نظریه مشورتی

توضیحات

دیده بان هشتم: چنانچه چکی بدون امضای صاحب حساب (عمداً یا سهواً) به دیگری منتقل شود، آیا بانک محال‌علیه مجاز به صدور گواهی عدم پرداخت است یا خیر؟ در فرض صدور گواهی مذکور توسط بانک، آیا چک دارای ارزش و اعتبار حقوقی است و می‌توان آن را به عنوان چک بلامحل تلقی کرد؟
ضرورت امضا به عنوان رکن اصلی سند از قوانین گوناگون استنباط می‌‌شود؛ از جمله ماده ۱۲۹۳ قانون مدنی به این شرح «...... سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است» و ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی به این شرح «امضایی که در روی نوشته یا سندی باشد، بر ضرر امضا‌کننده دلیل است» همچنین مواد ۱۳۰۲ و ۱۳۰۳ همین قانون و مواد ۲۲۳، ۳۰۷ و ۳۱۱ قانون تجارت راجع به اسناد تجاری (برات، سفته، چک) و مواد ۲۷۸ و ۲۷۹ قانون امور حسبی در مورد وصیت‌نامه و مواد ۶۳ و ۶۵ قانون ثبت، که با ملاحظه مواد فوق و تکرار این نوع احکام، هیچ تردیدی در لزوم و اهمیت امضای سند به وجود نمی‌‌آید. بنابراین نوشته منتسب به اشخاص، فقط در صورتی قابل استناد است که امضا شده باشد زیرا امضا نشان‌دهنده تایید مندرجات سند بوده و سند فاقد آن، ناقص است و مهمترین رکن اعتبار را ندارد. در فرض سؤال، اولاً بانک نمی‌‌تواند چک فاقد امضا را «صادرشده» تلقی و عدم پرداخت آن را گواهی کند. ثانیاً صدور چنین گواهی از سوی بانک باعث نمی‌شود چک مزبور اعتبار یافته یا مصداق صدور چک بلامحل شود.

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نکرده و خوانده نیز با توجه به تبانی قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی‌‌کند. محکوم‌له دیگر در پرونده اجرایی دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی‌تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. در چنین فرضی، آیا محکوم‌له موصوف می‌تواند رفع اثر از تأمین اولیه را که بر مبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده است، تقاضا کند؟
در فرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، درخواست تأمین خواسته کرده و با صدور قرار تأمین خواسته و علی‌رغم انقضای مهلت 10 روزه اقدام به تقدیم دادخواست نکرده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌کند، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخل حقوق آنها شده است، نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را با توجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
  
چنانچه متصرف در ملک مشاعی احداث بنا کرده یا درختانی غرس کرده باشد، آیا صدور حکم بر قلع مستحدثات و قطع درختان فقط به درخواست یکی از شرکای ملک مجوز قانونی دارد یا خیر؟ و اگر سایر مالکین معترض باشند، چگونه خواهد بود؟
صدور رأی بر قلع و قمع مستحدثات یا قطع درختان به درخواست احد از شرکای مشاعی فاقد اشکال قانونی است و اعتراض سایر مالکان نسبت به قلع بنای احداثی، مؤثر در اجرای دادنامه نیست.

روزنامه حمایت