حذف تلگرام با سیاست های قانون اساسی سازگار نیست

توضیحات

دیده بان هشتم : در وهله نخست در پاسخ به این سوال که اقدام به فیلترینگ تلگرام و یا محدود کردن فضای مجازی از دیدگاه منشور حقوق شهروندی چیست، باید گفت که این موضوع مغایر منشور شهروندی نیست .

 توجه داشته باشید منشور حقوق شهروندی حاوی مطالبی آرمانی بوده و هست که قسمتی از آن در قانون اساسی و قوانین عادی آمده و دارای ضمانت اجرایی است.

 ولی باید توجه داشت که مسأله محدود کردن و یا حذف ابزارهای اطلاع‌رسانی عمومی با بند «2» از اصل سوم قانون اساسی و اصل ۲۴‌‌ همان قانون تعارض دارد .

 به ویژه‌ اینکه قانون‌گذار در قانون اساسی عبارت «بالا بردن آگاهی‌های سطح عمومی در همه زمینه‌ها با استفاده صحیح از مطبوعات و رسانه‌های گروهی و وسایل دیگر» آمده است . واضح است قانون گذار از ابتدا به این فکر بوده که محدوده ابزار‌ها و امکانات اطلاع‌رسانی نامحدود است .

 این دیدگاه قانونگذار قانون اساسی بعد‌ها در قانون انتشار آزاد دسترسی آزاد به اطلاعات به وسیله مجلس شورای اسلامی منعکس شد، به نحوی که در ماده ۲ قانون اخیر آمده است «هر شخص ایرانی‌ حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد مگر آنکه قانون منع کرده باشد...»

 از آنجایی که اذن در شیء ، اذن در لوازم آن است قطعاً وقتی بر این اعتقاد بودیم که «دانستن حق مردم است» نمی‌توان مردم را از ابزار و وسیله‌ای که دانستن را به نحو اکمل و در سریع‌ترین زمان برای آن‌ها ممکن می‌کند، محروم کرد به ویژه با توجه به اینکه در همین قانون انتشار دسترسی آزاد به اطلاعات مطالب بسیار دیگری است که وجود ابزاری مانند تلگرام را ایجاب می‌کند.

‌مثلا در ماده «5» موسسات عمومی مکلف شده‌اند اطلاعات را در حداقل زمان و بدون تبعیض در دسترس مردم قرار دهند و پاسخ آن‌ها باید به صورت کتبی یا الکترونیکی باشد. همچنین فصل سوم این قانون عنوان «ترویج شفافیت» را دارد و بدیهی است شفاف سازی مسائل و مطالب در حالتی که ابزارهای لازم وجود نداشته باشد شعاری بیش نیست.

قانون‌گذار تا آنجا پیش رفته که مقرر کرده ارتکاب هر فعل یا ترک فعلی که مانع انجام وظیفه «کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» یا وظیفه «اطلاع‌رسانی موسسات عمومی» برخلاف مقررات این قانون شود جرم است.

 بدیهی است در صورتی که به وسیله این ابزار یا سایر ابزار رایانه‌ای جرمی ارتکاب شود مقام و مقامات قضائی – حسب مورد – می‌توانند با متهم و متعاقباً مجرم برخورد کنند و احیاناً او را به طور موقت و دائم از دسترسی به ابزار محروم نمایند.

 بنابراین به نظر می‌رسد حذف پیام‌رسان تلگرام با سیاست‌های کلی اعلام شده در قانون اساسی و تاکید شده در قوانین عادی سازگار نیست.

 مضافاً اینکه از آنجایی که این ابزار بسیار کارا، مفید و سریع العمل و در نتیجه چشم‌پوشی کاربران از آن دشوار و بعضاً غیرممکن است اقدام به فیلترکردن تلگرام عملاً به ترویج قانون‌شکنی و استفاده از روش‌ها و ابزارهایی برای خنثی کردن ممنوعیت منجر خواهد شد.

بهمن کشاورز

خبرگزاری ایلنا