نظریه مشورتی

چه تفاوتی بین مواد ۱۷۴ و ۱۷۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ وجود دارد؟ به عبارت دیگر در صورتی که مستند حکم قاضی، شهادت باشد، به کدام یک از موارد فوق باید استناد کند؟ 
ماده ۱۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، در مقام تعریف کلی و عام شهادت است اما ماده ۱۷۵ این قانون در مقام تبیین «شهادت شرعی» است و همانگونه که می‌‌دانیم شهادت شرعی از نظر شرع موضوعیت دارد و شارع و قانون برای آن، حجیت قائل شده است، اعم از اینکه مفید علم باشد یا نباشد. اما در صورتی که علم قاضی با آن منافات داشته باشد، برای قاضی معتبر نیست (ماده ۲۱۲ این قانون) که در این صورت، قاضی باید با ذکر مستندات خود نسبت به جهات رد آن، رأی صادر کند.

آیا در اموال مورد استفاده مشترک زوجین، اماره قانونی تصرف، قابلیت استناد دارد؟
با توجه به ماده ۳۵ قانون مدنی که مقرر داشته است «تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.» و با عنایت به اینکه ماده ۱۳۲۱ قانون مدنی اماره را عبارت از اوضاع و احوالی اعلام داشته که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود، و در ماده ۱۳۲۲ اماره تصرف را که در ماده ۳۵ آمده در زمره امارات قانونی شمرده و در ماده ۱۳۲۳، امارات قانونی را معتبر تلقی کرده مگر آنکه دلیل برخلاف آن موجود باشد، در فرض سؤال، زوج که مدعی مالکیت اموال تحت تصرف مالکانه زوجه است، باید ادعای خود را با ارایه دلیل ثابت کند. 
در غیر این صورت دادگاه ‌باید بر اساس اماره قانونی تصرف مبادرت به صدور رأی کند.