آذربایجانی: حقوق کودکان کمتر از حقوق بزرگسالان نیست
- توضیحات
دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری گفت: مساله مهم این است که بتوانیم با فرهنگ سازی مناسب در جامعه این بستر را ایجاد کنیم که حقوق کودکان چیزی کمتر از حقوق بزرگسالان نیست.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، علیرضا آذربایجانی در گفتوگو با ایسنا در خصوص ضرورت بررسی سریعتر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که چند سال است برای بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده، اظهار کرد: در کشور ما کودکان و نوجوانانی که کمتر از سن بلوغ باشند، به دلایل عدیدهای در معرض هجمهها، آسیبها و جرایم مختلفی قرار دارند که بخشی از آن میتواند ریشه در زندگی در مناطق محروم و یا فشارهای اقتصادی بر خانواده آنها باشد که این مسأله آنها را مجبور میکند درگیر مسایل خاص و کارهای بعضاً غیرقانونی شوند.
وی افزود: بخشی از این کودکان سرپرستهای خوبی ندارند و معروف به کودکان بدسرپرست هستند، به طور مثال ولی یا پدرشان معتاد بوده و آنها را رها کرده است و خیلی از اینها اساساً فاقد سرپرست و ولی قانونی هستند.
این وکیل دادگستری در رابطه با حمایتهای حقوقی از کودکان اظهار کرد: یکی از حمایتهای حقوقی که از گذشته در ایران وجود داشت، این بود که در موارد خاص میشد برای کودکان بدسرپرست «قیم اتفاقی» یعنی موردی و خارج از تشریفات تعیین کرد که بتواند اقدامات حمایتی را برای آنها انجام دهد. واقعیت قضیه این است که این قیم اتفاقی آن میزان از امکان، شرایط و ضمانت اجرایی که بتواند همه اقدامات حمایتی را برای این کودکان انجام دهد، نداشته و ندارد و به همین دلیل نیاز به قانونگذاری جدید و قاطعتری در ارتباط با حمایت از کودکان و نوجوانان بدسرپرست یا فاقد سرپرست را خواهیم داشت.
آذربایجانی در رابطه با بهروز بودن لایحه حمایت از کودکان تأکید کرد: یکی از مهمترین معضلاتی که آیین دادرسی کشورمان دارد، تشریفات نسبتاً پیچیده و طولانی رسیدگی به این دعاوی است. مهمترین بخشی که این لایحه میتواند داشته باشد این است که از یک سو ابعاد ماهیتی که موضوع حمایت بوده و آنچه که در حقوق نوین دنیا وجود دارد را مثل حق تحصیل، آزادی، بهرهمندی از حداقلهای زندگی و مانند آن را به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر وقتی این حقوق توسط اشخاص ثالث یا حتی سرپرستان این کودکان مورد هجمه و تجاوز واقع شود، تشریفات استیفای این حقوق به مراتب سادهتر شده و این امکان برای نهادهای حقوقی مردمی و مردمنهاد مثل کانونهای وکلا و امثال آن ایجاد شود که تسهیلات معاضدت حقوقی را به این دسته از گیرندگان خدمات حقوقی توسعه و افزایش دهند.
وی خاطرنشان کرد: درست است که بعد حقوقی مسائل مرتبط با حمایت از حقوق کودکان غلبه دارد، اما واقعیت این است که ابعاد دیگر قضیه مثل بعد فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی آن در ارتباط با اصل موضوع، فروعات و ضمانت اجرای آن بسیار مهم است؛ بنابراین اگر فکر کنیم که فقط نهادها و قوایی که مرتبط با مباحث حقوقی هستند در این رابطه گام برداشته و میتوانند موفق باشند، فکر خطایی است.
این وکیل دادگستری در ادامه تاکید کرد: در صورتی میتوانیم در این نوع لایحهها موفق باشیم که نوعی تعامل بین مجموعه قوا و سازمانهایی که در ارتباط با امور فرهنگی در کشور کار میکنند با یکدیگر همگام شوند و در واقع بستر فرهنگی را در ارتباط با حمایت از کودکان ارتقاء دهیم.
آذربایجانی تصریح کرد: واقعیت قضیه این است که به دلایل عدیده فرهنگی، قدر متیقن در شهرهای حاشیهای و دور از مرکز استان، اساساً شاید فرهنگ و توجه به حقوق کودکان نسبت به بزرگسالان در اولویت دوم قرار داشته باشد، اما مهم این است که ما بتوانیم با فرهنگ سازی مناسب این بستر را ایجاد کنیم که اگر نگوییم کودکان حقوقشان نسبت به بزرگسالان در اولویت قرار دارد، لااقل این قدر متیقن را در باور جامعه ایجاد کنیم که حقوق آنها هیچ چیزی کمتر از حقوق بزرگسالان نیست.
وی در رابطه با خلاءهای موجود در لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان گفت: اکثر قوانینی که در کشور به تصویب میرسانیم، معمولاً با یک چالش نسبی مواجه میشوند که این چالش میتواند ضمانت اجراهای برخورد با کسانی باشد که از آن قانون تخطی میکنند؛ بنابراین اگر ضمانت اجراهای قوانینی که در کشورمان به تصویب میرسانیم با این فرض که اجرا بشوند و در تئوری باقی نمانند تقویت شود، میتواند زمینههای تحقق بهتری را در حمایت از کودکان و نوجوانان ایجاد کند.