قضات خاص براي موارد خشونت هاي خانگي در نظر گرفته شوند
- توضیحات
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، حبيب الله مسعودي فريد روز شنبه در گفت وگو با خبرنگار ايرنا، توسعه سيستم هايي مانند اورژانس اجتماعي براي شناسايي سريع خشونت هاي خانگي و تقويت نظام هاي حمايتي از بهزيستي مانند نظام قضايي را بمنظور كنترل خشونت خانگي بسيار حائز اهميت دانست و تاكيد كرد: در نظر گرفتن قضات خاص براي كنترل خشونت خانگي ضروري است.
وي تصريح كرد: بطور مثال اگر تشخيص اوليه مددكار اجتماعي بهزيستي در يك مورد خشونت خانگي اين است كه به دليل اين موضوع، كودك آزارديده بايد از خانواده جدا شود، قاضي در وهله نخست بايد روي حرف مددكار اجتماعي اعتماد كرده و با مستندات ارائه شده از سوي مددكار، كودك را از خانواده جدا كند.
مسعودي فريد گفت: سپس مساله خشونت خانگي بررسي شود و اگر حرف مددكار درست بود كه مسير حمايتي ادامه مي يابد و اگر قاضي مشاهده كرد كه خانواده مي تواند به شرايط معمولي بازگردد، خيلي چيز زيادي از دست نخواهيم داد اما تاخير در اين مداخلات، مي تواند نتايج غيرقابل جبراني داشته باشد.
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي كشور ادامه داد: كنترل خشونت خانگي نياز به همراهي سازمان بهزيستي، قوه قضاييه و نيروي انتظامي دارد، بنابراين يك تفاهمنامه سه جانبه بين سازمان بهزيستي، نيروي انتظامي و معاونت پيشگيري از جرم قوه قضاييه براي همكاري و همگامي بيشتر در بحث اورژانس اجتماعي در حال تنظيم است تا ماموريت هاي اورژانس اجتماعي براي مداخلات خشونت هاي خانگي، بسيار هماهنگ تر انجام شود، گرچه اكنون نيز اين هماهنگي كم و بيش وجود دارد.
مسعودي فريد يادآور شد: در بسياري از مواقع، هماهنگي هاي اورژانس اجتماعي با نيروي انتظامي و قوه قضاييه در سطح شهرستان ها راحت تر انجام مي شود، بطور مثال نيروي انتظامي در موارد كودك آزاري از كارشناسان بهزيستي مي خواهد كه در صحنه حضور يابند اما براي اينكه اين همكاري ها نهادينه و ماندگار و ساختارمند شود، نياز به عقد تفاهمنامه مشتركي است تا در صورت تغيير مسئولان، اين كار تداوم يابد.
به گفته وي، اين تفاهمنامه طي ماه هاي آينده بين سه دستگاه يادشده، امضا خواهد شد.
معاون اجتماعي سازمان بهزيستي گفت: مردم مي توانند هرگونه خشونت خانگي مانند كودك آزاري و همسرآزاري را به سامانه اورژانس اجتماعي با شماره تماس 123 اطلاع دهند.