پنج شنبه, 22 آذر 1403-
نباید کالای قاچاق مکشوفه را معدوم کرد
- توضیحات
دیده بان هشتم : خبر معدوم‌کردن و تخریب تعدادی از اتومبیل‌های لوکس قاچاق را که قیمت آنها ١٤میلیارد تومان اعلام شده بود، خواندم و شنیدم. بنده هم همانند سایر کسانی که از این موضوع آگاه شده بودند، دچار شگفتی شدم که چرا باید چنین اموالی، معدوم شود؟ آنچه مسلم است کسانی که این اتومبیل‌ها را به طور غیرمجاز وارد کرده‌اند با پرداخت جزای نقدی و توقیف مال قاچاق و چه‌بسا تحمل حبس، مجازات خواهند شد (یا باید مجازات شوند)؛ اما اینکه اموالی آن هم با این ارزش، معدوم شود، درخور توجه و تعجب است .
با اینکه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و قانون امور گمرکی را نخوانده بودم به لحاظ برخورد با این سؤال، ناچار هر دو را در حد بضاعت خودم مطالعه کردم؛ قاچاق کالا و ارز را قانون‌گذار این‌گونه تعریف کرده است: «هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و براساس این قانون و یا سایر قوانین قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد...».
قانون‌گذار با ورود در جزئیات همه‌چیز را درباره انواع و مصادیق قاچاق توضیح داده و نهایتا به آنجا رسیده است که تکلیف مجازات اشخاصی را که مرتکب قاچاق کالا و ارز و حمل یا نگهداری آن می‌شوند، تعیین كرده است.
در همه موارد ضبط کالا یا ارز قاچاق موضوعی حتمی است و جریمه‌های نقدی که تناسبی با قیمت کالای قاچاق دارد، به آن اضافه می‌شود؛ به‌عبارت‌دیگر، وقتی محرز شد جنسی قاچاق است، در تعلق آن به دولت و بیت‌المال، تردیدی وجود ندارد و به تعبیر دیگر، این اشیاء و اموال، داخل در ثروت ملی می‌شود؛ بنابراین پس از روشن‌شدن وضعیت مالکیت این اموال، نمی‌توان آنها را بخشید یا تخریب کرد.
در ماده ٥٦ قانون قاچاق ارز و کالا گفته شده است: «صدور یا معدوم‌کردن کالاهای قاچاق مکشوفه که فاقد ضوابط فنی، ایمنی، بهداشتی و قرنطینه‌ای است و کالاهای قاچاق ممنوع و همچنین آن بخش از کالاهای موضوع ماده ٥٤ که فروش آن در کشور به تولید داخلی و تجارت قانونی لطمه می‌زند . . . .»، برابر آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران است.
سؤالی که مطرح می‌شود این است که این اتومبیل‌ها با این اوصاف مصداق کدام‌یک از این مفاهیم هستند. گمان نمی‌رود مواردی از ماده ٥٦ به وضع آنها قابل انطباق باشد.
مقام محترمی که این خبر را اعلام کرده بود، اشاره‌ای به ضابطه قانونی ناظر به مورد نکرده است. ازاین‌رو دراین‌خصوص، دید روشنی نداریم؛
البته در قسمت اخیر ماده ٢١٥ قانون مجازات اسلامی، آمده است: «در کلیه امور جزائی، دادگاه باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن، اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد در مورد اشیا و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده، یا بر اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص یافته است، رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم‌شدن آن صادر نماید».
فرض بسیار بعیدی که ممکن است به ذهن متبادر شود این است که دادگاه رسیدگی‌کننده به جرم قاچاق این اتومبیل‌ها، ضمن صدور حکم به پرداخت جزای نقدی (که مقام اعلام‌کننده موضوع به این معنا نیز اشاره کرده بود) حکم به معدوم‌کردن آنها داده باشد. چنین فرضی، چنان بعید است که در حکم محال به نظر می‌رسد.
دادگاه‌ها، حافظ حقوق عمومی و منافع ملی هستند. درست است که امروز ١٤ میلیارد تومان در حکم پول خردِ جیب بعضی‌هاست اما برای اکثریت قریب به اتفاق مردم عادی، رقمی است که اگر به ریال تبدیل شود از عهده گذاشتن صفرهایش برنمی‌آیند و در عالم خیال، نمی‌توانند چنین پولی را یکجا در مخیله خود مجسم کنند. آیا ممکن است کسی در مقام قضا با یک گردش قلم، دستور انهدام اموالی با این قیمت را بدهد؟
گمان می‌رود پیش از آنکه کار از کار بگذرد، بهتر است مراجع و نهادهای نظارتی درخصوص مورد امعان نظر و علاج واقعه را پیش از وقوع کنند. والله اعلم
روزنامه شرق – 27 مرداد
بهمن کشاورز
021-48457 | 
09128771456 پیامک