قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری؛ تغییر یا تمدید؟

توضیحات

دیده بان هشتم : دوره اجرای آزمایشی قانون آئین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی رو به اتمام است. این قوانین که تاکنون بارها با تغییرات و بررسی‌های مختلف روبه‌رو بوده‌اند، سال‌هاست که به‌صورت آزمایشی در کشور اجرا می‌شوند.

البته قوه قضاییه در حال اصلاحات و تغییراتی در این قوانین است تا در نهایت این دو قانون مهم بعد از تصویب مجلس به قوانین دائمی تبدیل شوند. همچنین کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در قالب طرح‌های مختلف در زمینه اصلاح و تمدید این قوانین ورود پیدا می‌کند.

 از سوی دیگر حقوقدانان و کارشناسان معتقدند که موادی از این قوانین با مشکلاتی روبه‌روست که نیاز به بررسی و تجدید نظر دارد.

رئیس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس گفت: «مدت اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی و آئین دادرسی کیفری اول تیر‌ماه امسال تمام می‌شود. بر این اساس در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس طرحی مبنی بر تمدید مدت اجرای آزمایشی این قوانین تهیه شده است.تا هفته آینده بررسی‌های کمیسیونی این طرح انجام می‌شود و طرح به صحن مجلس می‌رود.مهلت تمدید این قوانین این‌بار 2سال است.»

 معاون حقوقی قوه قضاییه نیز گفت رسیدگی به مواد آئین دادرسی کیفری تمام‌شده و رسیدگی به مواد قانون مجازات اسلامی تا چند‌ماه آینده به اتمام می‌رسد.

 اصلاحاتی که در این قوانین انجام می‌شود اصلاحات اساسی است و تا از قوه قضاییه به دولت و مجلس ارسال شود زمان بر است به همین دلیل نمی‌توان زمان مشخصی را برای تصویب آنها مشخص کرد.

به گفته وی، مجلس نیز در این مدت فرصت تصویب و بررسی این مواد را ندارد به همین دلیل پیشنهاد داده شد تا مدت زمان اجرای آزمایشی این قوانین بیشتر شده و اجرای دائمی آن به بعد از بررسی دقیق این اصلاحیه‌ها موکول شود.پیشنهاد زمان تمدید که ممکن است از 6‌ماه تا 5سال آینده باشد به‌عهده مجلس است .

 بهمن کشاورز: نیاز به تغییر موادی از قانون آئین دادرسی کیفری و مجازات اسلامی

 فلسفه تصویب قوانین به‌طور آزمایشی از یکسو به‌علت قلت زمان برای بررسی و تصویب و از دیگرسو ایجاد این امکان است که متن مورد بررسی و نقد صاحب‌نظران قرار گیرد.

این روش در نظام قضایی ما از دیرباز سابقه داشته به‌نحوی که تصور می‌کنم آئین دادرسی کیفری سابق نیز آزمایشی بود- منظور آئین دادرسی کیفری در نظام پیشین قضایی است- در کشورهای دیگر نیز این روش اعمال می‌شود.

 همچنان که وقتی در سال 1945دولت سوئیس می‌خواست متن جدید قانون جزای خود را تصویب کند این متن که از طرف فردی به نام استوس تهیه شده بود در سال 1945به‌صورت آزمایشی در اختیار مردم قرار داده و بعد از 5سال فرایند تصویب قانونی آن آغاز شد. بنابراین در مورد قانون مجازات اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری نیز قاعده جز این نمی‌تواند باشد.

در قانون مجازات اسلامی موارد ابهام و اشکال فراوانی وجود دارد که می‌توان در بررسی و تصویب بعدی آنها را رفع کرد. در قانون آئین دادرسی کیفری نیز وضعیت به همین گونه است. ابهام و اشکالات فراوانی وجود دارد.

 البته قانون آئین دادرسی کیفری بعد از تصویب اولیه و آمادگی اجرا مورد اصلاحاتی قرار گرفت که این اصلاحات نظم معمول مربوط به قوانین آزمایشی را برهم زد. اما به هر حال این دو متن باید برای تصویب نهایی و قطعی به مجلس شورای اسلامی عرضه شود.

از مواردی که در آئین دادرسی کیفری جدید حتما باید اصلاح شود می توان به ماده 48و تبصره آن اشاره کرد که هم مجریان وهم قوه قضاییه و هم وکلای دادگستری‌که این ماده به آنها مربوط می‌شود از آن گلایه‌مند هستند و نسبت به آن انتقاد می‌کنند. موارد دیگری نیز وجود دارد که درخور اصلاح است.

 در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده 302این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی، طرفین دعوا وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد

در مورد قانون مجازات اسلامی نیز وضع به همین منوال است. البته درقوانین مجازات اسلامی شاید موارد ابهام بیشتر باشد.

 نکته‌ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که اگر قرار باشد این متون به تصویب قطعی برسد ناچار باید ماده به ماده مورد بررسی قرار گیرد. بنابراین با توجه به کمبود وقت و تراکم لوایح و طرح‌های در انتظار تصویب در مجلس، بار دیگر با تمدید مجدد و اجرای موقت این قوانین مواجه خواهیم بود.

روزنامه همشهری