سه شنبه, 17 مهر 1403-
پیاده رو خواری در تهران
- توضیحات
دیده بان هشتم : ساعت از ٥ بعدازظهر گذشته است. دستفروشان میدان صادقیه رفته‌رفته بساط خود را در خیابان پهن می‌کنند. پیاده‌روهای اطراف پاساژ گلدیس و چند مجتمع خرید اطرافشان دیگر کفاف این تعداد دستفروش را نمی‌دهد. با نزدیک شدن به غروب غوغایی در پیاده‌روهای خیابان ستارخان، درست سمتی که به سمت فلکه دوم ختم می‌شود، به راه می‌افتد. دیگر پیاده‌روهای حوالی میدان جای سوزن انداختن نیست. جوان ٣٠ساله‌ای که صندوق عقب خودرو را به ویتریتی برای عرضه ادکلن‌های مختلف تبدیل کرده می گوید بسیاری از دستفروشان این منطقه به‌نوعی مالک و سرقفلی‌دار این پیادهروها هستند و کسی جرأت نمی‌کند در آن محدوده بساط پهن کند.
دستفروشی در خیابان‌های شهر درحالی روند افزایشی به خود گرفته که براساس اعلام رئيس اتاق اصناف كشور تعداد واحدهای صنفی در ایران حداقل ٦٠ برابر میانگین جهانی است. در ایران به‌ازای هر هفت خانوار یک واحد صنفی وجود دارد اما در اروپا به‌ازای هر ٣٧ خانوار یک واحد صنفی فعالیت می‌کند.
یکی از دستفروشان حوالی میدان می‌گوید: برخی از مغازه‌داران که کسب‌وکارشان از رونق خوبی برخوردار است، بابت پهن کردن بساط در مقابل مغازه‌شان اجاره دریافت می‌کنند، این درحالی است که خیابان و پیاده‌رو محدوده شهرداری است و مغازه‌دار هیچ اختیاری نسبت به آنها ندارد.
گویا در شرایطی که دولتمردان از مبارزه با زمین‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری سخن می‌گویند، تخلفی جدید در خیابان‌های پایتخت درحال رواج یافتن است و مافیای جدید درحال شکل گرفتن؛ البته این‌بار از جنس پیاده‌روخواری.
مافیایی که صدای اعتراض شهردار تهران را نیز درآورده است. قالیباف که پیشتر از تشکیل باندهای اجاره فضای خیابان در محدوده ١٥ خرداد خبر داده بود، می‌گوید که در این محور هر چهار موزاییک با قیمت ٩٠هزار تومان در ساعات مشخص توسط باندی فروخته می‌شد.
او اظهار داشت: درحقیقت دستفروشی در این محور به یک عادت بد تبدیل شده بود که بیش از دو‌هزار نفر در آن مشغول به کار بودند و هر کالایی در آنجا فارغ از کیفیت محصول فروخته می‌شد و مزاحمت‌هایی برای کسبه و عابران ایجاد کرده بود و امنیت عمومی را در آنجا با مخاطره روبه‌رو کرده بود.
از طرفی هم شهرداری که خود داعیه‌دار برخورد با هرگونه سد معبر در پیاده‌روهای شهر است، این روزها در معرض اتهام قرار گرفته است، چرا که بسیاری از دستفروشانی که در خیابان‌ها و پیادهروها بساط کرده‌اند و حسابی بازار گرمی می‌کنند و فروش دارند، کف پیاده‌رو را از شهرداری اجاره کرده‌اند!
برخی از دستفروشان مدعی هستند که هر روز مبلغی را در قالب «دشت» به ماموران شهرداری می‌دهند تا این ماموران، دستفروشی آنها را نادیده بگیرند.
رقم پرداختی نیز از ٢٠ تا ١٠٠هزار تومان متغیر است. البته در این میان در برخی از محل‌های پرتردد، مافیایی نیز شکل گرفته که مسئولیت واگذاری پیادهروها به افراد را برعهده دارد. سرکرده‌های مافیا بیشتر همان دستفروشان باسابقه محلات هستند که در طول سال در آن نقطه بساط داشته‌اند و اکنون خود را مالک پیادهروها می‌دانند. این عده سرقفلی پیادهروها را به متقاضیان دستفروش اجاره می‌دهند.
