نظریه مشورتی

توضیحات

دیده بان هشتم : با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ در صورتی که شوهر فوت کند و حضانت طفل به مادر واگذار شود چنانچه مادر مجدداً ازدواج کند، در این صورت آیا می‌توان مـطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار کرد یا خیر؟ در صورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نباشد یا تشخیص مصلحت مشکل باشد در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟
طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت شده باشد با مادر است. چنانچه مادر ازدواج کند و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند به تقاضای ولی قهری یا دادستان حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.

ادعای زوجه مبنی بر سوء رفتار یا سوء معاشرت، لزوما بر مبنای رأی کیفری صادره از مرجع صالح، متضمن محکومیت زوج از حیث تهدید، توهین، ایراد صدمه عمدی و ترک انفاق قابل اثـبات است یا اینکه دادگاهی که متصدی رسیدگی به درخواست زوجه به خواسته طلاق ناشی از تخلف از شرط ضمن عقد یا تحقق عسر و حرج است، رأساً با انجام تحقیقات محلی و استماع گواهی شهود می‌تواند در راستای اثبات ادعای زوجه به گردآوری دلیل و تحلیل و سپس استنباط از آنها بپردازد؟ 
دادگاهی که در مقام رسیدگی به درخواست زوجه برای طلاق به لحاظ سوءرفتار یا سوء معاشرت یا تخلف از شرایط ضمن عقد توسط زوج یا عسر و حرج زوجه است، مستنداً به ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی می‌تواند، رأساً با انجام تحقیقات محلی و... در راستای بررسی دلیل یا دلایل طلاق زوجه اقدام کند و چنانچه اقدام زوج نسبت به زوجه مشمول یکی از عناوین کیفری هم باشد، صدور حکم برائت از دادگاه کیفری نسبت به آن در هر زمان به طور کلی منافاتی با اقدام دادگاه خانواده به شرح صدرالذکر (که مبنای صدور حکم طلاق بوده) ندارد؛ زیرا ممکن است عملی از لحاظ کیفری جرم نباشد یا به دلایلی سوءنیت متهم احراز نشود، ولی سوء رفتار یا سوء معاشرت تلقی شود.

پرونده‌ای تحت عنوان کلاهبرداری به شعبه الف ارجاع می‌شود و شعبه الف پس از بررسی مبادرت به صدور رأی بر برائت متهم می‌کند. شاکی به این رأی اعتراض می‌کند و پرونده تحت بررسی مرجع تجدیدنظر قرار می‌گیرد. در این اثنا و قبل از اتخاذ تصمیم مرجع تجدیدنظر و قبل از قطعیت حکم، مجدداً شاکی به دادسرا مراجعه می‌کند و همان موضوع را تحت عنوان کلاهبرداری، مورد شکایت خود قرار می‌دهد. تکلیف دادسرا چیست؟ چنانچه شاکی همان موضوع را تحت عنوان دیگری مثلاً تحصیل مال نامشروع یا خیانت در امانت طرح کند، تکلیف چیست؟
فرض مطروحه خارج از بحث اعتبار امر مختومه و آثار آن است. مطابق اصول حقوق کیفری، یک فرد را نمی‌توان به عنوان ارتکاب یک عمل مجرمانه، هم زمان دو بار یا بیشتر، تحت تعقیب کیفری قرار داد. بنابراین شکایت دوم (ولو با تغییر عنوان مجرمانه) همان شکایت اول است که مراحل قطعیت خود را طی می‌کند و قابلیت رسیدگی مجدد را ندارد و قاضی ذی‌ربط باید دستور ضم شکایت اخیر در سابقه را صادر کند.

روزنامه حمایت