نظریه مشورتی

توضیحات

دیده بان هشتم :  در بعضی از شهرستان‌ها قبل از اصلاحات ارضی، متولی موقوفه از درآمد موقوفات یا وجوه نقدی حاصل از نذورات مردم، ملکی را خریداری کرده است. در زمان اصلاحات ارضی ملک مذکور به زارعین واگذار شده و برای آنها سند اصلاحات ارضی صادر شده و کلیه اقساط زمین توسط زارع پرداخت شده و زمین در تصرف زارع است. با وضع موجود آیا قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال ۱۳۷۱ شامل املاکی می‌شود که ابتدا وقف نبوده بلکه از پول موقوفه و نذورات خریداری شده است؟
با توجه به ماده ۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه، موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف، حسب مورد نماینده موقوفه خواهد بود. این نماینده با رعایت ضوابط و مقررات قانون مذکور می‌تواند از وجوه زاید بر احتیاج موقوفه و نذوراتی که از طرف مردم داده شده و جهت معینی برای آن در نظر گرفته نشده برای موقوفه ملک (اعم از منقول یا غیرمنقول) خریداری کند. اموال منقول و غیرمنقول که با این شرایط خریداری شده است خارج از شمول وقف بوده اما ملک موقوفه است و بالنتیجه از شمول مقررات سال ۱۳۶۳ و ۱۳۷۱ ابطال اسناد موقوفه خارج خواهد بود.

در دعوایی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه قرار رد دعوی صادر کرده و این قرار قطعی است. آیا خواهان می‌تواند مجدداً همان دعوی را به طرفیت همان خوانده بدون اینکه بعدا تغییری ایجاد یا امری حادث شده باشد، مطرح کند و آیا اصولاً طرح دعوای مجدد با همان کیفیت و به طرفیت همان خوانده قابل استماع است؟
نظر به اینکه عدم استماع دعوی به لحاظ اعتبار امر مختومه ناظر به احکام دادگاه‌ها است و شامل قرارها (به استثنای قرار سقوط دعوی) نمی‌شود، بنابراین در فرض سؤال که قرار رد دعوی به استناد بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ صادر شده است، با تجدید دادخواست و طرح مجدد دعوا، ولو آنکه قرار رد دعوای صادره به مرحله قطعیت رسیده باشد، مرجع رسیدگی مکلف به بررسی و صدور رأی مقتضی است. در نهایت اگر اعتقاد به آن داشته باشد که ایراد کماکان وجود دارد، می‌تواند به همان استناد، قرار رد صادر کند. ضمنا باید توجه داشت که طرح ایراد از حقوق دفاعی خوانده است و خوانده می‌تواند از طرح آن خودداری کند و در برخی از ایرادات، دادگاه بدون طرح ایراد خوانده، الزامی به ورود ندارد.

آیا بین قانون راجع به رشد متعاملین و ماده 1210 قانون مدنی تعارض وجود دارد؟ و آیا قانون مدنی این قانون را نسخ کرده است؟ دادخواست متقاضی صدور گواهی رشد باید به طرفیت چه کسی به دادگاه داده شود؟
ماده 1210 قانون مدنی و قانون راجع به رشد متعاملین منافاتی با هم ندارد و تاکنون مقرراتی که قانون مذکور را نسخ کرده یا مغایرت آن با شرع اعلام شده باشد، به تصویب نرسیده است. دادخواست فردی که به سن بلوغ رسیده است و اخذ گواهی رشد را تقاضا می‌کند، با توجه به ماده‌واحده راجع به رشد متعاملین باید به طرفیت دادستان اقامه شود. 

حمایت