شنبه, 29 تیر 1404-
قانون‌گذاري ضعیف ،مانع تجارت الكترونيك
- توضیحات
دیده بان هشتم : امروزه تجارت الكترونيك كه به قلب تپنده اقتصاد جهاني تبديل شده است در بستر اينترنت ظهور مي‌كند. پديده‌اي كه نخستین‌بار ردپايش را بايد در دهه٦٠ ميلادي و در آمريكا پيدا كرد. البته اينترنت تا سال١٩٨٣ كمتر از 500 رايانه ميزبان داشت كه همين تعداد هم به‌طور عمده در آزمايشگاه‌هاي نظامي آمريكا مستقر بود اما تنها طي چهارسال به صدها دانشگاه و مراكز پژوهشي راه يافت و روزبه‌روز هم بر تعداد آن افزوده مي‌شود. درحالي‌كه 30سال زمان لازم بود تا سينما وارد ايران شود، ٢٠سال زمان لازم بود تا راديو به ايران بيايد و 13سال پس از توليد تلويزيون ايرانيان توانستند آن را به خانه‌هاي خود ببرند، اينترنت تنها كمي پس از متولدشدن در ايران جاي باز كرد.
درواقع صحبت از اينترنت صحبت از دنيايي با مرزهاي شيشه‌اي است؛ دنيايي كه زندگي در آن نه نيازمند هويت است و نه گذرنامه و ويزا. دنيايي كه در آن فاصله شما با كاخ رياست جمهوري تنها دو كليك است. از قابليت‌هاي ديگر اين پديده اجتماعي مي‌توان به قابليت تسهيل و تسريع ارتباطات بشري اشاره كرد؛ به گونه‌اي كه هركس در هر حوزه‌اي كه فعاليت مي‌كند به‌نحوي از آن بهره مي‌برد، اين بهره‌وري روزبه‌روز درحال گسترش و پيچيده‌شدن است و از همان سال‌هاي ابتدایي شاهد استفاده از آن براي مقاصد مختلفي به خصوص مقاصد تجاري و اقتصادي بوده‌ايم. پيشروي و يكه‌تازي اين پديده بشري، مانند هر پديده بشري ديگري، موجب پيدايش مسائل و مفاهيم فراواني شده است. يكي از اين مفاهيم بديع، مفهوم تجارت الكترونيك است كه همواره درحال نهادينه‌كردن مباني و اصول علمي و نظري خود بوده است تا جايي كه مي‌توان به جرات ادعا کرد كه دنياي كنوني دنياي الكترونيك است؛ دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، بيمه الكترونيك، پزشكي الكترونيك، آموزش الكترونيك، تجارت الكترونيك و حتي سبك زندگي الكترونيك تنها چند نمونه بارز از دنياي الكترونيك هستند. اين بدين معناست كه ورود گسترده فضاي الكترونيكي و اينترنتي همه ابعاد زندگي بشر را دستخوش تغيير و تحول اساسي كرده است. براي مثال در بعد تجاري آن، افراد زيادي از اين فضاي جديد استفاده مثبت كرده و به نتايجي دست يافته‌اند كه براي به‌دست‌آوردن آن‌ها در دنياي سنتي بايد چندين‌سال زحمت و مشقت بيشتري متحمل شد. به‌عنوان مثال يك شخص با استفاده از تجارت الكترونيك، بزرگ‌ترين بازار خرده فروشي چين را اداره مي‌كند یا جف‌بزوس که با تاسیس و اداره آمازون درصدر ثروتمندترین افراد دنیاست. با اين وجود وضعیت و حال و هوای تجارت الكترونيك در ايران بسیار متفاوت به نظر مي‌رسد. ظهور اين سبك از تجارت در ايران به سال ٧٦ و استفاده از كارت اعتباري بانك‌ها باز مي‌گردد؛ با اينكه 21سال از اين اتفاق مي‌گذرد اما عملكرد ضعيفي در مقايسه با كشورهاي ديگر داشته‌ايم. علت اصلي اين عقب‌ماندگي را در درجه اول بايد عدم شناسايي ضرورت‌هاي اين حوزه و مقصر را آن افرادي كه بي‌تفاوت از كنار آن عبور مي‌كنند دانست. ضرورت‌هايي مثل ايجاد اشتغال، گردشگري، توسعه صادرات، گمرك، رقابتي كردن بازار و... به‌عبارت ساده‌تر، بي‌توجهي و غفلت نسبت به تجارت الكترونيك باعث ايجاد زيان‌هاي جبران‌ناپذيري در تك‌تك اين ابعاد اقتصادي كشور مي‌شود. البته خود مردم هم نسبت به اين فضا هنوز به آگاهي كافي نرسيده‌اند. از طرف ديگر بين تصميمات كاغذي دولت و واقعيت‌هاي اجتماعي هم تفاوت بسياري است. براي مثال نقش بانكداري الكترونيك در توسعه تجارت الكترونيكي انكارناپذير است زیرا مهم‌ترين مرحله انجام يك تجارت الكترونيكي موفق، امكان پرداخت الكترونيكي بهاي كالا و خدمات است. فرض كنيد اگر شهروندي در تهران يا مشهد قصد خريد كتابي از سايت آمازون را داشته باشد، چگونه و با چه روشي بايد مبلغ آن را پرداخت کند؟ اين ناتواني خود مانع بزرگي در رشد تجارت الكترونيكي و اقتصاد كشور است. حتي در سطح ملي هم اين امكان براي همه آحاد مردم فراهم نيست، چه رسد به سطح بين‌المللي! مثال ديگر در حوزه بانكداري، عدم توسعه پول الكترونيكي است. علاوه بر اين‌ها، مانع ديگر در حوزه بانكداري، تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران است كه مي‌تواند به راحتي مبادلات بانكي بين‌المللي كشور را مختل كند. به هر صورت واضح است كه انتظار حل برخي از اين معضل‌ها، از نظام ديپلماسي و روابط بين‌المللي كشور است. معضل‌هايي كه اگر مرتفع شوند، پتانسيل ايجاد جهش بزرگي در اقتصاد ملي را دارا هستند.تجارت الكترونيك در آينه قانون
اما مانع بزرگ و سنگين ديگر بر سر راه تجارت الکترونیک، ضعف در حوزه قانون‌گذاري است. قوانين و مقررات حوزه تجارت الكترونيك،کافی يا قابل اجرا نيستند. عمده مسائل حقوق تجارت الکترونیکی عبارتند از: مالیات‌ها، رعایت حقوق مالکیت فکری، امکان انعقاد قراردادهای الکترونیکی، امنیت داده‌های الکترونیکی و قابلیت استناد به آن‌ها. به‌طور مثال، زمانی‌که یک فیلم، کتاب، مطلب آموزشی، موسیقی یا هر محصول دیگری به صورت الکترونیکی به مشتری تحویل داده می‌شود به مشتری این اجازه داده می‌شود تا آن محصول را دانلود کند، اگر مشتری در کشوری دیگر باشد فروش و تحویل محصول خارج از مقامات گمرکی انجام می‌شود و عوارضی بر آن بار نمی‌شود مگر آنکه خود فروشنده یا خریدار به صورت اختیاری این موضوع را به مقامات گزارش دهند که البته تحقق چنین امری چندان درعمل مقرون به واقعیت نیست. در مورد مقامات مالیاتی هم وضع به همین صورت است. درواقع مقامات مالیاتی نمی‌توانند مالیات بر ارزش افزوده محصول را دریافت کنند و در فرضی هم که فروشنده موظف شود که مالیات را به قیمت محصول اضافه کند، فروشنده ممکن است نسبت به سایر رقبا در کشور های دیگر در وضعیت نامناسب رقابتی و مالی قرار گیرد؛بنابراين نیاز است قوانین و مقررات مالیاتی و گمرکی به نحوی اصلاح شود که شباهت و قرابت بیشتری با واقعیت‌های حاضر داشته باشد.
رعایت مالکیت فکری در محیط مجازی
اما موضوع دیگری که از اهمیت زیادی برخوردار است، رعایت مالکیت فکری در محیط مجازی است. با توجه به ماهیت فضای مجازی و اینترنتی، کپی‌برداری از محصولات و اطلاعات به سهولت هرچه تمام‌تر اتفاق می‌افتد.نقض حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی به دوصورت ممکن است اتفاق بیفتد: نخست، اقدام به کپی‌برداری ازمحصولاتی که خود به صورت الکترونیکی تولید شده‌اند. براي مثال بسیاری از موسسات آموزشی محصولات و خدمات آموزشی زیادی داشته و تمایل ندارند محصولات آن‌ها با نقض حقوق مالکیت فکری‌شان، به‌طور رایگان در اختیار دیگران قرار بگیرد و درصورتی که محصولات‌شان کپی شود یا به رایگان توزیع شود، ضربه بزرگی به آن کسب و کار ها وارد می‌شود و حالت دوم که ممکن است حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی نقض شود، حالتی است که در آن دست به کپی محصولاتی زده می‌شود که در محیط غیرالکترونیکی تولید شده‌اند؛ مثل خیلی از کتاب‌ها و فیلم‌هایی که به فرمت الکترونیکی تبدیل شده‌اند و از طریق اینترنت به فروش می‌رسند. می‌بینیم که در حوزه مالكيت فکری در فضای مجازی هم جای خالی قوانین و مقررات خاص و کاربردی بسيار به چشم می‌خورد. البته لازم به ذکر است که در حوزه حقوق مالکیت فکری در فضای مجازی، اگر دست یاری قوه قضایيه همراه نباشد این قوانین و مقررات چندان قابلیت اجرایی نخواهند داشت. به عبارت ديگر، علاوه بر نقش مقنن، قوه قضاييه هم تاثير و جايگاه بي بديلي در ايجاد تحول در تجارت الكترونيكي دارد. درواقع قوه قضاييه علاوه بر اختصاص دادن شعب خاصي براي رسيدگي به پرونده‌هاي حقوقي حوزه تجارت الكترونيك، بايد در جهت تربيت قضات متخصص اين حوزه برنامه بلندمدتي داشته باشد.
