نظریه مشورتی

توضیحات

دیده بان هشتم : در پرونده‌ای خواهان امور معوقه مربوط به سال ۱۳۸۹ و پس از آن اجرت‌المثل ایام تصرف از ابتدای سال ۱۳۹۰ تا تاریخ تخلیه را درخواست کرده است که موضوع به کار‌شناسی ارجاع شده و کار‌شناس بر اساس قیمت‌ سال‌های ۱۳۹۰، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ قیمت املاک در آن زمان، برای هر سال جداگانه اجرت‌المثل تعیین کرده و اجرت‌المثل سال ۱۳۹۰ از سال ۱۳۹۱ کمتر و اجرت‌المثل ۱۳۹۱ از سال ۱۳۹۲ کمتر است. با توجه به مفاد ماده ۳۱۱ قانون مدنی و قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال آیا باید اجرت‌المثل سال ۱۳۹۲ که بیشترین مبلغ اجرت‌المثل در طول مدت تصرف است، برای کل زمان تصرف مد نظر و ملاک قرار گیرد یا اینکه اجرت‌المثل هر سال بر اساس قیمت‌های‌‌ همان سال تعیین شود؟ 
در صورتی که وصول اجرت‌المثل ایام تصرف مطرح و موضوع خواسته خواهان باشد، دادگاه برای تعیین میزان آن، نظریه کار‌شناس یا کار‌شناسان را جلب می‌کند و کار‌شناسان نیز میزان اجرت‌المثل را برای هر سال از ایام تصرف خوانده با توجه به افزایش سالانه تعیین و اعلام می‌کنند که مجموع آنها مورد حکم قرار خواهد گرفت. توضیح اینکه قاعده الغاصب یوخذ باشق الاحوال منصرف از فرض سؤال است و ناظر به مواردی از این قبیل است که اگر غاصب در طول مدت تصرف استفاده هم نکرده باشد، باید اجرت‌المثل را پرداخت کند.

در ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای، به دسترسی غیرمجاز به داده‌ها اشاره دارد. حال منظور از دسترسی غیرمجاز چیست؟ و این دسترسی به صورت مجازی از طریق رهگذر سامانه‌های رایانه‌ای است یا اینکه می‌تواند از طریق فیزیکی و اسنادی نیز صورت پذیرد؟ توضیحاً اینکه برخی همکاران معتقدند دسترسی غیرمجاز با توجه به فصل یکم قانون جرایم رایانه‌ای تحت عنوان جرایم علیه محرمانگی و داده‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی تنها از طریق دانش فنی و نرم‌افزاری و از طریق کنش روی داده‌ها در محیط مجازی است. اگر فردی از طریق فیزیکی رمز ورودی به ایمیل شخصی را با فریب یا سوءاستفاده از اعتماد صاحب ایمیل به دست آورد، آیا مشمول ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای می‌شود؟
با توجه به اطلاق ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای، صرف دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده باشد، مشمول مقررات ماده مذکور است و طریق دسترسی اعم از مستقیم (فیزیکی) یا با واسطه (از طریق شبکه) تأثیری در قضیه ندارد. در فرض سؤال صرف به دست آوردن رمز ورودی به ایمیل اشخاص جرم نیست اما چنانچه از طریق رمزی که به دست آورده، به طور غیرمجاز به داده یا سامانه دسترسی پیدا کند، می‌تواند از مصادیق جرم موضوع ماده یک قانون جرایم رایانه‌ای باشد. به هر حال تشخیص مصداق با قاضی رسیدگی‌کننده است.

حمایت