دوشنبه, 02 ارديبهشت 1404-
معاون حقوقي رئيس جمهور: نظام قانون‌گذاري كشور متحول مي‌شود/سند حقوق شهروندي تقديم رئيس جمهور شده است
- توضیحات
|
||
|
دیده بان هشتم : معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور با بيان اين كه پراكندگي مراجع وضع قوانين و تراكم قوانين از آسيب‌هاي مهم نظام حقوقي كشورمان است، از ايجاد تحولي در نظام قانون‌گذاري كشور خبر داد.
 به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم به نقل از خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا) – منطقه يزد، "الهام امين‌زاده" در نشست شوراي هماهنگي امور حقوقي دستگاه‌هاي اجرايي استان يزد در رابطه با اقدامات صورت گرفته در اين حوزه، از تلاش يك ساله براي ايجاد تحول در نظام قانون‌گذاري كشور در كميسيون قضايي و حقوقي مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت: خوشبختانه سياست‌هاي كلي قانون‌گذاري در اين رابطه براي 160 مرجع قانون‌گذار كشورمان اعم از مجلس شوراي اسلامي، دولت، شوراهي شهر و روستا و غيره در حال تدوين است و بدين وسيله حدود صلاحيت‌هاي قانون‌گذاري براي هر كدام از اين مراجع مشخص مي‌شود.
وي ادامه داد: متاسفانه نبود قانوني براي وضع قوانين در كشورمان منجر به تعدد قوانيني شده كه بعضاً نيز براي اجرايي شدن، مكتوب و منتشر نمي‌شود و اين در حالي است كه تراكم قوانين خود باعث فساد در جامعه و از بين رفتن بيت المال مي‌شود.
امين‌زاده با بيان اين كه پراكندگي مراجع وضع قوانين و تراكم قوانين به عنوان يكي از آسيب‌هاي مهم نظام حقوقي كشورمان مطرح است، خاطرنشان كرد: در حال حاضر 11 هزار عنوان قانون در کشور داریم كه استباط فني برخي از آنها به دليل گذشت بيش از 110 سال از تصويب برخي از آنها براي هر كسي مقدر نيست لذا در سامانه قوانين و مقررات جمهوري اسلامي به آدرس dotic.ir، اين اقدام انجام و در دسترس عموم قرار گرفته است.
وي در بخشي از سخنانش معاونت حقوقی ریاست جمهوري را مرجع اصلي تنقیح قوانین اعلام كرد و گفت: تلاش خواهيم كرد كه 11 هزار عنوان قانون وضع شده در كشورمان را در قالب 60 كتاب قانون به صورت موضوعي خلاصه كنيم كه البته اميدواريم اين 60 كد كه با تعامل قوه مقننه نهايي شده، به تصويب برسد.
اين مسئول در ادامه نيز از تلاش براي ارتقاي واحدهاي حقوقي سخن گفت و تصريح كرد: معتقديم كه واحدهاي حقوقي بايد از صفر تا صد قراردادهاي دستگاه‌ها در كنار مسئولان حضور داشته باشند كه اين نيازمند تعريف اين جايگاه در نظام سازمان مديريت كشورمان است.
وي با اشاره جايگاهي كه دولت تدبير و اميد براي حوزه حقوقي قائل شده است، از صدور برخي مجوزها در همين راستا خبر داد و گفت: خوشبختانه مشوق‌هايي در برنامه ششم توسعه براي كارشناسان حقوقي دستگاه‌ها پيش‌بيني شده كه اميدواريم به زودي نيز مصوب شود.
وي در اين خصوص به مشكل تامين مالي براي ايجاد مشوق‌ها اشاره و اضافه كرد: به همين منظور پيش‌بيني شده كه درصدي از محل پرونده براي كارشناس حقوقي كه براي احياي حقوق بيت المال در قالب اين پرونده تلاش كرده است، در نظر گرفته شود كه اميدواريم با تصويب آن، آيين‌نامه‌هايي اجرايي در اين رابطه نيز تدوين شود.
معاون رئيس جمهور يكي ديگر موضوعات در دستور كار معاونت حقوقي را ساماندهي منابع انساني با توجه به فعاليت گاهاً افراد غيرحقوقي در واحدهاي حقوقي دستگاه‌ها، ذكر كرد.
