با اقدام نمایندگان مجلس، تبصره قانونی تعیین وکلا حذف شود

توضیحات

دیده بان هشتم : تعیین یک لیست ۲۰ نفره از وکلای مورد اعتماد دستگاه قضایی، خبری بود که در بحبوحه تعطیلات خردادماه واکنش‌های زیادی را از سوی فعالین سیاسی و حقوقی کشور به دنبال داشت.

بهمن کشاورز: موضوع ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری و تبصره آن، مسئله‌ای است که از مدت‌ها پیش مورد توجه بوده و انتقاداتی را نیز به دنبال داشته است.

 ایرادات موجود در این ماده به تصویب و حتی اصلاح آن در سال ۹۴ بازمی‌گردد .

این تبصره با اصل قانونی که تساوی حقوق ملت ایران را به رسمیت شناخته در مغایرت قرار دارد.

اولاً- از جهت اینکه بین وکلای قانونی دادگستری در کشور تبعیض ایجاد و اصل عدالت را در این باره زیر سوال می‌برد.

ثانیاً- این تبصره حق انتخاب را از موکلین سلب کرده و با اصل ۳۵ قانون اساسی در مغایرت صریح قرار دارد.

ثالثاً- اینکه با توجه به کثرت تعداد پرونده‌هایی که متهمین در آن به داشتن وکیل نیاز دارند و با عنایت به این مهم که تعداد وکلای مورد اعتماد قوه قضائیه از ۲۰ نفر تجاوز نکرده است، به طبع تعدادی از متهمین از داشتن وکیل محروم خواهند ماند و این با عدالت در قانون تجانسی نخواهد داشت.

در رابطه با این ماده قانونی همچنین می‌توان گفت که با توجه به ترکیب وکلا در کشور بخصوص پس از پیروزی انقلاب، این مطلب که ماده مذکور تائیدی بر تائیدات قبلی شود قابل وصول نیست.

یکی از راهکارهای موجود این است که با اقدام عاجل نمایندگان مردم در مجلس، این تبصره قانونی با طرح یا لایحه چند فوریتی حذف شود و یا در صورت عدم حذف آن، ترتیبی اتخاذ شود که شاهد شامل شدن کل وکلا در آن باشیم.

بهمن کشاورز

امتدادنیوز