نظریه مشورتی

توضیحات

دیده بان هشتم: در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادگاه قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعی است. آیا خواهان می‌تواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا تغییری ایجاد کرده یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است؟
نظر به اینکه عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاه‌ها است و شامل قرارها (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمی‌شود بنابراین در فرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلف به بررسی و صدور رأی مقتضی است. در نهایت اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، می‌تواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمناً باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و وی می‌تواند از طرح آن خودداری کند و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.

با عـنایت به بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبصره ماده ۳۲ این قانون، خواهشمند است اعلام فرمایید که ارجاع موضوعات مربوط به جرایم عمومی به ضابطان خاص و همچنین ارجاع  مسایلی غیر از وظایف اختصاص‌یافته به آنها به شرح قوانین خاص مشمول تبصره ماده ۳۲ است و آیا در حکم ارجاع به غیر ضابط است یا خیر؟
در فرض پرسش اولا بند ب ماده ۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که ضابطان خاص را تعریف می‌کند مقرر می‌دارد: «ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی است که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول‌شده ضابط دادگستری محسوب می‌شوند … » که مفهوم آن، این است که آنها در خارج از حدود وظایف محوله، ضابط دادگستری محسوب نمی‌شوند. ثانیاً با توجه به اینکه برابر ماده ۳۰ قانون یادشده، احراز عنوان ضابط دادگستری، مستلزم فراگیری مهارت‌های لازم و گذراندن دوره‌های آموزشی خاص است و علی‌الاصول دوره‌های آموزشی ضابطان عام و خاص متفاوت است و ضابطان خاص، صرفاً در محدوده‌ای که قانون وظایف ضابط بودن را بر عهده آنها گذاشته است، دوره‌های آموزشی را سپری می‌کنند و در خصوص سایر موارد، ضابط قلمداد نمی‌شوند بنابراین ارجاع امر به ضابطان خاص در موضوعات مربوط به جرایم عمومی و نیز مسایلی خارج از وظایف اختصاص‌یافته به آنها از منظر قانونی، مشمول تبصره ماده ۳۲ قانون یادشده است.

چنانچه دادخواست مطالبه حق کسب و پيشه مستقلا طرح شود، دعوي مطروحه از جمله دعاوي مربوط به حقوق مالي است يا غيرمالي؟ 
چنانچه دعوي مطالبه حق کسب و پيشه مستقلا طرح شود، از جمله دعاوي مربوط به حقوق مالي است که بايد با توجه به ميزان خواسته هزينه دادرسي پرداخت شود.

روزنامه حمایت