وي در بخش ديگري از سخنانش به ضرورت ايجاد مكانيسم‌هايي براي تامين حقوق شهروندي اشاره كرد و گفت: بسياري از دستگاه‌ها بحث رسيدگي به شكايت مردمي را دارند ولي غالباً مردم نحوه رسيدگي به شكايات خود را غيرعادلانه مي‌دانند لذا سعي داريم از نظام‌هاي جايگزين براي رسيدگي به شكايات مردمي بهره بگيريم كه در اين صورت حتي مي‌توانيم بسياري از شكاياتي كه از دولت در ديوان عدالت مطرح مي‌شود.
وي ادامه داد: اميدواريم از اين طريق حتي به پرونده‌هاي بين مردم كه حدود 15 ميليون مورد است نيز رسيدگي كنيم و از اين طريق منجر به كاهش اين حجم از پرونده‌ها باشيم.
امين‌زاده همچنين از تدوين سند حقوق شهروندي و تقويم آن به رئيس جمهور خبر داد و گفت: اين سند سعي دارد تا مردم را حقوق خودشان آشنا سازد، ضمن اين كه با اجراي آن نيز دستگاه‌ها بايد تمام قد براي جلوگيري از تضييع حقوق شهروندان تلاش كنند كه در اين رابطه بايد ساز و كارهايي تعيين شود.
معاون رئييس جمهور يكي ديگر از اقدامات معاونت حقوقي رياست جمهوري را تلاش براي ايجاد حرفه‌هاي حقوقي تخصصي از طريق رايزني‌هايي كه با دانشگاه‌هاي هر استان انجام مي‌شود، بيان كرد و افزود: در همين رابطه نيز 82 عنوان تخصصي حقوقي اواخر سال گذشته تصويب شده و قرار است آموزش و اعطاي گواهي به شركت‌كنندگان در آنها طي روزهاي آتي در شروع شود.
وي ياداور شد: البته در اين رابطه به ظرفيت‌ها و توانايي‌هاي هر استان توجه خواهد شد و حتي مي‌توان از پتانسيل‌هاي برخي استان‌ها براي آموزش در استان‌هاي همجوار نيز بهره گرفت.
معاون حقوقي رئيس جمهور از تلاش براي شناسايي قوانين و مقررات مزاحم سرمايه‌گذاري خارجي كه يكي از بندهاي مهم سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است، نيز خبر داد.
به گفته‌ي وي، از آنجايي كه 80 درصد سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي در استان‌ها اتفاق مي‌افتد ولي يك هيات در تهران متولي تصميم‌گيري در مورد آنها باشد، در نظر است كه اختيارات استان‌ها در اين رابطه افزايش يابد و براي اين منظور نيز هيات‌هايي متناظر در استان‌هايي كه از توانايي لازم در اين خصوص برخوردار هستند، ايجاد شود.
وي يكي از فعاليت‌هايي معاونت حقوقي را رسيدگي به اختلافات وزارتخانه‌ها عنوان كرد و گفت: البته هيات‌هاي متناظر در استان‌ها نيز مي‌توانند اختلافات غيرملكي را مورد رسيدگي قرار دهند كه اين موارد در استان يزد تا قبل از ارديبهشت‌ماه 15 مورد است.
امين‌زاده راجع به پرونده‌هاي مورد اختلاف در استان گفت: تعداد اين پرونده‌ها تا تاريخ بيست و دوم فروردين‌ماه جاري 184 پرونده به وسعت 16 هزار و 699 هكتار بوده كه 107 پرونده مختومه و 77 پرونده به وسعت 14 هزار و 407 هكتار نيز در دست اجراست كه 53 مورد از انها مربوط به دستگاه‌هاي مختلف و 24 مورد در حوزه وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح است.
وي با اشاره به رونمايي از سامانه "سادا"، گفت: به استان‌ها ابلاغ شده تا هر ملكي كه حتي به نظر دولتي است ولي پرونده آن كامل نيست براي جلوگيري از فساد، در اين سامانه معرفي شود.
معاون حقوقي رئيس جمهور در پايان نيز با بيان اين كه گاهاً مصوبات با آنچه در استان‌ها اجرايي مي‌شود، مغايرت است، گفت: انتظار داريم كه در استان‌ها، كميسيون‌هايي متناظر با كميته مستندسازي معاونت حقوقي ايجاد شود تا دقت لازم در اجراي مصوبات انجام شود.
|
021-48457 | 
09128771456 پیامک