کارآمدی قانون تجارت در گرو تعامل تجار و حقوقدانان

توضیحات

دیده بان هشتم : اصولاً قانون تجارت هر کشور به دلیل تغییرات سریع در این حوزه نیاز به بازنگری و اصلاح در دوره‌های زمانی مشخص و به فراخور این تغییرات دارد.

 متاسفانه آخرین اصلاح قانون تجارت ایران به سال 1347 باز می‌گردد، بنابراین بسیاری از مواد این قانون با نیازهای روز تجاری-اقتصادی کشور همخوانی ندارد؛

 به همین دلیل در سال 1381 اقداماتی برای اصلاح قانون تجارت صورت گرفت.

 بهمن کشاورز: قانون تجارت فعلی غیر از مواد مربوط به شرکت های سهامی عام و خاص که جداگانه و در حدود سال 1347 تصویب شده، مربوط به چندین سال قبل است و ناچار کارایی خود را از دست داده است.

از طرفی قانون تجارت با توجه به ویژگی های امور تجاری و معاملات تجاری ناچار حالت خاصی دارد که با قانون مدنی متفاوت است؛ از جمله بحث ریسک، سرعت و اعتماد که در معاملات تجاری نقش مهمی دارند.

 علاوه بر آن تجار از بعضی مزایا نظیر قواعد ورشکستگی استفاده می کنند که افراد عادی از آن محروم اند.

این موارد در قانون تجارت فعلی هم در حدی که در زمان تصویب مطرح بوده، وجود دارد اما تحولات اقتصادی سال های اخیر و مطرح شدن بحث تجارت الکترونیک و افزایش یافتن سرعت معاملات تجاری و همچنین خطرات و ریسک های اضافی که از طبع معاملات فعلی ناشی می شود، اصلاح قانون تجارت را ایجاب کرده است.

 تا آنجا که بنده به یاد دارم کار گروهی مدت ها مشغول تنظیم لایحه قانون تجارت بودند و با استفاده از برخی تأسیسات حقوق آنگلوساکسون متن جدیدی که گویا حدود 1500 ماده بود تهیه کردند که در نشستی درمشهد مورد تأیید نهایی قرار گرفت و به مجلس تقدیم شد.

 قرار بر تصویب این قانون به صورت آزمایشی و بر مبنای اصل 85 قانون اساسی بود اما بعد از انجام این فرایند شورای نگهبان با آن مخالفت کرد.

هر چند تنظیم کنندگان متن مذکور زحمت بسیار کشیده بودند اما متن دارای اشکالات و منقصت های فراوانی بود.

اینجانب اطلاع ندارم آنچه فعلاً مطرح است چیست؛ آیا قرار است همین متن اصلاح شود، یا تنظیم لایحه دیگری مورد نظر است.

به منظور کارامد بودن این قانون باید از افراد و گروه های مختلفی که با تجارت و قانون تجارت سر و کار دارند، رایزنی و از تجربیات آنان استفاده شود.

حضور صرف حقوقدانان همان قدر ناکارآمد خواهد بود که تجار - ولو تجار بسیار با سواد - به تنهایی و به طور انحصاری در تنظیم این قانون دخالت داشته باشند.

امیدوارم با استفاده از نظریات همه افراد اهل فن، خواه در عالم نظر و خواه در حیطه عمل، این بار به قانونی دست پیدا کنیم که پاسخگوی مسائل و مشکلات باشد.

بهمن کشاورز

عصر اقتصاد