اجازه رئیس قوه از باب تاکید موکد بوده

توضیحات

دیده بان هشتم : رئیس قوه قضائیه خطاب به مقام معظم رهبری نامه‌ای نوشت که در آن نامه با اشاره به جنگ اقتصادی دشمنان علیه ملت ایران و انجام برخی جرائم از سوی عده‌ای از اخلالگران و مفسدان اقتصادی در این شرایط همسو با اهداف دشمنان، درخواست کرد تا اجازه اقدامات ویژه دربرخورد قاطع و سریع در چارچوب قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور و قانون مجازات اسلامی داده شود.

 بعد از انتشار این نامه درفضای مجازی و برخی رسانه‌ها بحث‌هایی پیرامون لزوم نامه و اذن رهبری و موارد این‌چنینی شکل گرفت.

 برخی حقوقدانان معتقد بودند رئیس قوه قضائیه اختیاراتی را که در 12 بند خطاب به مقام معظم رهبری نوشته‌اند، از قبل داشته و لزومی برای نوشتن نامه و اذن دوباره نداشته‌اند ولی عده‌ای دیگر از حقوقدانان معتقد بودند برخی بندهای این نامه احتیاج به اذن رهبری داشته و آقای لاریجانی باید این تقاضا را از ولی فقیه می‌داشته است.

 اصل موضوع این است که 12 موردی که رئیس قوه قضائیه گفته است، مواردی هستند که قانون فعلی است و ایشان در واقع از مقام معظم رهبری حکم حکومتی گرفته است؛

یعنی رئیس قوه قضائیه درنظر داشته با تنفیذ رهبری، قوانین به‌نحو دیگری اجرا شود که البته براساس برخی موارد قانونی کار درست هم همین بوده است؛ چراکه اگر رئیس قوه قضائیه از سوی مجلس این تقاضا را داشت با روند رسیدگی و صدور رای و تایید شورای نگهبان چیزی حدود چهار ماه زمان می‌برد.

بهمن کشاورز : اجازه رئیس قوه از باب تاکید موکد بوده قسمت اعظم آنچه که ریاست محترم قوه قضائیه در نامه خود آورده‌اند، در قوانین موجود یعنی آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اخلالگران در امور اقتصادی و ماده 286 قانون مجازات اسلامی که خود نیز به آن اشاره کرده‌اند وجود دارد و قابل استناد است.

بنابراین استجازه ایشان احتمالا از باب تاکید موکد بوده است و از نظر حقوقی نفس نوشتن این نامه ایرادی ندارد.

 از موارد مندرج در نامه ایشان یکی مورد تقلیل مواعد به پنج روز، دیگری تسری حکم تبصره ماده 48 به رسیدگی در دادگاه و دیگر منع تخصیص درمورد حق‌های موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی در قسمتی که مربوط به تعیین پنج تا 20 سال حبس است همچنین غیرقابل اعتراض بودن قرارهای بازداشت و بالاخره قطعی بودن تمام مجازات‌ها به استثنای مجازات اعدام، محتاج قانون است.

دربعضی موارد حقوق مندرج در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر قوانین-که مورد اشاره هم قرار گرفت- محدود می‌شود.

 آنچه بنده از دستور مقام معظم رهبری استنباط می‌کنم باتوجه به اینکه ایشان فرموده‌اند رسیدگی سریع و عادلانه انجام گیرد و احکام دادگاه‌ها متقن باشد، این است که مجوز اقدام سریع قانونی و خارج از نوبت را به ریاست قوه قضائیه داده‌اند که مفهوم آن احتمالاً می‌تواند تصویب قوانین با دو یا سه فوریت در مجلس و یا اقدام از طریق بند 8 اصل 110 قانون اساسی ازطریق مجمع تشخیص مصلحت باشد.

روزنامه فرهیختگان