دوشنبه, 24 دی 1403-
ضرورت ایجاد الزامات قانونی در حوزه حقوق آب
- توضیحات
دیده بان هشتم : یک استاد حقوق محیط زیست دانشگاه گفت: ضروری است به سمت بهرهبرداری از منابع آبی در چارچوب توسعه پایدار حرکت کنیم و به همین دلیل نیاز داریم که الزامات قانونی را در این خصوص فراهم کنیم.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، مهدی پیری در تعریف «حقوق آب» اظهار کرد: حقوق آب یکی از شاخههای حقوق عمومی است که شاید به صورت مجزا و منحصراً در قالب مجموعه قوانین مشخصی تعریف نشده اما برخی قوانین به صورت خاص به این حوزه اختصاص پیدا کرده است. برخی مواد قوانین عمومی و کلیتر هم به حقوق آب اختصاص پیدا کرده است؛ بنابراین در یک تعریف کلی باید مجموعه قوانین و مقرراتی که در خصوص بهرهبرداری، حفاظت، مدیریت، توزیع و فروش آب از منابع آبی اختصاص پیدا میکند را هم جزو حقوق آب در نظر بگیریم.وی افزود: این تعریف کلی ممکن است از جنبههای حقوق بینالملل و حقوق داخلی تمایز داشته باشد. در حقوق بینالملل قواعد خاصی برای بهرهبرداری از منابع آب شیرین مشترک در نظر میگیریم که از حقوق دریاها به طور مشخص متمایز است. قواعد مذکور هم در قالب عرف بینالمللی، اصول کلی حقوق بینالملل و هم در معاهدات و موافقتنامههای دو یا چندجانبه درج شده و در حقوق داخلی هم متفاوت از آن قانونگذار به طور خاص برای جنبههای مختلف بهرهبرداری و حفاظت از منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی مقررات خاصی در نظر گرفته است.
این استاد حقوق محیط زیست دانشگاه در رابطه با اینکه آیا خلا قانونی در حوزه حقوق آب وجود دارد یا خیر؟ بیان کرد: یک دسته قوانین و مقررات کلی در حوزه آب وجود دارد اما اینکه آیا مقررات مذکور کفایت میکند یا خیر، به نظر میرسد به طور کلی و با توجه به محدودیتهای گستردهای که در حال حاضر در رابطه با منابع آبی داریم، ضروری است توجه به این محدودیتها در برنامهریزیها و تصمیمگیریها برای احداث و انجام فعالیتهایی که نیاز به مصرف آب دارد، به طور خاص مورد توجه قرار گیرد.
وی افزود: به عبارت دیگر بهرهبرداری و تخصیص منابع آبی با توجه به معیارهای همهجانبه و در نظر گرفتن نیازهای تمامی ذینفعان از جمله محیط زیست باید انجام پذیرد.
پیری با اشاره به ارزیابیهایی که در حوزه حقوق آب باید انجام شود، عنوان کرد: این ارزیابیها، قبل از انجام پروژههایی که نیاز به مصارف آب دارند، باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر در ساختمانها و نیز مصارف انسانی مانند بهداشتی و آب آشامیدنی الزامات قانونی نداریم که محدودیت تعریف کنیم و استانداردهای خاصی را مبنا قرار دهیم.
این استاد دانشگاه افزود: بسیاری از موضوعات مذکور نیاز به این دارد که با توجه به محدودیتهای موجود، بازنگری و مجدداً ارزیابی شده و مبتنی بر آنها تعریف صورت گیرد
وی در رابطه با اینکه برای استحصال و بهرهبرداری از آب، چه اقداماتی باید از نظر حقوقی انجام شود، گفت: در وضعیت فعلی نظام حقوقی کشور بهویژه در قانون توزیع عادلانه آب، بهرهبرداری از منابع آبی زیرزمینی یا سطحی تابع مولفههایی است.
پیری خاطرنشان کرد: مثلاً قائل به حق تقدم در بهرهبرداری شدیم که اگر کسی زودتر چاهی را در زمینی حفر کرد و از وزارت نیرو و نهادهای وابسته به آن کار مجوز گرفت، دارای حق تقدم است اما در نظام قانونگذاری، عنصری مثل توسعه پایدار را به عنوان مولفهای که حتماً باید در صدور پروانه در نظر گرفته شود، لحاظ نکردیم و تنها گفتیم هر شخصی حق تقدم داشت، دارای اولویت استفاده است.
021-48457 | 
09128771456 پیامک