سه شنبه, 28 اسفند 1403-
اگر قرار بود با ضرب و شتم قانون‌گریزی از بین برود الان معتادی نداشتیم
- توضیحات
دیده بان هشتم : نجفی توانا، وکیل پایه یک دادگستری بیان کرد: اگر واکنش‌ها قطعی باشد مسلم است برخی از افراد از قانون‌گریزی دست برمی‌دارند اما باید توجه کرد اگر قرار بود با ضرب و شتم مردم دست از قانون‌گریزی بردارند الان هیچ معتادی نیز وجود نداشت.
علی نجفی‌توانا وکیل پایه‌یک دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی- انتظامی خبرگزاری فارس، در رابطه با قانون‌گریزی گفت: نظم‌گریزی یا همان قانون گریزی یک شیوه رفتاری ضد اجتماعی است که شخص در مقابل ارزش‌های جامعه به جای رعایت آنها در ضدیت با این ارزش‌ها گام برمی‌دارد. نجفی‌توانا افزود: نظم‌گریزی مقدمه قانون‌گریزی است و در علوم جنایی به ویژه جامع‌شناسی جنایی و جرم‌شناسی از آن به عنوان کج‌روی، ناهنجاری و ناسازگاری نام برده می‌شود.
وی ادامه داد: نظم‌گریزی در جوامعی که از لحاظ اقتصادی و فرهنگی و سیاسی به گونه‌ای است که مدیران در جلب مشارکت جمعی موفق نبودند و در واقع نتوانستند با جلب مشارکت مردم در چارچوب فعالیت‌های اجتماعی و نهادهای مدنی از مردم در حفظ نظم استفاده کنند و مردم خود را مسئول اداره اجتماع نمی‌دانند و این گونه تصور می‌کنند که همه مباحث بعدی سیاسی دارد. به گونه‌ای که در حال حاضر در رعایت نظم اجتماعی، اداری و ترافیکی نوعی کج‌روی را مشاهده می‌کنیم.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: مردم برای رسیدن به اهدافشان خود را مختار می‌دانند تا از هر وسیله‌ای استفاده کنند. طبیعتا علت نظم‌گریزی و عوامل آن را باید در مسائل مختلفی جستجو کرد.
نجفی‌توانا بیان کرد: همانطور که می‌دانید رفتار آموزه‌ای است که از محیط اجتماعی (مدرسه، خانه، محیط کار و محیط مجازی) به انسان منتقل می‌شود که اخیرا محیط مجازی در انتقال آموزه‌ها بسیار موثر بوده و به نوعی موجب همسانی و مشابهت در رفتارهای اجتماعی افراد می‌شود.
وی مطرح کرد: با بررسی یک ملت در یک منطقه یا شهر می‌توان به این موضوع پی برد که آیا ارزش‌ها و قوانین اجتماعی مورد احترام مردم قرار دارند یا خیر. اگر اکثر مردم جامعه در برخورد با قانون راه فرار و انحراف را پیش گرفتند و به جای اطاعت از قانون بی‌قانون شدند قطعا آن جامعه نامتعادل و ناسازگار است و باید شیوه‌های آموزشی توسط والدین، معلمین و مدیران آن جامعه مورد بازبینی قرار گیرد.
این وکیل دادگستری ادامه داد: متاسفانه کشور ما به عنوان یکی از کشورهای نظم‌گریز شناخته شده است که از طرفی قانون‌گذار ما سعی در انتقال ارزش‌ها و مفاهیم ذهنی داشته و به جای دیدن واقعیت‌های روز با شعار و ارائه برنامه‌هایی که عملا شرایط اجرای آن وجود ندارد آنها را در دستور کار قرار داده است و با یک دید آرمانی و بدون توجه به مشکلات اقتصادی جوانان با یک ذهنیت آرمان‌خواه نسبت به تصویب اجرای قانون اقدام کرده که عملا عمدتا با توجه به شرایط فعلی ناموفق نیز بوده است.
نجفی‌توانا گفت: در حال حاضر برنامه‌هایی از سر عدم اطلاع و عدم مطالعه تصمیم و اجرایی می‌شود و قطعا این برنامه‌ها فاقد نتیجه خواهند بود. البته به صورت اطلاق نمی‌شود تمامی اقدامات انجام‌شده تاکنون را بیهوده ارزیابی کرد بلکه اقدامات مناسبی در بخش‌های مختلف انجام شده به طوری که آنجایی که مدیران با واقع‌بینی قانون وضع کرده‌اند می‌بینیم که این اقدام‌شان موفق بوده است.
وی افزود: در مجموع برنامه‌های اجرا شده براساس آنچه که مردم قبول دارند در زمینه هنجارهای اجتماعی موفقیت‌آمیز نبوده به طوری که هیچ دولت و مدیری اقدامات مدیر گذشته خود را قبول ندارند و به جای تکمیل و ادامه طرح‌های دولت قبلی اصطلاحاتی نظیر بیهوده بودن را به کار می‌برند که نتیجه این فرایند صرف هزینه‌های مجدد برای انجام اقدامات جدید است.
