نظریه مشورتی

توضیحات

دیده بان هشتم: نظر به اینکه حق کسب و پیشه یا تجارت به تبع محل کسب و پیشه در حکم غیرمنقول محسوب است لذا با عنایت به مواد ۹۴۶ و ۹۴۷ قانون مدنی که استحقاق زن از ماترک غیرمنقول همسر را منحصر به قیمت انبیه و اشجار دانسته، نظریه مشورتی در خصوص ذی‌سهم بودن عیال در سرقفلی چیست؟
در صورتی که زوجه دایمی از جمله وراث مستأجر متوفی باشد، از حق کسب و پیشه یا تجارت که حق مالی است ارث می‌برد اما در صورتی که از جمله وراث مالک مغازه استیجاری باشد، برای مالک نسبت به ملکی که در اجاره مستأجر است، حق کسب و پیشه وجود ندارد تا همسر از این جهات سهمی داشته باشد. اما وفق مقررات قانون مدنی نسبت به اعیان ماترک با توجه به حصه سهیم است. به ‌علاوه چنانچه مغازه با توافق وارث مالک به اجاره واگذار و سرقفلی از مستأجر دریافت شود، زوجه ذی‌سهم بوده و معادل یک هشتم وجه دریافتی بابت سرقفلی به همسر یا همسران دایمی متوفی می‌رسد.

شخصی زمین مزروعی و کشاورزی خود را به دیگری اجاره داده و به علت انقضای مدت، تقاضای تخلیه زمین موصوف را کرده است. آیا خواهان می‌تواند به عنوان تخلیه، زمین کشاورزی و مزروعی خود را پس بگیرد و صدور حکم تخلیه به این عنوان صحیح است یا خواهان باید تقاضای خلع ید کند؟ چون وفق بند ۲ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب مرداد سال ۱۳۵۶، اراضی مزروعی و غیر مزروعی، مشمول قانون روابط موجر و مستأجر نمی‌شوند و آیا به کار بردن خلع ید و تخلیه برای رفع تصرف مجاز است یا خیر؟ 
اجاره زمین‌های کشاورزی و مزروعی، همان‌طور که در بند ۲ ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ نیز به آن اشاره شده، تابع مقررات این قانون نبوده و تابع مقررات قانون مدنی است. طبق ماده ۴۹۴ قانون مدنی با انقضای مدت اجاره، چنانچه مالک به ادامه تصرفات مستأجر در مورد اجاره راضی نبوده و مستأجر نیز حاضر به تخلیه و تحویل مورد اجاره نشود، ملک خود را مسترد می‌کند همچنین به لحاظ اینکه عقد اجاره طبق ماده مرقوم با انقضای مدت برطرف می‌شود خواهان می‌تواند دعوی خود را به عنوان خلع ید نیز مطرح کند و به‌طور کلی عناوین تخلیه ید و خلع ید قانوناً با هم متفاوت نیستند و خواهان هر کدام از عناوین مذکور را انتخاب کند دعوی قابل رسیدگی خواهد بود.

چنانچه زوجه به جرم برقراري رابطه نامشروع محكوم به تحمل شلاق يا پرداخت جزاي نقدي در پرونده كيفري شود آيا محكوميت زوج به پرداخت اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك وجاهت قانوني دارد يا اينكه مورد مي‌تواند از موارد نشوز زوجه تلقي شود و اجره‌المثل منتفي مي‌شود؟
در مورد «اجرت المثل» طبق ماده 29 قانون حمايت خانواده مصوب سال 1391 اجرت‌المثل ايام زوجيت بر اساس تبصره ماده 336 قانون مدني تعيين مي‌شودد بنابراين تعيين آن ربطي به نحوه رفتار زوجه ندارد.

روزنامه حمایت