تسریع در اصلاح ساختار کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری
- توضیحات
دیده بان هشتم : رییس دیوان عدالت اداری با ارسال نامهای برای وزیر کشور خواهان فعالشدن کارگروه اصلاح قانون ماده ۱۰۰ شهرداری برای نهاییکردن پیشنویس مربوط به اصلاح این قانون شد.
در نامه رییس دیوان عدالت اداری به وزیر کشور چنین آمده است: «حوادث تلخ سیل اخیر که در طلیعه سال جدید در استانهای مختلف کشور رخ داد و خرابیهای فراوانی به وجود آورد و باعث گرفتاری جمع زیادی از هموطنان عزیزمان شد همه مردم کشور را متأثر ساخت. این حوادث علاوه بر خسارتهای جبرانناپذیر انسانی، اتلاف منابع مالی را نیز به دنبال داشت و بخش اعظمی از نیروهای مردمی، دستگاههای اجرایی و نیروهای مسلح را به خود مشغول ساخته است. اگرچه به تعبیر مقام معظم رهبری وقوع سیل را نمیتوان مانع شد اما میتوان اقداماتی انجام داد تا خسارتها به حداقل برسد. بناها، ساختمانها و تأسیساتی که در بستر و حریم رودخانهها در استانهای سیلزده دچار آسیب شدند بخشی از موضوع ساختوسازهای بیرویهای است که طی سالهای گذشته موردبحث بوده و با درخواست دیوان عدالت اداری و بخشنامهها و پیگیریهای مجدانه وزارت کشور و شخص جنابعالی تا حدی کنترلشده است.»
در ادامه نامه وی به وزیر کشور آمده است: «حقیقتاً برخورد با این معضل و چارهاندیشی برای آن اقدامی جهادی و پیگیر میطلبد که خوشبختانه با همت دستگاههای ذیربط در حال پیگیری است. طی سال گذشته کارگروهی مرکب از نمایندگان وزارت کشور، دیوان عدالت اداری، شورای عالی استانها و شهرداریهای کلانشهرها برای اصلاح ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصرههای آن تشکیل شد و پیشنویسی را تهیهکردهاند. اگرچه ممکن است این پیشنویس کامل جامع و دربرگیرنده همه موضوعات و موارد مورد ابتلا نباشد اما اقدامی مثبت و گامی روبهجلو محسوب میگردد. این پیشنویس باید تضمینکننده توقف کامل تخلفات ساختمانی در کشور و ضمانت اجرای عدم تخلف مأموران و مسئولان ساختوساز در کشور ازجمله شهرداریها و مهندسین ناظر و سایر متصدیان باشد هیچ شهروندی نباید امید داشته باشد که با پرداخت جریمه از تخلف ساختمانی او چشمپوشی میشود و باید مطمئن باشد نتیجه تخلف ساختمانی تخریب بناست. دیوان عدالت اداری با استفاده از تجارب قضات نقاط ضعف و قوت پیشنویس مذکور را برای اصلاح نهایی به وزارت کشور منعکس خواهد کرد.»
رییس دیوان عدالت اداری در فراز پایانی نامه خود به وزیر کشور مطرح کرده است: «انتظار میرود با توجه به اینکه امروز همه دستگاههای ذیربط ازجمله وزارت کشور، شهرداریها، شورای عالی استانها و کمیسیون شورای های مجلس به ناکارآمدی و تخلفزا بودن تبصرههای ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها و لزوم اصلاحات اساسی در آن اعتقاد پیداکردهاند و در این راه همت گماردهاند، خواهشمند است دستور فرمائید از همین روزهای آغازین سال جدید فرصت را غنیمت شمرده و جلسات کارگروه مذکور فعالشده و پس از کامل نمودن پیشنویس، آن را در مسیر تصویب مجلس شورای اسلامی قرار دهند. خوشبختانه کمیسیون شوراهای مجلس نیز آمادگی کامل دارد تا با قید فوریت این پیشنویس را بهصورت طرح در مجلس مطرح کند. انشاءالله با تصویب آن در آینده شاهد سامان یافتن موضوع ساختوسازها در کشور باشیم و شهرداریها و شهروندان همگی در مسیر قانون مداری حرکت کرده از اتلاف سرمایههای ملی جلوگیری و سالانه از ورود حدود ۱۴هزار پرونده به دیوان عدالت اداری پیشگیری شود.»
سوءاستفاده در پی اختیارات ماده ۱۰۰ شهرداری
همچنین بهرامی در گفتوگو با مهر در خصوص ساخت و سازهای غیرمجاز از جمله ساخت و ساز اخیر در لواسان، گفت: در بحث ساختوساز مشکل عمدهای هست که ناشی از ماده ۱۰۰ و تبصرههای آن است.
وی ادامه داد: در آنجا قانون اجازه داده که به کمیسیونها داده که جاهایی را جریمه کنند اگر بخواهیم کلی ببینیم این اجازه گستردهای که تبصرهها به کمیسیونها داده که به جای تخریب، جریمه کنند این به مصلحت جامعه نیست چراکه باعث سوءاستفاده برخیها میشود چراکه برخیها ساختوساز غیرمجاز انجام میدهند و با جریمه مشکلشان را حل میکنند.
رییس دیوان عدالت اداری تصریحکرد: پیشنهاد و راه حل اصلی، اصلاح ماده ۱۰۰ است اگر این ماده اصلاح شود نباید بگذارند کسی بدون مجوز ساختمانی بسازد، این موضوع نیاز به اصلاح ضروری قانون دارد.
حمایت