نبود استثنا در منع به کارگیری بازنشستگان، به عدالت نزدیکتر است
- توضیحات
دیده بان هشتم : حسب اطلاع مجلس محترم ایرادات و ابهامات شورای محترم نگهبان را نسبت به قانون اصلاح ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان رفع و لایحه را برای اظهار نظر مجدد به شورای نگهبان ارسال کرد.
در اصلاحات اخیر مجلس بکارگیری بازنشستگان را در سمتهای مذکور در بندهای «الف، ب و ج» ماده 71 قانون مدیریت خدمات کشوری مجاز دانست. بندهای مذکور شامل روسای سه قوه، معاون اول رییس جمهور، نواب رییس مجلس شورای اسلامی، اعضای شورای نگهبان، وزرا و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونین رییس جمهور است.
اینکه چه مصلحت و ضرورتی باعث این استثناء شده فعلاً بر ما روشن نیست؛ شاید با مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس و تفصیل نظر شورای نگهبان، بتوان به تصویر روشنتری از قضیه دست یافت.
نکتهای که در مورد بازنشستگی باید مورد نظر باشد این است که بازنشسته کردن نیروها فقط به منظور باز کردن فضا برای ورود نیروهای جوان به کار نیست بلکه با عنایت به اینکه جسم، روح، روان و تواناییهای ذهنی انسان خواه ناخواه با گذشت زمان به تحلیل میرود و کاهش مییابد، بازنشستگی تدبیر و روشی است برای اینکه امور مختلف مملکت احیاناً دستخوش ضعف کسانی که انجام آنها را بر عهده دارند نشود.
در عین حال عدالت و انصاف حکم میکند به کسی که عمر و جوانی خود را برای خدمت به مملکت صرف کرده مجالی داده شود تا شاید اندکی به خود بپردازد. البته مورد اخیر در صورتی میسور خواهد بود و مصداق خواهد داشت که مزایا و حقوق بازنشستگان پاسخگوی این اقدامات و مسائل رفاهی باشد (که در جامعه ما مطلقاً نیست، جز در موارد نادر).
به طور کلی قانون اصلی و اصلاحات آن را باید قدمی دانست در مسیر ایجاد اشتغال و کارآفرینی برای جوانان و کسانی که به نوعی آموزشهای تخصصی را طی میکنند.
زیرا بازنشستگی به صورت امواج از بالا به پایین منتقل میشود و امکان ورود نیروهای جدید را فراهم میکند، بنابراین به طور کلی کاهش استثنائات این مقوله را باید ترجیح داد مگر در موارد کاملاً ویژه.
در خصوص قائل شدن استثناء در قانون منع بکارگیری بازنشستگان ، در یک دید کلی، به نظر میرسد فقدان هر نوع استثناء از نظر قانونگذاری و رعایت عدالت مطلوبتر است و چنانچه در مواردی بکارگیری افراد خاصی به شدت ضروری باشد باید این امر را به تصویب قانون جداگانه موکول کرد.
اصلاح دیگری که به عمل آمده در مورد بازنشستگان نیروهای مسلح است که با مجوز فرمانده کل قوا منحصراً در واحد مربوطه مجاز تلقی شده؛
با توجه به طبع کار نیروهای مسلح این تدبیر مثبت ارزیابی میشود زیرا بعضاً آگاهیها و اطلاعات نظامیان به ویژه وقتی ناظر به مناطق خاص یا عملیات ویژه باشد میتواند باعث صرفه جویی در وقت و نیز کاهش ضاعیات و تلفات گردد.
مورد دیگر استثناء کردن جانبازان بالای 50 درصد، آزادگان بالای سه سال اسارت و فرزندان شهداست که به طور کلی باید مثبت ارزیابی شود، در عین حال در مصوبات اخیر دارندگان اجازههای خاص از مقام معظم رهبری از فهرست استثنائات حذف شدهاند.
خبرگزاری ایسنا