این وکیل دادگستری در رابطه با دومین علت قانون‌گریزی اظهار داشت: دومین علت قانون‌گریزی تضعیف اعتماد عمومی نسبت به عملکرد دولت است. به طوری که مردم احساس می‌کنند فقط در زمان انتخابات از آنها استفاده می‌شود و مشکلات آنها کمتر مورد توجه و عنایت مسئولین قرار می‌گیرد.
وی در رابطه با علت دیگر قانون‌گریزی اظهار داشت: یکی از موارد دیگر صرف انرژی توسط مدیران بدون اخذ نتیجه است. در واقع نوعی ناکارآمدی مدیریتی در گذشته و انجام فعالیت‌های بی‌نتیجه و صرف هزینه‌های بیهوده، از دیگر هزینه‌هایی است که طی سالیان گذشته به وجود آمده است.
این وکیل دادگستری ادامه داد: اگر بحث مبارزه با فساد و ترافیک در کشور ما مورد مطالعه واقع شود می‌بینیم که روز به روز وضعیت بدتر می‌شود و همه اینها به ناهنجاری مدیریتی و رفتاری برمی‌گردد.
نجفی توانا ادامه داد: وقتی قرار باشد سلامت هوای کشور با مدیریت بادی حل شود دیگر شهردار و شورای شهر چه کاره‌اند؟
وی در رابطه با راه‌های از بین بردن چنین شرایطی(نظم گریزی) اظهار داشت: داشتن اراده ملی و برخورد قاطع و قوی و بدون ملاحظه در از بین بردن این شرایط بسیار موثر است و در عین حال با مدیرانی که زندگی متعادل و سالمی دارند و از توانایی مدیریت خوبی برخوردارند باید تقدیر شود و مدیران بخش‌های از میان افراد سالم و شایسته انتخاب شوند نه براساس روابط خویشاوندی.
این وکیل دادگستری همچنین بیان کرد: از دیگر راه‌های عبور از نظم‌گریزی انجام اقدامات واکنشی است که متاسفانه در حال حاضر به دلیل رودربایستی جناحی کمتر موفق به برخورد با دانه‌درشتان شده‌ایم یا اگر این برخورد صورت گرفته آنطور که شایسته بوده است انجام نشده است.
وی تصریح کرد: از جمله اقدامات دیگر فرهنگسازی، آگاهی‌بخشی و آماده کردن مردم در پذیرش هنجار و آموزش قانون از همان زمان کودکی افراد است.
نجفی‌توانا در رابطه با قانون‌گریزی گفت: در بحث هزینه‌های قانون‌گریزی دو رویکرد مدنظر قرار دارد. هزینه‌های ناشی از قانون‌گریزی و هزینه‌هایی که برای خود بزه‌دیده و قانون‌گریز مطرح است.
وی ادامه داد: در علوم جدید انسانی و رفتاری شرط بر سر این است که اگر ما هزینه‌های قانون‌گریزی را گران‌تر کنیم و موقعیت ارتکاب جرم را سخت‌تر کنیم یک شخص قانون‌گریز در مقایسه با درآمد حاصل از قانون‌گریزی و هزینه‌ای که می‌خواهد بپردازد مقایسه می‌کند و اگر این هزینه بیشتر از درآمدش باشد دست به آن ناهنجاری نمی‌زند.
این وکیل دادگستری اظهار داشت: اگر واکنش‌ها قطعی باشد مسلم است برخی از افراد از قانون‌گریزی دست برمی‌دارند اما باید توجه کرد اگر قرار بود با ضرب و شتم مردم دست از قانون‌گریزی بردارند الان هیچ معتادی نیز وجود نداشت. بنابراین فقط با بالا بردن هزینه‌های قانون‌گریزی نمی‌توان در جلوی این امر را گرفت.
نجفی‌توانا اذعان داشت: افزایش هزینه‌های جرم برای مرتکب آن به طور موقت موثر است اما کافی نیست چراکه بسیاری از قوانین ما ذهنیت‌گرا و آرمان‌خواه‌اند و بدون توجه به واقعیت‌های اجتماعی شکل گرفتند نظیر قوانین مربوط به ماهواره‌ها، حجاب، برخورد با مواد مخدر و ... که در آنها آنطور که شایسته است موفق نبوده‌ایم.
وی گفت: از دیدگاه من تغییر قوانین بیشتر در حذف عوامل نظم‌گریزی است نه برخورد با نظم‌گریزی چراکه نظم‌گریزی خود معلول است و باید علت‌های آن را از بین برد.
این وکیل دادگستری افزود: مثلا کسی که امروز بیکار است و یا از طریق موتورسیکلت خود ارتزاق می‌کند برای تامین ادامه زندگی خود مجبور است سرعت بیشتری در رانندگی خود به خرج دهد تا بتواند در برابر افزایش قیمت‌ها جبران مافات کند. حال اگر این فرد بخواهد براساس ضوابط راهنمایی و رانندگی رفتار کند باید در روز 10 سرویس بیشتر نرود که به خاطر اینکه این میزان کفاف هزینه‌های زندگی‌اش را نمی‌دهد ناچارا دست به قانون‌گریزی می‌زند. حال اگر مجازات اعدام هم برای آن در نظر بگیریم مشکلی را حل نخواهد کرد.
نجفی‌توانا در پایان بیان کرد: قانون‌گریزی علل مختلفی دارد که باید در بخش‌های مختلف به آن رسیدگی شود.
021-48457 | 
09128771456 پیامک