چهارشنبه, 11 ارديبهشت 1404-
طرح اصلاح تبصره ماده ۴۸ هم نارضایتی عمومی ایجاد می‌کند
- توضیحات
دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری گفت: طرح جدید اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری همچنان محدودیت در دسترسی متهم به وکیل مدافع را تثبیت کرده و نمی‌تواند به عنوان یک اقدام جدید آن را تأیید نمود و مطمئناً باز هم نارضایتی عمومی در میان وکلا و متهمان را به وجود می‌آورد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، محمدصالح نیکبخت در رابطه با تبصره ماده ۴۸ و طرح اصلاح آن که در کمیسیون قضایی مجلس مطرح است، اظهار کرد: این ماده در واقع بازگشت به تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ می‌باشد و از نظر سابقه هم در رژیم گذشته نیز علیرغم تصریح قانون اساسی مشروطه به اینکه در جرایم سیاسی و مطبوعاتی باید محاکمه متهم با حضور هیأت منصفه باشد، ولی هرگز متهمان سیاسی با حضور هیأت منصفه محاکمه نشدند تا اینکه دور حکومت به رضاشاه چه در زمان نخست‌وزیری و چه در زمان پادشاهی رسید.وی افزود: از آنجایی که در فاصله زمانی بین تاج‌گذاری رضاشاه در ۱۳۰۵ و تا سال ۱۳۱۰، گروه‌های زیادی از مخالفین سیاسی او از جمله رهبران حزب کمونیست وقت که پیشه‌وری هم در میان آنان بود دستگیر شدند، قانونگذار وقت قانون مجازات مقدِمین (علیه امنیت کشور) را تصویب کرد و در دو بند ماده یک آن، کسانی که دارای مرام و رویه اشتراکی (سوسیالیستی) و نیز کسانی که مخالف نظام سلطنت بودند، مجرم تلقی و به ۳ تا ۱۰ سال حبس محکوم می‌شدند. تا این سال غیر از دو گروه فوق گروهی از سران عشایر، کرد، آذری، عرب و لر در مناطق مختلف دستگیر شدند و چون اتهام این افراد منطبق با قانون فوق نبود بلا اقدام در زندان‌ها می‌ماندند و پس از تصویب این قانون هم متهمان سیاسی در مرحله‌ای که پرونده متهمین به دادسرای عمومی ارسال می‌شد از حق داشتن وکیل برخوردار بودند، چنانکه در مورد گروه ۵۳ نفر نیز به همین صورت عمل شد.
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: بعد از آن رسیدگی به اتهامات اقدام کنندگان علیه امنیت کشور طبق قانون سال ۱۳۱۰ به دادرسی ارتش ارجاع شد بدین صورت که ابتدا پرونده اشخاص سیاسی در پلیس سیاسی یا رکن دو رسیدگی می‌شد و پس از تشکیل سازمان اطلاعات و امنیت کشور موسوم به ساواک پرونده متهمان در این سازمان مورد تحقیقات مقدماتی قرار می‌گرفت و به هیچ وجه اجازه حضور وکیل در این مرحله به متهمین داده نمی‌شد و عملاً پرونده تحقیقات مقدماتی در این مرحله تکمیل و برای صدور مجرمیت و مآلا کیفرخواست به دادسرای نظامی ارسال می‌ش. پس از آنکه پرونده به دادگاه نظامی ارسال می‌شد متهمان حق داشتند وکیلی فقط از میان نظامیانی که حق وکالت در دادگاه‌های نظامی داشتند انتخاب کنند.
نیکبخت یادآور شد: با پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ انتظار می‌رفت از هرگونه تصویب قوانینی که شبهه التباس با آن قانون را داشته باشد خودداری شود، اما متأسفانه علیرغم تصریح اصل ۱۶۸ قانون اساسی و نیز اصل ۳۵ این قانون مجدداً مرجع محاکمه افراد سیاسی تحت عنوان اقدامات ضد امنیتی به دادگاه انقلاب ارجاع می‌شد و با طرح این که قانون جرم سیاسی تصویب نشده، متهمان این گونه پرونده‌ها از حضور هیأت منصفه، علنی بودن دادگاه و حق انتخاب وکیل محروم بودند.
وی اظهار کرد: با تصویب قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال ۷۳ و انحلال دادسراها در سال ۱۳۷۸ قانون آیین دادرسی جدیدی تصویب شد که همین محدودیت‌ها را برای وکیل ایجاد می‌کرد. تبصره ذیل ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مذکور عیناً منطبق با همین تبصره ذیل ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری جدید است که درخواست اصلاح آن به مجلس داده شده است.
این وکیل دادگستری عنوان کرد: در همه این موارد هدف اصلی محروم کردن متهم از داشتن وکیل در مرحله تحقیقات است؛ خواه این تحقیقات نزد ضابطین قضایی و خواه نزد مقامات دادسرا (قضات تحقیق) باشد. به همین جهت باز هم با تصویب تبصره جدید قانون آیین دادرسی کیفری اصل دسترسی متهم به وکیل مدافع نادیده گرفته می‌شود و بر اساس تجارب گذشته، غیر از ضرورت موافقت مقام قضایی معضلی را حل نخواهد کرد و همچنان متهم از دسترسی به وکیل محروم می‌ماند.
نیکبخت تاکید کرد: طرح جدید اصلاح تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری همچنان محدودیت در دسترسی متهم به وکیل مدافع را تثبیت کرده و نمی‌تواند به عنوان یک اقدام جدید آن را تأیید نمود و مطمئناً باز هم نارضایتی عمومی در میان وکلا و متهمان را به وجود می‌آورد.
وی تصریح کرد: از آنجایی که هیچ مقامی اعم از اطلاعاتی، امنیتی و قضایی نمی‌تواند بدون داشتن اسناد و مدارک کافی علیه متهم، کسی را بازداشت کند و بازداشت افراد و حتی دعوت اشخاص به مراجع قضایی باید مستند به قانون باشد و لذا چون این مراجع پیش از دستگیری یا دعوت اشخاص به عنوان متهم به مراجع قضایی و تحقیقاتی حتماً باید دارای دلایل کافی برای توجه اتهام باشند، محروم کردن متهم از داشتن وکیل نوعی اصرار بر امری است که به تجربه ثابت شده منفعت آن برای نظام قضایی کشور بیش از ضرر آن است و باید گفت متأسفانه آن همه اعتراضات که در مورد ضرورت حضور وکیل مطرح شد عملاً به هدر رفته است.
نیکبخت در پایان گفت: اصلا ً نیاز به تبصره‌ای که استثناء بر اصل ماده باشد نیست و تنها در ذیل ماده ٤٨ تاکید شود که انتشار اسناد اتهامات و مطالب تحقیقات از متهمان ممنوع است.
ایسنا
021-48457 | 
09128771456 پیامک