قضات باتجربه دیوان عالی کشور با هدف نظارت بر محاکم به استان ها می روند

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور با اشاره به ضرورت بحث نظارت بر رسیدگی‌ها گفت: عدم نظارت در بیشتر مواقع موجب رها شدن امور و خروج مجرم از دایره قواعد و موازین مربوط به آن خواهد شد. در واقع مردم وقتی ببینند که در رابطه با یک موضوع دادگاه‌های مختلف تصمیم‌های مختلفی گرفته‌اند این موضوع می‌تواند بی اعتمادی آن‌ها را به همراه داشته باشد و نظارت اگر نباشد و قضات بخواهند سلیقه‌ای عمل کنند، بی انصافی در تشکیلات قضایی شکل می‌گیرد به همین دلیل است که در اصل 161 قانون اساسی نظارت بر اجرای صحیح قوانین به دیوان عالی کشور سپرده شده است.

انصاری با بیان اینکه نظارت دیوان عالی به دو نوع نظارت خاص و عام تقسیم می‌شود، افزود:‌ نظارت خاص از طریق آمار پرونده‌هایی که از سراسر کشور به منظور فرجام خواهی به دیوان عالی کشور ارسال می شود انجام می‌پذیرد و دیوان عالی کشور نظر نظارتی خود را در آن پرونده اعمال می‌کند. ولی چون همه پرونده‌ها به دیوان عالی کشور نمی‌آیند و فرجام خواهی صورت نمی‌گیرد، نظارت عام نیز تعریف شده است.

وی بیان داشت: طبیعتا  نگاه مقنن بر اساس اصل 161 قانون اساسی، در خیلی از پرونده‌ها اعمال نمی‌شود، به همین علت معاون نظارت تشکیل شد و در سال 78 آیین نامه نحوه نظارت توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد. از آن زمان نظارت دادسراها بر مبنای آیین نامه بر عهده دادسرای دیوان و دادستان کل محول شده و در دادسرای دیوان معاون نظارت وجود دارد و به صورت ماهانه و فصلی سفرهایی به استان‌ها دارند و بر دادسراها نظارت می‌کنند و پس از آن گزارش‌ها به مسئولان ارائه می‌شود.

معاون نظارت و بازرسی‌ دیوان عالی کشور به مزایای نظارت‌های دوره‌ای و فصلی اشاره کرد و افزود: نظارت بر محاکم به عهده معاون نظارت دیوان است که در این راستا تاکنون چندین بار، گروهی از قضات با تجربه دیوان و با سابقه بالای 50 سال قضاوت که غالبا روسای شعب دیوان هستند به استان‌ها رفته اند. آنان به تمام شعب دادگاه و حوزه‌های قضایی سرکشی می کنند و حوزه‌ای نیست که مورد بازرسی و نظارت قرار نگیرد. 

انصاری با اشاره به سفر  این تیم بازرسی به استان خوزستان که در پایان سال گذشته صورت گرفت تصریح کرد: در اسفند ماه تیم بازرسی به استان خوزستان رفتند و در آنجا همه دادگاه‌های نظامی، انقلاب، دادگاه‌های بخش‌ها، حوزه‌های قضایی شهرستان‌ها و محاکم تجدیدنظر مورد نظارت و بازرسی دیوان قرار گرفت. به اعتقاد بنده این بازرسی‌ها اثر مثبت زیادی دارد و استقبالی که همکاران ما در استان‌ها نسبت به این بازرسی‌ها داشته‌اند، موید این است که این اقدام خیلی می‌تواند موثر باشد.

وی اظهار کرد: طبیعتا وقتی یک قاضی دیوان عالی کشور با 55 سال سابقه کار و موی سفید در کنار دادرس دادگاه بخشی که یک سال سابقه کار دارد، می نشیند و چند پرونده‌ را مورد رسیدگی و ملاحظه قرار می‌دهد و در مورد آن به بحث و گفت‌وگو می‌پردازد، برای آن دادرس خیلی مهم است که یک قاضی با تجربه 50 ساله این مورد را به او تذکر می‌دهد و همچنین برایش جالب است که یک همکار قضایی در کنار او قرار گرفته و آرای او را نقد می‌کند.

