نظریه مشورتی

توضیحات

دیده بان هشتم : آیا قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه موضوع ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی مدنی قابل تجدیدنظرخواهی است یا خیر؟ با توجه به اینکه در ماده ۳۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه مکلف است در مقام تبادل لوایح، دادخواست و پیوست‌های آن را برای طرف دعوی ارسال کند، حال چنانچه در ستون تجدیدنظرخوانده مشخصات طرف دعوی قید و در ادامه نوشته شده باشـد که با وکالت مثلاً فلانی و در ستون نشانی نیز آدرس وکیل قید شده باشد، در این وصف دادخواست و پیوست‌ها باید به آدرس مندرج در دادخواست تجدیدنظرخواهی که مربوط به وکیل است ارسال و ابلاغ شود یا باید مراتب تجدیدنظرخواهی به نشانی خود تجدیدنظرخوانده ارسال و ابلاغ شود؟ 
قرار عدم صلاحیت محلی صادره از دادگاه بدوی در فرض سؤال، غیرقابل تجدیدنظر است؛ ولی تجدیدنظرخواه می‌‌تواند ضمن تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی دادگاه بدوی، نسبت به صلاحیت محلی دادگاه صادرکننده رأی نیز اعتراض کند. در این صورت دادگاه تجدیدنظر طبق ماده ۳۵۲ قانون آیین دارسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اگر دادگاه صادرکننده رأی را فاقد صلاحیت محلی تشخیص دهد، رأی را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال می‌‌کند. چنانچه وکیل در مرحله بدوی دخالت داشته و وکالت موکل (تجدیدنظرخوانده) در مرحله بالا‌تر را نیز داشته باشد و تمبر قانونی را ابطال کرده باشـد، دادخواسـت تجدیدنظرخواهی و ضمایم آن، باید به نشانی وکیل ارسال شود.

چنانچه دلایل موجود در پرونده کافی برای صدور رای محکومیت متهم نباشد از جهت تکمیل دلایل و علم قاضی دادگاه می‌تواند شاکی را به وقوع جرم سوگند دهد یا اینکه سوگند شاکی منحصر به قسامه است؟
 طبق ماده ۲۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، حدود و تعزیرات با سوگند نفی یا اثبات نمی‌شوند اما قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرم، مطابق مقررات این قانون با سوگند اثبات می‌شوند. در فرض سوال با عدم امکان اقامه بینّه شرعی، مدعی خصوصی می‌تواند دعوای مالی خود را مطابق مفاد ماده ۲۰۹ قانون مجازات مرقوم اثبات کند. بدیهی است طبق مواد ۳۱۲ تا ۳۴۶ قانون مجازات اسلامی صدرالذکر، جنایات از طریق قسامه نیز قابل اثبات است، درنتیجه شاکی صرفاً در مورد لوث و موارد مذکوردر ماده ۲۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ می‌تواند دعوای خود را با اتیان سوگند ثابت و دعوای مالی خود را نیز مطابق مواد ۲۷۰ تا ۲۷۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، با اتیان سوگند اثبات کند.

چند نفر از ورثه تقاضای تقسیم ترکه و افراز سهم خود را کرده‌اند اما سهم‌الارث یکی از آنان از رقبات مورد تقاضا از طرف ثبت اسناد بازداشت شده و در حال حاضر امکان فک آن نیست. آیا می‌شود ماترک را تقسیم کرد و آنچه در سهم آن وارث قرار گرفت مجدداً بازداشت کرد یا خیر؟
در صورتی که چند نفر از ورثه به طرفیت چند نفر دیگر از ورثه درخواست تقسیم سهم‌الارث خود را کنند اما سهم‌الارث یکی از خواندگان از طرف اداره ثبت اسناد و املاک به نفع کسی بازداشت شده باشد و امکان فک آن نباشد به نظر می‌رسد که ماترک قابل تقسیم باشد. باید ذی‌نفعی که سهم‌الارث یکی از ورثه به نفع او بازداشت شده است به دادرسی دعوت شود تا بتواند از حق خود دفاع کند.

حمایت