text1

چهارشنبه, 01 خرداد 1404-

نظریه مشورتی

سایت حقوقیدیده بان هشتم : با توجه به مفاد ماده 45 قانون حمايت خانواده كه بيان مي‌دارد رعايت غبطه و مصلحت كودكان و نوجوانان در كليه تصميمات دادگاه‌ها و مقامات اجرايي الزامي است كه علاوه بر كودكان، نوجوانان را هم مشمول حكم دانسته، آيا دعواي ملاقات يا حضانت طفل بالغ كمتر از 18 سال نوجوان قابل استماع و رسيدگي است يا خير؟ 
اولاً در خصوص «حضانت فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، مستنداً به ماده 1210 قانون مدني و رأي وحدت رويه ديوان‌عالي كشور به شماره 30، با رسيدن طفل به سن بلوغ شرعي كه در پسر پانزده سال تمام قمري و در دختر 9 سال تمام قمري است، موضوع حضانت (امر غيرمالي) منتفي است و فرد بالغ (پس از بلوغ شرعي) مي‌تواند با هريك از والدين يا اجداد خود كه بخواهد، زندگي کند.
ثانياً در مورد «ملاقات فرزند بالغ كمتر از هجده سال»، با عنايت به منطوق ماده 45 قانون حمايت خانواده مصوب 1391، چنانچه مصلحت و غبطه كودك يا نوجوان ايجاب كند، صدور حكم ملاقات چنين فرزندي با هر يك از والدين و تهيه الزامات آن توسط طرف ديگر بلااشكال است و احراز اين امر با دادگاه است.

مستاجر محل کسب فوت کرده و ورثه او مورد اجاره را بدون داشتن حق انتقال به غیر در اجاره دیگری قرار داده و برای تضمین تخلیه، چکی نیز دریافت کرده‌اند. تاکنون از ناحبه مالک اقدام و اعتراضی نشده و مدت هر دو اجاره نیز پایان یافته است. مستاجر متصرف حاضر به پرداخت اجاره‌بها یا تخلیه  نیست. برای ورثه چه حقوقی وجود دارد؟ آیا می‌توانند از دادگاه درخواست تخلیه و خلع ید یا مطالبه اجور کنند یا خیر و آیا می‌توانند نسبت به چک مذکور از جهت حقوقی اقدام کنند یا خیر؟
با انتقال مورد اجاره توسط ورثه مستاجر و انقضای مدت اجاره قانوناً حقی برای آنها از جهت تخلیه و مطالیه اجور متصور نیست زیرا آنها مالکیت خود نسبت به منافع مورد اجاره و همچنین حق استدامه تصرفات خویش را واگذار کرده‌اند و دیگر سمت نفعی برایشان باقی نمانده است بنابراین با فقدان مالکیت نسبت به عین و منافع نمی‌توانند تخلیه  و خلع ید مورد اجاره یا مطالیه اجور از متصرف را درخواست کنند. بدبهی است نسبت به مبلغ چک که به منزله سرقفلی و جبران خسارت آنها است، حق مطالیه دارند.

آیا منظور قانونگذار از عدم رعایت قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، مقررات راجع به مسئولیت کیفری و موانع آن در بخش چهارم قانون مجازات اسلامی سال 1392 است؟ 
منظور از قوانین مربوط به تقصیر متهم در بند الف ماده 464 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392، کلیه قوانینی است که در اثبات جرم و انتساب آن به متهم مؤثر است؛ از جمله این موارد می‌توان به مقررات مربوط به مبانی و موانع مسئولیت کیفری که در استعلام اشاره شده و ادله اثبات جرم در قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری اشاره کرد.

منتشر شده در چهارشنبه, 28 آذر 1397 11:41
ارز - طلا - سکه قیمت ( تومان )
دلار 0
یورو 0
پوند 0
یوان چین 0
دینار عراق 0
دینار کویت 0
درهم 0
لیر 0
سکه بهار آزادی 0
سکه امامی 0
نیم سکه 0
ربع سکه 0
سکه 1 گرمی 0
طلای 24 عیار 0
طلای 18 عیار 0
طلا مثقالی 0
طلا اونس 0
بیت کوین 0
اتریوم 0
مابقی ارزها
دلار کانادا 0
دلار استرالیا 0
دلار نیوزلند 0
دلار سنگاپور 0
دلار هنگ کنگ 0
ریال عربستان 0
ریال قطر 0
ریال عمان 0
فرانک سوییس 0
کرون سوئد 0
کرون دانمارک 0
کرون نروژ 0
دینار بحرین 0
لیر سوریه 0
روپیه هند 0
روپیه پاکستان 0
منات آذربایجان 0
درام ارمنستان 0
لاری گرجستان 0
رینگیت مالزی 0
بات تایلند 0
افغانی 0

Copyright 2019 All Rights Reserved

طراحی سایت خبری توسط نونگار پردازش