راه زندان با قانون هموار شده است

توضیحات

دیده بان هشتم : یکی از دلایل افزایش جرایم در کشور، عناوین متعدد جزایی است که باعث شده در قانون مجازات اسلامی حدود 90 درصد مجازات‌ها را در بخش تعزیرات، مجازات حبس به خود اختصاص دهد و قضات هم در زمان محاکمه چاره‌ای جز درنظرگرفتن حکم حبس برای متهم ندارند.

 از آنجایی که صدور چنین احکامی پیامدهای ناگواری از جمله افزایش جمعیت زندانیان در زندان‌هایی مملو از افراد و جرایم مختلف به همراه دارد، آثار و تبعات زیانباری برای زندانی، خانواده وی و جامعه وجود دارد.

 چندی پیش سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به کثرت زندانیان با وجود 11 هزار عنوان مجرمانه، از بررسی طرح ساماندهی کاهش 50 درصدی زندانیان و جمعیت کیفری زندان‌ها در این کمیسیون خبر داد.

 وی اظهار داشت: «یکی از مسائلی که وهن نظام اسلامی است، کثرت پرونده‌های کیفری بوده و وجود بیش از 200 هزار زندانی و 15 میلیون پرونده قضایی در دادگاه‌ها برای یک جامعه اسلامی به هیچ عنوان قابل قبول نیست. بنابراین طرحی در کمیسیون قضایی در راستای لایحه دولت با هدف کاهش عناوین مجرمانه تدوین شده که با تصویب آن تعداد زندانیان به طور چشمگیری کاهش پیدا خواهد کرد» .

 بهمن کشاورز: جایگزینی مجازات راه‌حلی برای حبس زدایی

 یکی از اشکالاتی که بر نظام حقوقی و قضایی کشور وارد است این است که قانونگذار سعی می‌کند مواردی را که ذاتاً قابلیت جرم انگاری ندارد ، جرم تلقی کرده و بدین وسیله مشکل عدم اصلاح قانون را حل کنند. حال آنکه وقتی عملی از دیدگاه مردم و اجتماع، بار کیفری نداشته باشد جرم انگاری آن مشکلی را حل نخواهد کرد.

 موارد بسیاری هست که می‌توان با جایگزین کردن جزای نقدی یا شمول مجازات‌های جایگزین، موضوع تعیین حبس در مورد آنها را منتفی کرد. این مقوله و بحث هر از چند گاهی مطرح شده و می‌شود اما تمایل قانونگذار به حل مشکلات ذاتاً حقوقی با جرم انگاری و تعیین مجازات هرگز کاهش نیافته است.

 از جزئیات طرحی که در مجلس شورای اسلامی در حال تهیه و تدوین است اطلاعی ندارم . از آنجایی که کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی ظاهراً مباشر تهیه این طرح شده است گمان می‌رود با متنی کارشناسی شده و کارساز روبه رو خواهیم شد.

 بدیهی است در حذف عناوین مجرمانه باید دقت بسیار به‌کار برده شود تا احیاناً مواردی که جرم انگاری آنها مسبوق به سوابق جدی و مهم بوده در لابه‌لای سایر موارد از نظر دور نماند و حذف نشود. به هر حال از آنجا که زندان‌های کشور به لحاظ تراکم قادر به بازسازی شخصیت مجرمان نیست به طور حتم به هر میزان عناوین مجرمانه کمتر شود مثبت ارزیابی می‌شود.

در واقع تکرار جرم به‌دلیل عدم ترس از مجازات نیست بلکه عوامل متعدد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی باعث تکرار جرم می‌شود. از این‌رو اگر هدف از کاهش موارد ارتکاب جرم اعم از تکرار یا ارتکاب جرم برای بار نخست باشد باید عوامل مؤثر و محرک، محدود و حذف شود.

 آنچه که مسلم است تعیین مجازات به غیر از طریق مرجع صالح قانونی نه ممکن است و نه مقرون به مصلحت. ظاهراً آنچه که مطرح شده این است که برخی یا بسیاری از اعمال جرم زدایی شود. در این حالت موجی برای نگرانی از اصل 36 - که البته اصولاً هم درخور نگرانی نیست – نخواهد بود.

روزنامه ایران