عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته/نشست قضایی
- توضیحات
دیده بان هشتم : پرسش : در یک پرونده، خواهان خواسته خود را افزایش داده و تمبر هزینه دادرسـی خواسـته افزایش یافته را ابطال نکرده اسـت. نسـبت بـه پرداخـت هزینـه دادرسـی خواسـته افزایش یافته، توسط مدیر دفتر اخطار رفع نقص صادر شده اما خواهان نسبت به رفع نقص اقدام ننموده است. در این شرایط آیا مدیر دفتر دادگاه مـیتوانـد دادخواسـت خواهان را رد کند یا اینکه دادگاه باید هنگـام صـدور رأی، خواسـته افـزایش یافتـه خواهان را رد کند؟
نظر اول: نظر به اینکه دادخواست خواهان قبل از افزایش خواسته مطـابق مقـررات بـه جریـان افتاده و در کل صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر دادگاه خلاف موازین قانونی و دور از انصاف و عدالت قضایی است و نظر به اینکه رسیدگی بـه دعـوایی کـه هزینـه دادرسـی آن پرداخت نشده باز مخالف با مقررات آیین دادرسی مدنی است، نه کل دادخواست خواهان قابل رد است و نه کل دعوای نامبرده قابل رسیدگی اسـت. بنـابراین، دادخواسـت را نسـبت بـه آن قسمت از خواسته که هزینه دادرسی آن پرداخت نشده است باید رد کرد و مطابق قـانون آیـین دادرسی مدنی، رد دادخواست نیز از اختیارات و وظایف مـدیر دفتـر اسـت و در صـورتی کـه مدیر دفتر به این تکلیف عمل نکند، دادگاه هنگام رسیدگی و صـدور حکـم بـا اخـذ وحـدت ملاک از ماده 350 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا را نسبت به خواسـته افـزایش یافتـه صادر خواهد کرد. نظر دوم: با توجه به اینکه بعد از افزایش خواسته، خواسـته خواهـان از میـزان قبلـی بـه میـزان افزایش یافته تغییر مییابد و این مورد در حکم آن است که خواهان از ابتدا خواسته خود را بـه میزان تغییر یافته تعیین نموده است و با توجه به اینکه در صورت عدم تأدیه هر میزان از هزینه دادرسی، مدیر دفتر دادگاه حق رد دادخواست را داراست، مدیر دفتر دادگـاه کـل دادخواسـت متقاضی را رد خواهد نمود. نظر سوم: در صورتی که دعوا و خواسته خواهان قابل تجزیه باشد دادخواست فقط نسـبت بـه قسمت افزایش یافته رد خواهد شد در غیر این صورت به جهت جریـان قـانونی دادخواسـت، مدیر دفتر دادگاه حق رد دادخواست را ندارد. از آنجـا کـه رد دادخواسـت از وظـایف دادگـاه نیست، دادگاه نسبت به کل دعوا رسیدگی خواهد کرد لـیکن مطـابق بنـد (24 (مـاده 3 قـانون وصول برخی از درآمدهای دولت، اجرای حکم را منوط به پرداخـت هزینـه دادرسـی خواهـد کرد.
نظر اول: بـر حسـب مقـررات مـاده 98 قـانون آیـین دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان میتواند تا اولـین جلسـه دادرسـی خواسته خود را افزایش دهد. در این صورت بدواً باید مراتب به خوانده ابلاغ و سـپس هزینه دادرسی مازاد بر خواسته اولیه از خواهان مطالبه شود و این اقدام بـه دو صـورت امکانپذیر است. اگر خواهان تـا قبـل از جلسـه دادرسـی شخصـاً در دادگـاه حاضـر و خواسته خود را افزایش دهد دیگر احتیاجی به صدور و ارسال اخطار رفع نقـص بـرای وی نیست. لذا به وی تکلیف میشود که هزینـه دادرسـی را بـر مبنـای خواسـته مـورد تقاضا بپردازد. در صورت پرداخت هزینـه دادرسـی خواسـته مطـابق مبلغـی اسـت کـه خواهان اعلام نموده است. اما اگر خواهان فقط با ارسال لایحه خواسته خود را افزایش دهد برای دریافت هزینه دادرسی صدور اخطاریه از طرف دفتر جهت وی ضروی است ولی در هر دو مورد در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی نیازی بـه صـدور قـرار رد نیست و دادگاه فقط به تقاضای خواهان ترتیب اثر نمیدهد و خواسته وی همان مبلغـی اسـت کـه در دادخواسـت تعیـین شـده زیـرا اصـولاً افـزایش خواسـته تقاضاسـت نـه دادخواست، به این جهت نیازی به صـدور قـرار رد نیسـت. بـدیهی اسـت کـم کـردن خواسته تا انتهای مراحل رسیدگی امکانپذیر است. نظر دوم : افزایش خواسته مطابق ماده 98 قانون آیین دادرسی دادگـاههـای عمومی و انقلاب در امور مدنی، در صورتی ممکن است که با دعوای طـرح شـده مربـوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه دادرسی به دادگاه اعلام شده باشـد. چنانچه در جلسه اول دادگاه، افزایش خواسته صورت پذیرد، دادگاه پرونده را جهت رفـع نقص به دفتر اعاده خواهد کرد، در هر حال صـدور قـرار رد دادخواسـت نسـبت بـه کـل خواسته منطبق با موازین قانونی نیست.