نظریه مشورتی

توضیحات

دیده بان هشتم : در صورت مستحق‌للغیر درآمدن کل یا بعض از مبیع، بایع باید علاوه بر رد ثمن به مشتری چنانچه مشتری جاهل به فساد معامله باشد، غرامت وارده به او را نیز بپردازد. سؤال این است که غرامت وارده به مشتری چه نوع غرامتی است؟
با توجه به مواد 390 و 391 قانون مدنی، در صورتی که مستحق‌للغیر جاهل به فساد معامله باشد، باید غرامت وارده را بپردازد. غرامت وارده به مشتری علی‌الاصول خسارات و مخارجی است که مشتری در معامله مربوط متحمل مي‌شود، نظیر مخارج دلالی، باربری، تعمیرات و امثال آن و شامل افزایش قیمت ملک نمی‌شود. در خصوص نظریات مختلفی که در مورد جبران ضررو زیان وارده به خریدار ابراز مي‌شود علاوه بر آنکه موضوع متنازع‌فیه، عقد بیع است و عقد بیع تابع مقررات قانون مدنی است، اصولا خسارات موضوع مواد 515 و 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، فقط در محدوده همان مواردی که در این مقررات به آن اشاره شده،  قابل بررسی است و هیچ یک از این موارد غرامت مورد نظر ماده 391 قانونی مدنی نیست.

اصولا در ارتباط با مسئولیت پرداخت دیه، احراز رابطه اسنادی شرط اساسی است و چنانچه میان فعل یا ترک فعل صورت‌گرفته با نتیجه زیانبار رابطه‌ای از نوع مباشرت، مشارکت یا تسبیت نباشد، نمی‌توان کسی را محکوم به پرداخت دیه یا جبران خسارات کرد. حال سوال این است که آیا می توان کارفرما را صرفا به لحاظ عدم نظارت بر کارگاه یا کارگران، به پرداخت دیه محکوم کرد؟ به عنوان مثال، در یکی از نظرات بازرس فنی اداره کار، رییس آموزش و پرورش منطقه به میزان 60 درصد در شکستگی پا و دست یکی از مستخدمان مدارس تابعه خویش به لحاظ عدم نظارت محکوم شده است یا پیمانکاری که اصولا در محل کار حاضر نبوده به جهت سقوط کارگر از بلندی به میزان 70 درصد مسئول شناخته شده؛ با این وصف که عدم نظارت پیمانکار یا رییس اداره هیچ رابطه مستقیم یا غیر مستقیمی با نتیجه زیانبار نداشته است.
ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار را بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای ذی‌ربط قرار داده است. همچنین برابر تبصره ذیل ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عدم حضور کارفرما تأثیری در مسئولیت قانونی مشارالیه ندارد.

با توجه به ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و نیز اینکه ترک انفاق در ماده ۵۳ این قانون جرم‌انگاری شده است، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود طرح شکایت کند یا خیر؟
ماده ۱۲ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴ قانون مذکور است که زوجه می‌تواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا کند.

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب ‌اثر است؟
با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آبین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب ‌اثر نیست.

حمایت