سبزشدن قارچ‌گونه برخی باجه‌های بانک شهر در پیاده‌روهای تهران، از دیگر مواردی است که این روزها با اعتراض و گلایه شهروندان و نمایندگان آنها روبه‌رو است، ولی شهرداری می‌گوید ضوابط را در این‌باره رعایت کرده است.
اما اجاره مشاعات پایتخت از دیگر اتفاقاتی است که این روزها در مراکز خرید به چشم می‌خورد. کافی است تا سری به مجتمع‌های تجاری و رفاهی بزنید. از دکه‌های فروش ذرت مکزیکی و پاستیل گرفته تا جعبه کادویی؛ دکه‌هایی که به اذعان موجران آن نرخ اجاره در برخی موارد حتی به ٥میلیون تومان هم می‌رسد.
طبق ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها تمامی خیابان‌ها، پیادهروها و معابر عمومی شهر متعلق به مردم است و هرگونه ایجاد سد معبر یا نصب دکه یا هر چیزی که باعث اخلال در رفت‌و‌آمد مردم شود، خلاف قانون است.
طبق ماده ٥٥ قانون شهرداری‌ها تمامی خیابان‌ها، پیادهروها و معابر عمومی شهر متعلق به مردم است و هرگونه ایجاد سد معبر یا نصب دکه یا هر چیزی که باعث اخلال در رفت‌و‌آمد مردم شود، خلاف قانون است.
بر همین اساس هیچ مغازه‌داری نسبت به پیاده‌رو و خیابان روبه‌روی واحد صنفی‌اش حق نداشته و شهرداری باید با مواردی از این دست هرچه سریع‌تر برخورد و نسبت به رفع سد معبر اقدام کند.
اجاره پیاده‌رو خیابان توسط شهرداری نیز غیرقانونی است و مردم در صورت مشاهده مواردی از این دست می‌توانند به مراجع قضائی اعلام جرم کنند.
اجاره مشاعات براساس قوانین شهرداری غیرقانونی است . در مورد مجتمع‌های تجاری باید قایل به تفکیک شد، به‌گونه‌ای که شرایط اجاره در پاساژی که واحدهای تجاری در آن به فروش رفته با حالتی که مغازه‌های آن توسط سازنده یا مالک به اجاره گذاشته می‌شود، متفاوت است.
در حالتی که مالک حتی یک مغازه از مجتمع تجاری را فروخته باشد، آنها، خریداران در کل مشاعات سهیم بوده و مالک اولیه اجازه اجاره دادن حتی یک متر از راهروی پاساژ را ندارد. درغیر این صورت فرد مشمول فروش مال غیر، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی بوده و صاحبان این دکان‌ها می‌توانند با مراجعه به مراجع قضائی نسبت به احقاق حقوق خود اقدام کنند.
اما اگر مالک اولیه هیچ یک از دکان‌ها را نفروخته و تمامی آنها را اجاره داده باشد، می‌تواند مشاعات را تا زمانی که مانع استیفای منفعت مستاجر نشود، اجاره دهد.
البته حتی اگر مالک و مستاجر هم مشکلی در این‌خصوص نداشته باشند، اجاره مشاعات مجتمع‌های تجاری براساس قوانین شهرداری جرم بوده و باید با آن برخورد شود.
به‌عنوان مثال مالک ساختمانی را در نظر بگیرید که در پارکینگ خود نسبت به احداث انباری اقدام می‌کند. هرچند که به لحاظ قانونی وی صاحب ملک است، اما شهرداری اجازه چنین کاری را به وی نداده و درصورت مشاهده می‌تواند دیوارهای آن را خراب و در صورت اتمام فعالیت فرد خاطی را وادار به پرداخت جریمه کند.
صرف‌نظر از این اظهارات، غیرقانونی بودن اجاره مشاعات و عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در برخی موارد منجر به تضییع حقوق مستاجر و کلاهبرداری‌هایی شده است.
صرف‌نظر از این اظهارات، غیرقانونی بودن اجاره مشاعات و عدم ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی در برخی موارد منجر به تضییع حقوق مستاجر و کلاهبرداری‌هایی شده است.
با این وجود چنانچه فردی نسبت به این رویه اعتراض داشته باشد، باید توجه کند که او خود مقدم به ضرر خود شده است. بر همین اساس شکایت او به تنهایی باعث نمی‌شود دستگاه قضا به نفع او رأی را
صادر کند.
صادر کند.
بهمن کشاورز
روزنامه شهروند – 15 تیر
021-48457 | 
09128771456 پیامک