دوشنبه, 24 دی 1403-
ماجرای واگذاری مالکیت کاخهای سعدآباد و نیاوران به بنیاد مستضعفان
- توضیحات
دیده بان هشتم : دعوا بر سر مالکیت دو کاخ پایتخت یک باردیگر جدی شد، این دفعه بعد از سهسال خاموشی. بنیاد مستضعفان روی دو مجموعه نیاوران و سعدآباد دست گذاشته و میگوید: «دادگاه بدوی به نفع بنیاد مستضعفان و مالکیت آن بر این دو کاخ رأی داده است.»
اشاره این بنیاد به رأی شعبه ٦ دادگاه انقلاب در سهسال گذشته است. حکمی که از همان ابتدا با اعتراض سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری روبهرو شد و حالا مثل زخمی کهنه، سر باز کرده است.
دو طرف خود را مالک میدانند؛ بنیاد به استناد حکم دادگاه و اظهار نظری از امام خمینی(ره) و سازمان با تکیه بر مصوبه شورای انقلاب که از ٣٩سال پیش مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفته و براساس آن بهعنوان متولی میراث فرهنگی کشور اختیار این دو کاخ را دارد.
٣٩سال است دو مجموعه نیاوران و سعدآباد در اختیار سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری که بهعنوان متولی میراث فرهنگی کشور است، قرار دارد. اما ماجرا به زمان قهر یازده روزه رئیسجمهوری دولت دهم برمی گردد.
آن زمان با درخواست حمید بقایی، رئیس وقت سازمان میراث فرهنگی برای ابطال اسناد مالکیت بنیاد بر کاخ سعدآباد کش و قوس میان سازمان میراث فرهنگی و بنیاد مستضعفان بالا گرفت و بنیاد مستضعفان با تشکیل پروندهای در دادگاه انقلاب اسلامی، خواستار تعیین تکلیف بر ادعای مالکیت سازمان میراث فرهنگی و گردشگری بر آن دو مجموعه شد.
حال آنکه تا قبل از این بنیاد مستضعفان اگرچه سند مالکیت سعدآباد را در دست داشت اما ادعایی نمیکرد، با این حال بعد از تقاضای دولت برای اصلاح سند مالکیت، بنیاد هم تلاش برای پس گرفتن بنای تاریخی که ٣٣سال پیش به نامش ثبت شده را از سر گرفت.
بعد از این بود که از سازمان میراث فرهنگی شکایت کرد و موضوع جمعآوری اسناد اموال تحت مالکیتش را مطرح کرد تا اینکه سهسال پیش وقتی شعبه ٦ دادگاه انقلاب به مالکیت بنیاد بر کاخهای نیاوران و سعدآباد رأی داد، سازمان میراث فرهنگی تنها چاره را در اعتراض دید؛ اعتراضی که از این فراتر نرفت و تا امروز بینتیجه مانده است.
اکنون درحالیکه منابع خبری رسمی به ادعای بنیاد مستضعفان در روز ۲۱ فروردین مبنی بر اینکه «دادگاه بدوی به نفع بنیاد مستضعفان و مالکیت آن بر این دو کاخ رأی داده است.» اشاره میکنند اما به نظر میرسد اشاره آنها به دادگاه سهسال پیش است. چرا که براساس گفتههای منبع دیگری در بنیاد مستضعفان، هنوز دادگاه تازهای تشکیل نشده است: «این موضوع به اصل ٤٩ قانون اساسی بر میگردد و ما در طول فرآیند دادرسی اجازه اظهارنظر نداریم چون در این فرآیند اثر میگذارد.»
حفظ و نگهداری بناهای تاریخی با سازمان میراث فرهنگی است
من از مفاد رأی یا آرای دادگاه یا دادگاههایی که در اینخصوص اظهارنظر کردهاند، اطلاعی ندارم اما مسلم این است که در این دعاوی صرفا بحث مالکیت مطرح بوده است نه اداره و نگهداری. به عبارت دیگر شاید به این اعتبار که مثلا دادگاه محترم انقلاب این اماکن را به نفع بنیاد مستضعفان مصادره کرده، مالکیت آن برای این بنیاد شناخته شده است.
اما با توجه به ماده یک و دو قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و ماده سه آنکه شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری را پیشبینی کرده و با توجه به اینکه بناهایی از این قبیل صرف نظر از اینکه مالکیت آنها متعلق به چه فرد یا شخصی باشد، ثروت ملی و متعلق به همه مردم ایران است، به نظر میرسد، با فرض اینکه احکام صادره قطعی شود، مالکیت به بنیاد مستضعفان تعلق خواهد داشت اما حفظ و نگهداری این ابنیه با سازمان میراث فرهنگی خواهد بود.
البته عواید احتمالی بهرهبرداری از این ابنیه مثلا بهعنوان موزه و محل تفرج و گردش مردم و مانند اینها پس از کسر هزینهها باید به بنیاد مستضعفان داده شود و یا سازمان میراث فرهنگی این عواید را خود بردارد و به بنیاد اجرتالمثل بدهد.
چیزی که بدون تردید نمیتواند و نباید واقع شود این است که نظر به مرغوبیت محل و آب و هوای خوش آن، احیانا ابنیه تخریب، درختان قطع و برجهایی که ممکن است از ما بهتران بابت هر متر آن صدمیلیون تومان هم بدهند به جای این ساختمانها بنا شود.
واضح است این استدلال که اگر به فرض محال چنین رویدادی رخ دهد وجوه حاصله برای مستضعفان صرف خواهد شد، شنیدنی نیست، زیرا ثروتهای ملی از این قبیل را با هیج بهانهای نمیتوان و نباید از بین برد.
در عین حال گمان نمیکنم بهرهبرداری از این اماکن به وسیله بنیاد مستضعفان نیز میسر و مقرون به مصلحت باشد، زیرا این کاری تخصصی است و باید به وسیله افراد خبره انجام شود. آنچه بر ساختمان پلاسکو رفت دلیل خوبی است برای اینکه تعمیر و نگهداری اماکن از بنیاد مستضعفان کاسته نشود.
در هر صورت این ابنیه نیز از نظر حکمی، همانند سایر ساختمانهایی که سازمان میراث فرهنگی تملک میکند ممکن است به وسیله این سازمان – با رعایت تمام ضوابط و شرایط قانونی – تملک شود و بهطور کلی، هیچ مالکی خصوصیتی ندارد که او را از این ضوابط مستثنی کند.
بهمن کشاورز _ روزنامه شهروند- 23 فروردین