نظریه مشورتی

توضیحات

دیده بان هشتم : چنانچه زوجین در طلاق توافقی درباره ملاقات و حضانت فرزندان، مهریه، جهیزیه و مانند آن به توافق برسند و در متن رای طلاق توافقی از سوی دادگاه توافقات مذکور گنجانده شود و صیغه طلاق نیز بین آنان جاری شود اما یکی از طرفین از انجام توافقات خودداری کند، آیا دادگاه می‌تواند مبادرت به صدور اجراییه در این موارد کند یا اینکه انجام توافق‌های مندرج در رای طلاق توافقی نیاز به دادخواست جداگانه دارد؟
پس از صدور گواهی عدم امکان سازش بر اساس توافق زوجین و جاری شدن صیغه طلاق فیمابین آنها، در صورتی که یکی از طرفین از انجام توافقات مندرج در گواهی موردنظر خودداری کند، طرف ذی‌نفع می‌تواند صدور اجراییه به منظور اجرای تعهدات مالی (مانند مهریه) یا غیرمالی (مثل حضانت) را وفق مفاد گواهی عدم امکان سازش از دادگاه صادرکننده آن، تقاضا کند. تصریح ذیل ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391 به این امر راجع به امور مالی، صرفاً از این جهت است که در این ماده، ثبت طلاق موکول به تأدیه حقوقی مالی زوجه شده و متعاقب آن اعلام شده است که هرگاه زن بدون دریافت حقوق مذکور به ثبت طلاق رضایت دهد، می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت این حقوق از طریق اجرای احکام دادگستری مطابق مقررات مربوط اقدام کند. بنابراین به معنای انحصار حکم (امکان صدور اجراییه) به حقوق مالی نخواهد بود.

آیا سرمایه بیمه عمر و خسارت فوت ناشی از حوادث رانندگی مانند ترکه متوفی طبق قانون ارث بین وارث تقسیم می‌شوند یا ترتیب دیگری برای تقسیم آنها وجود دارد؟
ترکه متوفی عبارت است از اموال و حقوق مالی شخص که حین فوت دارا بوده و همچنین تعهداتی که به نفع او در زمان حیاتش شده است بنابراین خسارت فوت ناشی از رانندگی جزو دارایی و ترکه متوفی خواهد بود. چنان که دیه نیز در حکم ترکه میت و اموال او است لذا تقسیم آن باید به موجب قواعد ارث صورت گیرد. اما در مورد سرمایه بیمه عمر هرگاه قرارداد به طور مطلق تنظیم شده باشد با توجه به اطلاق ماده ۲۴ قانون بیمه چون این حق به ورثه قانون تعلق خواهد گرفت رعایت قواعد ارث الزامی است اما اگر در قرارداد بیمه ترتیب خاصی پیش‌بینی شده باشد باید وفق قرارداد عمل شود.

در صورتی که محکوم‌علیه جهت فرار از پرداخت دین مال خود را به طور صوری به دیگری به یکی از عقود تملیکی انتقال دهد و این امر در محکمه به اثبات برسد، آیا قابلیت تعقیب کیفری نامبرده مستنداً به ماده‌ ۴ قانون نحوه‌ اجرای محکومیت‌های مالی متصور است؟ به عبارت دیگر آیا ماده‌ ۴ قانون فوق‌الذکر ناظر به معامله به قصد فرار از دین به صورت صوری هم می‌شود؟
آنچه در ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال 1377 جرم شناخته شده، انتقال مال از سوی مدیون به قصد فرار از ادای دین یا تعهدات مالی مذکور در این ماده است و صوری یا غیرصوری ‌بودن معامله تأثیری در تحقق بزه موضوع این ماده ندارد.

حمایت