.

 موجودی به نام «وکیل یار» از بطن این متن ، بیرون آمده است که مجوز کار خود را از وزارت دادگستری و صرفاً با داشتن لیسانس و کارت معافیت یا پایان خدمت سربازی و گواهی عدم سوءپیشینه دریافت می‌کند و شبیه «پارالِگال» در آمریکا است .

 این وکیل یار بعد از سه سال در صورت شرکت در آزمون کانون وکلا و احراز ۸۰درصد آخرین نمره قبولی می‌تواند به‌ عنوان کارآموز فعالیت کند. جالب این است که ماده ۱۳ مقرر داشته که فعالیت وکیل یار از طریق وکیل مانعی برای ارائه خدمات حقوقی وکیل یار در حوزه غیر دادگستری نخواهد بود. اهل نظر و کسانی که در دادگستری کارکرده و می‌کنند مفهوم این مورد را به‌خوبی لمس و درک می‌کنند.

 بحث «الزامی شدن حضور وکیل در دعاوی» نیز در این متن مطرح‌شده است که احتمالاً با این هدف است که اهل مباحثه، تجزیه‌ و تحلیل از ورود به سایر مباحث منصرف شوند یا خودداری کنند. همین‌طور راجع به «بیمه وکالت» و «بیمه مسئولیت مدنی وکلا» در ماده ۱۷ مطالبی آمده است.

 آخرین ماده یعنی ماده ۱۸ ، صرفاً نسخ قانون «کیفیت اخذ پروانه وکالت » به استثناء ماده چهار آن است و همچنین موادی از قوانین متفرقه که مربوط به این موضوع باشد اعلام‌شده است و در نتیجه معلوم نیست «لایحه استقلال» و آیین‌نامه آن و همین‌طور «قانون وکالت ۱۳۱۵» چه وضعیتی خواهد داشت.

به‌هرحال بدون اینکه منکر لزوم اصلاح قوانین وکالت باشیم بر این اعتقاد هستیم که این متن شگفت‌انگیز در راستای پاسخگویی به این لزوم و نیاز جامعه وکالت تهیه نشده است ، بلکه در پی وصول اهداف دیگری است که مشخص نیستند.

 در مورد آزمون و نحوه اجرا و شرایط آن، متن مذکور مطالبی دارد که باید به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرد.

 در این متن آمده است هیات علمی از طریق سازمان سنجش، همه‌ساله حداقل یک نوبت در بهار و احتمالاً بار دیگر نیز در پاییز ، آزمون برگزار کند . گفته‌شده است ملاک پذیرش «حدنصاب علمی شناور» خواهد بود؛ هرکس ۶۰ درصد این میانگین را به دست آورد قبول خواهد شد.

بنده نمی‌دانم اینکه این فرمول را از کجا و چگونه به دست آورده‌اند. اما این را می دانم که حذف کانون‌های وکلا از برگزاری آزمون مطمئناً ضایعه است. زیرا کانون‌های وکلا افراد حرفه‌ای را برای وکالت تربیت می‌کنند. در ماده ۸ که در مورد آن صحبت کردیم صرفاً یک نماینده از کل کانون‌های وکلا کشور وجود دارد.

 تکرار می کنم آنچه مهم است این است که همه درها برای ورود به حرفه وکالت بسته شود و صرفاً مسیر ورود به حرفه وکالت از طریق آزمون آن‌هم برای جوانانی که از دانشگاه فارغ‌التحصیل شده‌اند و کار دیگری ندارند بازبماند. هر تدبیر دیگری که مغایر با این اصل باشد به مفهوم ادامه وضع موجود حتی با وضع بدتری خواهد بود که این متن نیز اینطور است و جز این نیست.

بهمن کشاورز

خبرگزاری ایلنا