معاون نظارت و بازرسی دیوان عالی کشور به نحوه این بازرسی‌ها اشاره کرد و یادآور شد: قضات دیوان در هر شعبه‌ای 5 پرونده را به صورت تصادفی انتخاب می‌کنند و این پرونده‌ها شامل پرونده‌های مختومه در جریان رسیدگی و یا پرونده‌های موجود در اجرای احکام است. سپس آنها به صورت جداگانه مرور می‌شود. 

انصاری تاکید کرد: علاوه بر این نشستی 4 ساعته را در روز آخر بازرسی در مرکز استان با حضور رئیس کل و معاونینش و کلیه قضات تجدیدنظر و سایر محاکم قضایی برگزار می‌کنیم. در این نشست خیلی از مسائل مورد بررسی قرار می‌گیرد و در مورد روش‌های رسیدگی و استنباط از قانون جمع بندی صورت می‌گیرد، مباحث حقوقی و کیفری و خانواه بررسی می‌شود و تذکرات لازم ارائه خواهد شد.

وی به اقدامات صورت گرفته از سوی دیوان عالی برای کاهش پرونده‌های زندانی دار اشاره کرد و بیان داشت: در پرونده های زندانی دار، قانون آیین دادرسی تکلیف را مشخص کرده است، بر اساس این قانون اگر پرونده با کیفرخواست به دادگاه رفت و ملائت قرار وثیقه مطابق کیفرخواست صادر شده مورد قبول بود، باید پذیرفته شود. ولی برخی به علت‌هایی نمی‌پذیرند؛ مثلا فردی یک سرقت ساده انجام داده ولی با قرار کفالت 6 ماه در زندان مانده است و حتی بعضی مواقع ممکن است فرد تبرئه هم بشود. در این رابطه رئیس قوه قضاییه قبلا بخشنامه‌‌ای صادر و در آن تایید کردند که اگر کسی کفیل و وثیقه معرفی کرد حتما این کفیل و وثیقه مورد بررسی قرار گیرد و این موضوع هم بحث کاهش جمعیت کیفری را مورد توجه قرار داده و هم باعث می‌شود بیگناهی مدت‌ها در زندان نماند.

انصاری ادامه داد: البته این بخشنامه مورد توجه قرار گرفته و رعایت هم می‌شود ولی شاید برخی شعب فراموش کنند یا به علت شلوغی کار به این موضوع توجه نکنند ولی ما از طریق سیستم این موضوعات را رصد می‌کنیم و به آمار همه حوزه‌های قضایی دسترسی داریم، تعداد زندانی را استخراج می‌کنیم و بعد اسامی این افراد که با قرار کفالت و وثیقه زندانی شده‌اند را با نامه‌ای برای رئیس کل دادگستری هر استان می‌فرستیم و علت زندانی شدن را مورد بررسی قرار می‌دهیم که آیا کفیل معرفی نکرده اند یا کفیل و وثیقه مورد تایید نبوده است و این امر موجب افزایش دقت می‌شود.

انصاری در پایان خواستار افزایش قضات دیوان عالی کشور شد و گفت: ساختار دیوان بر اساس قانون به صورتی است که شعب دیوان باید یک رئیس، یک مستشار و و یک عضو معاون داشته باشد ولی در حال حاضر خیلی از شعب دو عضوی هستند و با یک رئیس و یک عضو معاون و یا یک رئیس و یک مستشار اداره می‌شود، بنابراین زمانی کیفیت آرا بهتر می‌شود که تعداد قاضی در شعب دیوان تکمیل شود.

منبع روابط عمومی دیوان عالی کشور.