حراج جدایی در مؤسسات حقوقی

توضیحات

دیده بان هشتم : این روزها کم نیستند مؤسسات حقوقی که حاضرند برای گرفتن چند پرونده بیشتر چوب حراج به جدایی زوج‌ها بزنند و با تبلیغات آن‌چنانی، در رقابت سود و فایده، زوج‌ها را به گرفتن طلاق آن هم از نوع توافقی‌اش تشویق کنند.

به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، اگر سری به بازار بزنید با فروشندگانی مواجه می‌شوید که کالاهای خود را به حراج گذاشته‌اند تا مشتری جذب کنند؛ فروشندگانی که حاضرند کمتر سود کنند ولی بیشتر بفروشند. بعضی هم نه برای جذب مشتری بلکه به‌خاطر ورشکستگی و گاهی هم تغییر شغل، چوب حراج به کالاهایشان می‌زنند.

سوای این امر طبیعی که از الزامات هر بازاری به شمار می‌رود، امروزه شاهد مؤسسات حقوقی هستیم که با تبلیغات آن‌چنانی، چوب حراج بر جدایی زوج‌‌ها زده‌اند و برای گرفتن پرونده‌های طلاق توافقی، وعده و وعیدهای بعضاً نشدنی هم می‌دهند.

طلاق توافقی یکی از انواع طلاق در کشور ماست که به‌گواه آمار و ارقام ارائه شده از سوی مسئولان، سال به سال افزایش داشته و بیشتر نیز بین زوج‌های جوانی که نهایتاً پنج سال از آغاز زندگی مشترک‌شان می‌گذرد، رواج دارد.

طلاق توافقی علل و عوامل زیادی دارد؛ از نبود مهارت‌های ارتباطی بین زوجین گرفته تا خیانت، اعتیاد، بیماری‌های روانی، خشونت، مشکلات جنسی و اقتصاد که قطعاً نیازمند توجه مسئولان است اما یکی از دلایلی که باعث شده طلاق توافقی به‌شدت افزایش یابد، راحت بودن فرایند رسیدگی به این نوع از طلاق در دادگاه‌های خانواده است به‌طوری که نهایتاً یک هفته تا 10 روز از زمان ارائه دادخواست تا دریافت حکم عدم امکان سازش زمان می‌برد.

از آن‌جا که در هر پدیده‌ و موضوعی همواره سودجویان مترصد فرصتی هستند تا سود بیشتری به جیب بزنند؛ با رواج یافتن طلاق توافقی، مؤسسات حقوقی وارد میدان شدند و نقش کاتالیزور را در این چرخه بازی می‌کنند؛ نقشی که بر اساس آن، زوجین بدون مراجعه به دادگاه و حتی مراکز مشاوره که قانونگذار برای ایجاد صلح و سازش پیش‌بینی کرده، حکم طلاق را می‌گیرند.

اگر «طلاق توافقی» را در موتور جست‌وجوی گوگل وارد کنید با خیل عظیمی از مؤسسات حقوقی مواجه می‌شوید که به‌اصطلاح خودشان «قیمت‌های استثنایی» برای در دست گرفتن پرونده‌های طلاق توافقی، تبلیغ کرده‌اند. قیمت‌های این مؤسسات بر اساس موقعیت جغرافیایی دفاترشان متفاوت است و به‌اصطلاح خودمان، قیمت پائین شهر با بالای شهر فرق دارد در حالی که یک کار انجام می‌دهند.

مثلاً مؤسسه‌ای که در چهارراه وحدت اسلامی (چهارراه شاپور سابق) واقع شده برای طلاق توافقی از هر کدام از زوجین 700 هزار تومان دریافت می‌کند؛ کمی بالاتر یعنی در خیابان آزادی تقاطع جمالزاده، برای طلاق توافقی از هر کدام از زوجین 800 هزار تومان می‌گیرند.

