جمعه, 02 فروردين 1404-
شکایت از بخشنامه وزیر نفت در خصوص انتقال کارمندان رسمی شرکت نفت رد شد
- توضیحات
دیده بان هشتم : با رأی هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری، شکایت از بخشنامه وزیر نفت در خصوص انتقال کارمندان رسمی شرکت نفت شاغل در شرکت ملی نفتکش ایران به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران به علت غیر دولتی (خصوصی) بودن رد شد.

به موجب بند 1 بخشنامه مورد شکایت در راستای استفاده بهینه از خدمات شاغلان با تجربه مورد نیاز صنعت نفت و مزیت رقابتی شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده و خصوصی تلقی میشوند و همچنین مستند به ماده 31 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ناظر بر قطع رابطه استخدامی کارکنان بنگاههای دولتی واگذار شده با دستگاههای اجرایی ذی ربط، انتقال این گروه از شاغلان به شرکتهای تابعه وزارت نفت ممنوع است.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
به استناد تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میشود.
همچنین به موجب ماده 4 قانون مذکور شرکت ملی نفتکش ایران پس از واگذاری و انتقال سهام چون که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به سازمانهای دولتی است یک شرکت دولتی محسوب میشود.
رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی
اعضاء با نظر تهیه کننده گزارش مبنی بر اینکه بخشنامه مورد شکایت ناظر بر ممنوعیت انتقال کارکنان شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده به شرکتهای تابعه وزارت نفت است و هیچ دلالتی به ممنوعیت انتقال کارمندان رسمی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی نفتکش ایران به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران ندارد، بنابراین از این حیث قابل ابطال به نظر نمیرسد، موافق بوده و بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
به استناد تبصره 1 ماده 21 قانون مدیریت خدمات کشوری در صورت واگذاری سهام شرکتهای دولتی به نحوی که شرکت مذکور غیردولتی شود قوانین و مقررات قانون کار بر کارمندان شرکت واگذار شده اعمال میشود.
همچنین به موجب ماده 4 قانون مذکور شرکت ملی نفتکش ایران پس از واگذاری و انتقال سهام چون که بیش از 50 درصد سهام آن متعلق به سازمانهای دولتی است یک شرکت دولتی محسوب میشود.
رأی هیأت تخصصی اداری و استخدامی
اعضاء با نظر تهیه کننده گزارش مبنی بر اینکه بخشنامه مورد شکایت ناظر بر ممنوعیت انتقال کارکنان شرکتهایی که بیش از 50 درصد سهام آنها به بخش غیر دولتی واگذار شده به شرکتهای تابعه وزارت نفت است و هیچ دلالتی به ممنوعیت انتقال کارمندان رسمی شرکت ملی نفت شاغل در شرکت ملی نفتکش ایران به سایر شرکتهای تابعه شرکت ملی نفت ایران ندارد، بنابراین از این حیث قابل ابطال به نظر نمیرسد، موافق بوده و بخشنامه مورد شکایت را قابل ابطال ندانستند.
بنابراین با استناد به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر شد.