وکلا در دفاع از موکلان آزادند

توضیحات

دیده بان هشتم : 1- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از نوادر قوانینی است که حق دفاع مردم را در اصل 35 خود پیش‌بینی کرده است.

به موجب این اصل، همه مردم می‌توانند در دادگاه‌ها وکیل داشته باشند و اگر امکان مالی برای این مورد را نداشته باشند باید این امکانات برای آنان فراهم شود. این اصل مطلق است و قیدی ندارد.

 2- به موجب اسناد بین‌المللی از اعلامیه جهانی حقوق بشر گرفته تا میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و منشور 1990 هاوانا تا قانون انتخاب وکیل به‌وسیله اصحاب دعوا مصوب مجمع تشخیص مصلحت، این حق در نظام قضائی داخلی ما پذیرفته شده و این متون تفصیل اِعمال این حق را بیان کرده‌اند و اسناد بین‌المللی همه در حکم قوانین داخلی ما هستند.

 3- به‌موجب همین قوانین و مستندات موجود، اِعمال این حق به‌وسیله وکلای رسمی دادگستری که برای این مهم تربیت شده‌اند، انجام می‌شود.

 همچنین شرایط اجرا و اعمال حق دفاع و ویژگی‌های مباشران آن در این ضوابط تشریح شده است. از آن جمله است لزوم آزادی وکلا در دفاع از موکلان و اینکه دفاع آنان از افرادی با دیدگاه‌ها و ایدئولوژی‌های خاص نباید موجب شود با موکل هم‌گرا شناخته شوند و اینکه باید به کانون‌های وکلای مستقل از حاکمیت
 وابسته باشند.

 4- قانون اساسی ایران متضمن اعلام آزادی بیان است. بدیهی است این حق وقتی برای عامه مردم شناخته شده باشد، به طریق اولی برای وکیل دادگستری که زندگی و کارش آمیخته با قانون و وظیفه‌اش دفاع از مردم بر مبنای قوانین و همچنین نظارت بر حسن اجرای قانون در دادگاه‌ها و ایضا مخالفت با قوانینی است که آنها را مضر می‌شمارد، آزادی بیان به نحو اشد و محکم‌تر باید رعایت شود، زیرا وکیل بنا بر اصل، مجری قانون و منتقد قانون بد است.

5- اعضای کانون‌های وکلا از طیف چپِ چپ تا راستِ راست هستند و واضح است که موضع سیاسی آنان به کار کانون ارتباطی ندارد، زیرا کانون وکلا حزب نیست، اما درعین‌حال همچنان ‌که بارها گفته شده، کانون‌های وکلا مکلف‌اند از حقوق اعضای خود به‌ویژه وقتی به‌خاطر ابراز عقیده از هر قبیل دچار مشکلی –از جمله مشکل قضائی-  می‌شوند، دفاع و از آنان حمایت کنند.

 درعین‌حال اگر مردم عادی در زمینه مسائل سیاسی و اجتماعی کم‌اعتنا باشند، نمی‌توان چنین توقعی از وکیل دادگستری داشت. بنابراین وقتی وکیلی در مقام بیان و اظهار عقیده چیزی می‌گوید که ممکن است با سلایق حاکم در تعارض باشد، در واقع به‌نوعی در مقام ایفای وظیفه صنفی و اجتماعی خویش است و با فرض اینکه این گفته تعارض بیّنی با برخی سلایق داشته باشد و صاحبان آن سلایق برخورد قضائی را با او روا بدانند، حداقل امتیازی که باید برای وکیل قائل شد، استفاده او از عنوان متهم سیاسی است؛

 بنابراین اینکه وکیل دادگستری را – علی‌رغم دستور مؤکد ریاست قوه قضائیه- با لباس زندان و دستبند و پابند به دادسرا بیاورند، به‌هیچ‌وجه قابل قبول نیست.

 به یاد داشته باشیم تحولات زمان و تغیّرات روزگار ممکن است هریک از ما را در موضعی قرار می دهد که نیاز به وکیل مدافع داشته باشیم. والله اعلم.

بهمن کشاورز

روزنامه شرق