مؤسسه دیگری در میدان آرژانتین که حسابی هم تبلیغ کرده، برای طلاق توافقی از هرکدام از زوجین یک میلیون و 750 هزار تومان دریافت می‌کند و مؤسسه دیگری در منطقه اشرفی اصفهانی از هر یک از زوجین، یک میلیون و 250 هزار تومان می‌گیرد.

البته هزینه‌ای که این مؤسسات از زوجین می‌گیرند، فارغ از هزینه‌ای است که باید بابت اجرای صیغه طلاق به دفترخانه و هزینه دادرسی پرداخت شود که هزینه این کار نیز طبق اعلام مؤسسات یادشده حدود 400 تا 500 هزار تومان است.

به‌عبارت دیگر، گرفتن طلاق توافقی در پایتخت بدون اینکه حتی یک بار به دادگاه یا مرکز مشاوره مراجعه شود، دو تا چهار میلیون تومان برای زوج‌ها آب می‌خورد آن هم زوج‌‌هایی که اغلب از روی لج و لجبازی تصمیم به جدایی توافقی می‌گیرند و در این میان، مؤسسات حقوقی خیلی سریع آنها را در تصمیم عجولانه‌شان یاری می‌کنند.

جالب اینکه در تماس ما با تعدادی از مؤسسات حقوقی سطح تهران، مدت زمانی که متفق‌القول برای گرفتن حکم عدم امکان سازش عنوان می‌شد، یک هفته تا 10 روز بود و این را هم عنوان می‌کردند که نیازی به حضور زوجین در هیچ کدام از مراحل رسیدگی نیست و فقط یک‌بار بابت انعقاد قرارداد باید به دفتر مؤسسه بروند و یک بار هم برای گرفتن حکم طلاق.

از جمله مزایای طلاق توافقی، اعتبار سه‌ماهه آن برای اجرای حکم است یعنی اگر هر کدام از زوجین پشیمان شوند و به دفترخانه برای اجرای صیغه طلاق مراجعه نکنند، حکم پس از گذشت سه ماه باطل می‌شود اما مؤسسات حقوقی در تماس‌هایی که داشتیم، یکی از ویژگی‌های خود را حضور در دفترخانه به‌نمایندگی از زوجین و اجرای صیغه طلاق عنوان می‌کردند.

در تماسی که با یکی از این مؤسسات داشتیم وقتی پرسیدیم که آیا نیاز است در مرکز مشاوره حضور پیدا کنیم یا خیر پاسخ دادند که اگر نیاز باشد، یکی از زوجین حضور پیدا می‌کند اما معمولاً این اتفاق نمی‌افتد و نیازی به حضور زوجین نیست.

یکی دیگر از مؤسسات حقوقی نیز در تبلیغ خود آورده بود: «در صورت توافق زوجین مبنی بر طلاق، وکلای گروه ما می‌توانند ظرف مدت یک هفته از تحویل مدارک طرفین، حکم قطعی عدم امکان سازش و در صورت تقاضا، ثبت واقعه طلاق در شناسنامه را به طرفین ارائه دهند». این مؤسسه حقوقی همچنین مدعی شده بود که «عموماً روند طلاق توافقی در دادگاه‌های استان‌ تهران، 30 تا 60 روز به طول می‌انجامد که این مدت توسط وکلای گروه ما به هفت روز تقلیل می‌یابد».

از دیگر ادعاهای جالب توجه این مؤسسه در خصوص تست عدم بارداری بود که مدعی شده «در صورت ارجاع پرونده به وکلای گروه ما، دیگر نیازی به مراجعه به پزشکی قانونی نیست».

خلاصه اینکه در آشفته‌بازار طلاق توافقی، مؤسسات حقوقی بیکار ننشسته‌اند و در یک ماراتن بی‌پایان با دادن وعده و وعید‌های مختلف به زوجین متقاضی طلاق توافقی از قیمت پایین گرفته تا زمان کوتاه برای انجام کار، در حال ربودن گوی سبقت از یکدیگر هستند.

منبع: تسنیم