بررسي نمونه‌هاي داخلي
به بيان كلي، ضعف و كمبود قوانين باعث سردرگمي و بلاتكليفي بخش عمده اي از كسب و كارهاي كوچك و بزرگ الكترونيكي شده است؛ مسائلي مثل ماليات، بيمه واعطاي امتيازات ويژه به كسب‌وكارهاي نوپا. از طرف ديگر ممكن است در اين حوزه قوانين و مقرراتي موجود باشد اما آن‌قدر تفسيرپذير و غير شفافند كه كسب‌وكارهايي را دچار مشكل جدي كرده‌اند. براي مثال فقدان تقنين دقيق و روشن نسبت به محتواي رسانه‌هايي مثل آپارات، اين رسانه را در معرض ضربه‌هاي جدي قرار داده است، تا جايي كه همواره كيفيت حيات آپارات تا حدود زيادي به روابط و تعاملات سياسي گره خورده است یا به‌فرض عدم برخورداری از حقوق برابر در بین تاکسی‌های آنلاین. در اين حوزه نيازمند تبيين شفاف و دقيق عبارات و نصوص قانوني هستيم كه اختلاف ها را در تفسير قانون به حداقل برساند. غفلت و چشم‌پوشي نسبت به رفع اين خلأهاي قانوني مي‌تواند منجر به صدمه بزرگي به اقتصاد كشور شود. در اين خصوص پيشنهاد مي‌شود كه قانون گذار ما در بخشي از كار خود، راه الگوگيري از ديگر قانون‌گذاران را در پيش گيرد اما پیش از آن، در راستای قانون‌گذاری موفق در حوزه تجارت الکترونیک، گفتنی است همان‌گونه که تجار برای موفقیت در دنیای تجارت امروز ناچار به تجهیز خود به اصول و فنون مدرن هستند، در خصوص قانون‌گذاری هم فعالان حقوقی علاوه بر علم به مباحث سنتی به ناچارباید آشنایی کافی با ماهیت و ساختارهای فضای مجازی و مبانی حقوقی مطرح در آن را داشته باشند. به عبارت دیگر آن دسته از اهالی حقوق در حوزه حقوق تجارت الکترونیک موفق خواهند بود که به حد کافی با مبانی تجارت الکترونیکی آشنا باشند و به ابعاد لازم فضای سایبر تسلط داشته باشند تا بتوانند بهترین راه حل حقوقی را ارائه دهند و اگر هم روزی در مقام مقنن قرار گرفتند، بتوانند به خوبی حقوق و تکالیف بازیگران این عرصه را به متون قانونی دربیاورند؛ بنابراين این تعامل بین حقوق‌دانان و دنیای تجاری مدرن الزامی است. اگر تجارت به شکل نوین امروزی درآمده است، باید این تغییرات در نوشته‌های قانونی و حقوقی منعکس شود تا پاسخگوی نیاز تاجر و صاجبان کسب و کار و همچنین مشتری باشد که به ناچار تجارت الکترونیک را انتخاب کرده است. اما در واقعیت کنونی شاهد وضعیتی هستیم که در آن بسیاری از کسب و کارهای الکترونیکی نوپا در اسارت موضوعات حقوقی جدید هستند. در نهايت آنكه تجارت الكترونيك به‌عنوان كودكي نوپا با اقتصاد، فرهنگ و دیگر بخش‌های کشور گره خورده است و هرگونه كم توجهي نسبت به آن صدمات جبران ناپذيري در مسير رشد آن وارد مي‌سازد.
قانون
021-48457 | 
09128771456 پیامک