سه شنبه, 02 بهمن 1403-
نیازمند تحول جدی در زمینه قانونگذاری در حوزه «آب» هستیم
- توضیحات
دیده بان هشتم : رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه نظام حقوقی حاکم بر آب غیر از جنبههای حقوق عمومی، جنبههای حقوق خصوصی را هم شامل می شود، گفت: در زمینههای قانون گذاری و آموزش و پژوهش نیازمند حرکت و تحول جدی در حوزه آب هستیم.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم مرتضی شهبازینیا در رابطه با موضوع حقوق آب و اهمیت آن، اظهار کرد: بر اساس جمله مشهور و دقیق آب مایه حیات است و با توجه به اهمیتی که آب در زندگی بشر دارد و همچنین توجه به محدودیت منابع آبی، مسائل حقوقی پیرامون آب ایجاد می شود که این مسائل مربوط به نحوه توزیع آب، برداشت آب و طبیعتا اختلافاتی که پیرامون این مسائل شکل میگیرد، میشود.وی عنوان کرد: از زمانی که در یک عصر صنعتی آب به شکل جدی مساله زندگی بشری شد، همه کشورها قوانینی را در حوزه آب وضع کردند و استفاده از آب را از حالت مطلقی که قبلا وجود داشت خارج کردند و تابع قواعدی قرار دادند. در کشور ما هم به موجب قانون عادی و هم اصل 45 قانون اساسی آب ملی شده است. منابع آبی سطح الارضی و همینطور منابع زیر زمینی و تحت الارضی آب ملی اعلام شدند و نحوه استفاده و برداشت از آنها تابع مقرراتی قرار گرفته است.
این وکیل دادگستری با بیان اینکه هرچه جلوتر می رویم و با توجه به شرایط جوی موجود در سراسر دنیا و گسترش استفاده از آب مسائل حقوقی پیرامون آب هم پیچیدهتر می شود و امکان بروز اختلافات در این حوزه وجود دارد، تصریح کرد: بر اساس این شرایط طبیعی است که نظام حقوقی خاصی پیرامون آب شکل می گیرد. این نظام حقوقی جنبههای مختلف دارد. وقتی آب ملی شده طبیعتا مدیریت آب در اختیار دولت و حاکمیت قرار دارد و افراد برای استفاده از آن نیاز به اخذ مجوزهایی دارند و همینطور باید تحت نظارت نهاد عمومی متصدی آب از آن بهره برداری کنند؛ این موارد جنبههای حقوق عمومی آب است.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) با بیان اینکه در واقع نظام حقوقی حاکم بر آب غیر از جنبههای حقوق عمومی، جنبههای حقوق خصوصی را هم شامل می شود، گفت: جنبه خصوصی حقوق آب به روابط اشخاص خصوصی با یکدیگر در حوزه آب مربوط می شود. افرادی مانند کشاورزان همجواری که حق استفاده از منبع آب واحدی دارند و مسائل مربوط به اینها ممکن است در حوزه حقوق خصوصی قرار گیرد.
وی افزود: بنابراین حقوق آب شاخهای از حقوق است که هم جنبه حقوق عمومی دارد و هم جنبه حقوق خصوصی و با پیچیدگیهای تخصصی هم مواجه است. برای مثال در حوزه شهری و مصرف انسانی، آب ویژگی ها و شرایط خاصی دارد و طبیعتا نظام حقوقی آن خاص است و با آب در حوزه کشاورزی تفاوت دارد. یا آب در حوزه کشاورزی طبیعتا با آب در حوزه صنعت تفاوت دارد و این موارد حقوق آب را پیچیده می کند. مسایل مسئولیت مدنی نیز ممکن است در حوزه آب رخ دهد، مانند اینکه آب یک میراث عمومی و ملی و بین النسلی است و طبیعتا خسارت به این منابع آبی ممکن است موجب مسئولیت مدنی شود. علاوه بر این موارد ممکن است مسائل کیفری و ... نیز پیرامون آب وجود داشته باشد.
شهبازینیا با بیان اینکه مسائل منطقهای و مسائل ملی در رابطه با آب با هم متفاوت هستند، خاطرنشان کرد: درست است که آب به موجب قانون اساسی ملی شده و در همه کشورها غالبا اینچنین است، لیکن به هر حال ما در قانون اساسی اصل 48 را داریم که صراحتا می گوید در استفاده از منابع با بعضی از استان ها با انصاف و بدون تبعیض برخورد شود تا همه بتوانند از منابع همه استان ها بهره گیرند؛ بنابراین در حوزه آب غیر از مسائل ملی مسائل منطقه ای هم داریم. در حال حاضر شاید بیشتر مسائل جدی ما در حوزه آب همین مسائل مربوط به روابط با جنبههای ملی و منطقهای آب است. برای مثال آب های زیرزمینی و وضعیت و مقررات حاکم بر آنها متفاوت از آب های سطح الارضی رودخانه هایی است که جریان دارد.
این حقوقدان افزود: به عقیده من بسیاری از ابعاد دیگر نیز وجود دارد که روز به روز پیچیدهتر و مطرحترمی شوند و بیشتر با آنها درگیر خواهیم بود. برای مثال یکی از مسائل جدی در کشور ما بحث طرح های صنعتی و ارتباطی است که این طرح ها با مصرف آب ارتباط دارند. بعضا در این طراحی های صنعتی تناسب شرایط اقلیمی با آن صنعت رعایت نشده است. فرض کنید در یک منطقه کویری اجرای صنعت فولاد از جهت استفاده از آب یک صنعت پرمصرف است و توجیه اقتصادی ندارد و طبیعتا مسائل حقوقی پیرامون آن هست.
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران (اسکودا) بیان کرد: فرض کنید در بین دستگاههای حاکمیتی مرتبط با آب ممکن است هماهنگی لازم وجود نداشته باشد. اینکه آب کشاورزی با آب شهری متصدی واحدی داشته یا اینکه متصدی متعدد داشته باشد و همچنین موضوع حل و فصل اختلافات همه مسائلی هستند که پیرامون آب وجود دارد.
شهبازی نیا در پایان گفت: ما یک شاخه و یک رشته آموزشی مجزا در حوزه حقوق آب نداریم، اما تلاش هایی در این زمینه صورت می گیرد تا چنین رشته ای ایجاد شود، البته این رشته در دنیا وجود دارد. ما هم کم و بیش در تحقیقات و پایان نامه ها به حقوق آب پرداخته ایم. اما اینها اصلا کافی نیست. هم در حوزه قانون گذاری و هم در حوزه آموزش و پژوهش نیازمند حرکت و تحول جدی در حوزه آب هستیم.
ایسنا
021-48457 | 
09128771456 پیامک