نظریه مشورتی

نظر به اینکه حسب ماده ۱۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قرار تأمین خواسته قابل تجدیدنظر نبوده و قطعی است، اما در پرونده‌هایی که از حیث نصاب مالی در صلاحیت شوراهای حل اختلاف است و قرار تأمین خواسته توسط قاضی شورا صادر می‌شود و اینکه وفق ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴ کلیه آرای صادره موضوع این قانون ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است، مستدعی است این شورا را در جهت اتخاذ تصمیم شایسته در اعلام قطعی یا تجدیدنظر بودن قرار تأمین خواسته صادره از شورا ارشاد کنید.
کلمه «آراء» مذکور در ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴(ماده ۳۱ قانون سابق)، منصرف از قرار تأمین خواسته بوده که از جمله قرارهای موقتی است و برابر ماده ۱۱۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، قابل اعتراض در مرجع صادرکننده آن است و برابر ماده ۱۱۸ همان قانون، در صورتی که موجب آن، مرتفع شود، توسط همان مرجع قرار رفع آن، صادر می‌شود. بنابراین، با عنایت به مراتب فوق و ماده ۱۸ قانون صدرالذکر، قرار تأمین خواسته صادره توسط قاضی شوراهای حل ‌اختلاف، قابل تجدیدنظر در دادگاه‌های عمومی نیست.