چهارشنبه, 14 آذر 1403-
اعلام نظر شوراى نگهبان درباره سه مصوبه مجلس
- توضیحات
دیده بان هشتم : سخنگوى شوراى نگهبان نتایج رسیدگی شوراى نگهبان به سه مصوبه ارسالى از سوى مجلس شوراى اسلامى را تشريح كرد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، عباسعلى كدخدايى در كانال تلگرامى خود نظر شوراى نگهبان را درباره سه مصوبه مجلس اعلام كرد:
لايحه احکام دائمي برنامههاي توسعه کشور
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 15/10/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
1_ عليرغم اصلاح به عمل آمده، بند 5 الحاقي ماده يك، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
2_ بند الحاقي 6 ماده 41، با توجه به اينكه اصلاحي به عمل نيامده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. ضمناً نامه رئيس محترم دفتر رئيس محترم جمهور رافع ايراد سابق اين شورا نميباشد.
لايحه اصلاحات پيوست کنوانسيون بينالمللي ايمني جان اشخاص در دريا
مورخ 1947 (1353) و آييننامه بينالمللي امنيت کشتيها و تسهيلات
بندري (آي.اس.پي.اس)
كه با اصلاحاتي در جلسه مورخ بيست و هشتم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است؛ در جلسه مورخ 15/10/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت و با توجه به اصلاحات به عمل آمده نظر شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
1_ عليرغم اصلاح به عمل آمده، بند 5 الحاقي ماده يك، مغاير اصل 60 قانون اساسي شناخته شد.
2_ بند الحاقي 6 ماده 41، با توجه به اينكه اصلاحي به عمل نيامده، ايراد سابق اين شورا كماكان به قوت خود باقي است. ضمناً نامه رئيس محترم دفتر رئيس محترم جمهور رافع ايراد سابق اين شورا نميباشد.
لايحه اصلاحات پيوست کنوانسيون بينالمللي ايمني جان اشخاص در دريا
مورخ 1947 (1353) و آييننامه بينالمللي امنيت کشتيها و تسهيلات
بندري (آي.اس.پي.اس)
مصوبه جلسه مورخ هفدهم آذر ماه يكهزار و سيصد و نود و پنج مجلس شوراي اسلامي در جلسه مورخ 15/10/1395 شوراي نگهبان مورد بحث و بررسي قرار گرفت كه نظر اين شورا به شرح زير اعلام ميگردد:
_ در اين مصوبه موارد متعددي از واژها و عبارات بيگانه بدون ذكر معادل فارسي آنها استفاده شده است، لذا از اين حيث مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
_ در اين مصوبه موارد متعددي از واژها و عبارات بيگانه بدون ذكر معادل فارسي آنها استفاده شده است، لذا از اين حيث مغاير اصل 15 قانون اساسي شناخته شد.
ایسنا