پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1404-
بهمن كشاورز : موسسات حقوقی باعث بد نامی وکلا میشود
- توضیحات
دیده بان هشتم : کافی است در خیابان کمی حواستان را به در و دیوار و تبلیغاتی که روی آنها نصب شده است بدهید. به طور حتم در میان آنها تبلیغات زیادی از موسسات حقوقی و وعده و وعیدهایشان به چشمتان می‌خورد. گسترش موسسات حقوقی طی سال‌‌های اخیر گریبان وکلای کشور را گرفته است، موسساتی که به اصطلاح «حقوقی» نام گرفته‌اند اما در برخی از آنها کارهای غیر قانونی هم به نوعی انجام میشود. تبلیغاتی مثل حضور در دادگاه‌ها با انجام دفاعیات موثر، با مشورت قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور یا تا ۵۰ درصد تخفیف حق‌الوکاله برای سه پرونده اول، از جمله تبلیغاتی است که در تراکت‌های این موسسات می‌توانید ببینید. البته رئیس کانون وکلای مرکز در نشست اخیر خود با اصحاب رسانه مدعی شده بود مساله موسسات حقوقی مدتی است که در دستور کار کانون وکلا قرار گرفته و قرار است اساسنامه یا ضابطه‌ای برای ایجاد موسسات حقوقی تهیه و طبق آن عمل شود.
بهمن کشاورز: همان‌طوری که می‌دانید تعداد موسسات حقوقی در جامعه به حداکثر رسیده است؛ آنها به استناد تفسیری از سازمان ثبت شرکتها، مجوز کسب کردهاند. در واقع حتی بدون اینکه این افراد تحصیل‌کرده رشته حقوق باشند، اجازه ثبت شرکت یا موسسه انتفاعی و به اصطلاح غیرتجاری به آنها داده میشود.
البته آنها قاعدتا نباید در دعاوی دخالت داشته باشند چراکه بر اساس ماده ۵۵ قانون این امر به معنی تظاهر به وکالت است، اما در عمل از طریق وکلای جوان، کم‌کار و بیکاری که تعداد آنها زیاد است، استفاده و به نوعی آنها را استثمار می‌کنند. پروندههای بزرگ و حق‌الوکاله را خودشان دریافت می‌کنند و به وکلای جوان موسسه، رقمی جزئی به عنوان دستمزد میدهند.
متاسفانه آن‌هایی که استخدام چنین موسساتی می‌شوند به این نکته توجه ندارند که مسئول آن پرونده‌ها خودشان(همان وکیلی که ماهیانه دو یا سه میلیون حقوق میگیرد) هستند.
از دید کانون وکلا اگر در این میان مشکل قانونی به وجود بیاید مسئول مشکلات، همان وکیل است. یا اگر خدایی نکرده اشکال یا ایراد کیفری متوجه پرونده‌ای باشد باز هم همان وکیل مسئول است.
از همه مهم‌تر اداره دارایی از نظر مالی آن وکیل را مسئول میداند، یعنی میگویند تو پرونده‌ای با حق‌الوکاله مثلا ۱۰۰ میلیون تومانی داشتهای و باید مالیاتش را پرداخت کنی. تبلیغات این موسسات را در بیلبوردهای بزرگراه‌ها، جراید و … مشاهده میکنید. اکثر این موسسات از نظر مالی در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارند.
این در حالی است که وکلای کانون از نظر مادی شرایط بسیار نامناسبی را تجربه می‌کنند. حتی بعد از پنج سال فعالیت در حرفه وکالت توان تهیه دفتر رهنی با دوستان و همکاران خود را هم ندارند، اما مشاهده میکنید که موسسات حقوقی در چه ساختمانهایی دفتر دارند. طبیعتا توانایی مالی، تواناییهای دیگری را هم پشت سرش به وجود میآورد.
متاسفانه کانونهای وکلا نه‌تنها در صدور مجوز بلکه در نظارت بر موسسات حقوقی هم نقشی بر عهده ندارد. وقتی تعداد این‌گونه موسسات زیاد شود دیگر توان بررسی و تفکیک موسسات مجوزدار و بدون مجوز وجود ندارد و این به این معناست که این موسسات عملا غیرقابل کنترل می‌شوند.
وجود چنین موسساتی باعث تضعیف جایگاه و کاهش شأن وکالت در جامعه میشود. مردم یک کلمه و مفهومی را به نام وکیل دادگستری می‌شناسند و میبینند. نه بین وکلای کانون و مشاوران قوه قضاییه قائل به تفکیک هستند و نه اینکه قدرت تشخیص اجزای متشکلِ موسسات حقوقی را دارند.
بنابراین بدیهی است که وجود چنین موسساتی باعث کاهش شأن وکالت و بدنامی وکلا میشود. البته شنیدهام که قرار است مانع از صدور مجوز و ثبت موسسات شوند چراکه تعداد و اعمال آنها برای خود تشکیلات قضایی هم ایجاد اشکال کرده است.
کانونها و از جمله دادسرای کانون وکلای مرکز با موارد زیادی از شکایات علیه این موسسات مواجه شده اند . ضمن اینکه در مواردی معلوم شده است آن فردی که در موسسه به عنوان وکیل پرونده قبول میکرده، اصلا وکیل دادگستری نبوده است.
البته راههای زیادی جهت استععلا درباره اینکه آیا فلان شخص وکیل است یا نیست، وجود دارد و ما این موارد را بر مبنای استعلامی که از “صندوق حمایت وکلای دادگستری” می‌کنیم، پاسخ میدهیم زیرا کاملترین فهرست وکلای دادگستری را صندوق حمایت دارد.
خبرگزاری آنا
021-48457 | 
09128771456 پیامک