چهارشنبه, 26 دی 1403-
نظریه مشورتی
- توضیحات
دیده بان هشتم : جرم فرار از خدمت از جرايم مستمر است و دادگاه محل انقطاع جرم مستمر از نظر قانون، دادگاه صالح رسیدگی به این بزه است و این امرمورد قبول تمامی حقوقدانان و اساتید حقوق و مراجع قضایی است. بنابراين دادگاههای محل دستگیری سرباز فراری قانوناً حق رسیدگی و تعیین تکلیف را دارند و رویه معمول در سازمانهای قضايی کشور که فقط دادگاههایی که در محل یگان خدمتی متهم قرار دارند را صالح به رسیدگی میدانند، نمیتواند نافی صلاحیت قانونی دادسراها و دادگاههای محل دستگیری متهم به فرار از خدمت باشد. تبصره ذیل ماده 611 قانون آیین دادرسی کیفری هم مؤید این موضوع است که به ضابطان قضایی اجازه دستگیری متهم و معرفی آن به دادسرای محل دستگیری را داده است. در غیر این صورت، اگر دادستان صالح به رسیدگی نبود ضابطان هم صلاحیت رسیدگی نداشتند و دادستان هم با نیابت میتوانست دستور دستگیری و رسیدگی را صادر كند. با التفات به اینکه انتقال سربازان فراری از خدمت پس از دستگیری به دادسرای محل یگان خدمتی متهم بسیار پرهزینه و زمانبر است، مشکلات عدیدهای برای سازمانها و دادسراهای نظامی به وجود آورده است که خلاف عدالت و حقوق شهروندی است و موجب ميشود ماهها سربازان فراری در زندان بمانند تا امکان انتقال آنان فراهم شود و چون نیروی انتظامی برای انتقال متهمان با کمبود بودجه روبهرو است مأموران برای انتقال سربازان از متهمان وجوهی دریافت ميكنند که اغلب غیرمتناسب است. فیالمثل از شیراز تا سیرجان که از نزدیکترین دادسراها به شیراز محسوب میشود مبالغی از پانصد هزار تومان تا یک میلیون تومان مطالبه ميكنند که چند پرونده نیز در سیرجان در این خصوص تشکیل شده است. راهحل موضوع این است که بنا بر تجویز قانون، دادسراها و دادگاههای محل دستگیری متهم به بزه فرار از خدمت رسیدگی کرده و تعیین تکلیف کنند. چنانچه در خصوص تکمیل پرونده هم مشکلی وجود داشته باشد با توجه به امکانات الکترونیکی و اتوماسیون اداری به فوریت و به سهولت امکان تکمیل پروندهها و رسیدگی به آن ممکن است.
برابر ماده 77 قانون مجازات جرايم نيروهاي مسلح و مواد 620 و 630 قانون آيين دادرسي كيفري، جرم فرار از خدمت كاركنان نيروهاي مسلح مستمر محسوب شده است؛ ركن مادی بزه مذكور عدم معرفي به يگان خدمتي است كه بهصورت ترك فعل واقع ميشود بنابراين تا زماني كه مرتكب خود را به منظور خدمت، به يگان مربوط معرفي نكند جرم مذكور استمرار دارد و رسيدگي به موضوع در صلاحيت مرجع قضايي محل استقرار يگان خدمتي است. ضمناً نظريه مشورتي شماره 1992/96/7 مورخ 27 آبان سال 1396 اداره حقوقي قضایيه نيز مؤيد مراتب مذكور است.
021-48457 | 
09128771456 پیامک