حقوق اقلیت‌ها در حـاشيه ‌

 «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان، از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد. ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اِعمال می‌کند».

اصل پنجاه‌وششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دو حق حاکمیت الهی و انسانی را مبنای حکومت دانسته است. حق حاکمیت الهی در نگاه قانونگذار اساسی بر پایه آیات قرآنی، به تسلط مطلق خداوند بر تمام ارکان هستی اشاره دارد و حق حاکمیت انسانی، شرایطی را ایجاد می‌کند که انسان بتواند سرنوشت خود را به وسیله قوه اختیار و اراده رقم بزند. البته از نگاه دینی قدرت اختیار انسان در راستای حکمت و تدبیر الهی قرار دارد زیرا خداوند به‌عنوان حاکم کل، چنین ابزاری را در اختیار انسان قرار داده است. با چنین استدلالی، قانونگذار نظام اسلامی کوشیده است تا هر دو حق يادشده را به رسمیت بشناسد. در اِعمال حق حکومت انسانی، دو حق حاکمیت مردمی و حاکمیت ملی مطرح است. در حاکمیت مردم، هر یک از افراد حق تعیین سرنوشت فردی و اجتماعی خود را دارد(دموکراسی مستقیم) در حالی که در حاکمیت ملی، قدرت یکپارچه و متحد مجموعه افراد از طریق نمایندگی(دموکراسی غیرمستقیم) فعلیت می‌یابد. قانون اساسی حق تعیین سرنوشت را مختص مردم می‌داند و زایل شدن این حق را به‌هیچ‌وجه نمی‌پذیرد؛ چنانكه در اصل یکم این قانون، اعتبار نظام بر پایه همه‌پرسیِ سال58 قرار گرفته است. دیگر آنکه اصل ششم قانون اساسی اشعار مي‌دارد: «در جمهوری اسلامی ایران امور باید به اتکاي آرا ي عمومی اداره شود...». در اصول متعدد دیگر، مردم در انتخاب رهبر، رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و شوارهای شهر، روستا و محلات از طريق مستقیم یا غیر مستقیم ایفای نقش می‌کنند. پس همان‌طور که ملاحظه شد، بر پایه احکام الهی، حق حاکمیت برای مردم است و هیچ‌کس نمی‌تواند به جای مردم تصمیم‌گیری کند.

جایگاه حقوق اقلیت‌های دینی در قانون اساسی

موضوع حق حاکمیت ملی وقتی پیچیده می‌شود که بحث اکثریت و اقلیت در آن به میان آید. اصول واضح دموکراتیک اقتضا دارد که اگر اکثریت قائل به نظری بود، اقلیت به تصمیم عموم احترام بگذارد. اما این قاعده به معنای نفی خواسته‌ها، نقش و جایگاه اقلیت نیست. یعنی نمی‌توان به دلیل تصمیم اکثریت، محدودیت و اجباري برای اقلیت ایجاد کرد. در تایید این دیدگاه قانونگذار در اصول متعددی از قانون اساسی، حق اقلیت را به‌طور نسبی تضمین کرده است که در مقابل به نقد این اصول می پردازیم.

یکم؛ اصل دوازدهم قانون اساسی: «دین رسمی ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی‌عشری است و این اصل الی‌الابد غیرقابل‌تغییر است و مذاهب دیگر اسلامی اعم از حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی دارای احترام کامل می‌باشند و پیروان این مذاهب در انجام مراسم مذهبی طبق فقه خودشان آزادند و در تعلیم و تربیت دینی و احوال شخصیه (ازدواج، طلاق، ارث و وصیت) و دعاوی مربوط به آن در دادگاه‌ها رسمیت دارند و در هر منطقه‌ای که پیروان هر یک از این مذاهب اکثریت داشته باشند، مقررات محلی در حدود اختیارات شوراها بر طبق آن مذهب خواهد بود، با حفظ حقوق پیروان سایر مذاهب».

دوم؛ اصل سیزدهم قانون اساسی: «ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی، تنها اقلیت‌های دینی شناخته می‌شوند که در حدود قانون در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می‌کنند».

سوم؛ اصل چهاردهم قانون اساسی: «به حکم آیه شریفه "لاینهاکم ا... عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من دیارکم ان تبروهم و تقسطوا الهیم ان ا... یحب المقطسین" دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان موظفند نسبت به عدل اسلامی عمل نمایند و حقوق انسانی آنان را رعایت کنند. این اصل در حق کسانی اعتبار دارد که برضد اسلام و جمهوری اسلامی ایران توطئه و اقدام نکنند».

چهارم؛ اصل پانزدهم قانون اساسی: «زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبان های محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‌های گروهی و تدریس ادبیات آن‌ها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است».

پنجم؛ اصل نوزدهم قانون اساسی: «مردم ایران از هر قوم و قبیله باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود».

در بازخوانی این اصول چند نکته قابل ذکر است. نخست آنکه در اصول دوازدهم و سیزدهم علاوه بر اسلام، مذاهب و ادیان دیگری به رسمیت شناخته شده‌اند. ویژگی خاص رسمیت‌دادن به بعضی از اقلیت‌های دینی، اذن قانونگذار برای انجام مراسم مذهبی و آزادی عمل در احوال شخصیه است. اما اصل چهاردهم، پا را فراتر از این موضوع نهاده و تمام افراد غیرمسلمان را -در صورتی که علیه اسلام و نظام توطئه نکنند- محترم دانسته است. وقتی اصول دوازدهم و سیزدهم به طریق احصایی و اصل چهاردهم با نگاهي وسيع‌تر تدوين شده است، می‌توان دریافت که مقصود از افراد غیرمسلمان، حتی مذاهبی خارج از ادیان مذکور بوده است و با نگاهی جامع‌تر افراد بی‌دین و غیرمذهبی را نيز شامل مي‌شود؛ هرچند این اصل تنها به ضرورت احترام گذاشتن به ایشان دلالت دارد و نمی‌توان برابری را از آن استنباط کرد. اما محکم‌ترین مبنای رعایت حقوق همه‌جانبه‌، به‌ویژه حقوق اجتماعی و مدنی اقلیت‌ها، در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است. این اصل حاوی اصول مهمی از حقوق بشر است که در اسناد بین‌المللی، از جمله «منشور سازمان ملل متحد»، «میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی»، «اطلاعیه جهانی حقوق بشر»، «کنوانسیون اروپایی حقوق بشر» و «اعلامیه حقوق اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی یا زبانی» و نیز در قوانین اساسی بسیاری از کشورهای پیشرفته به آن اشاره شده است. برای مثال اصل اول قانون اساسی1958 کشور فرانسه مقرر می‌دارد: «فرانسه یک کشور غیرقابل تفکیک، تابع لايیسیته(بی‌دینی)، مردم‌سالار و اجتماعی است که مساوات همه شهروندان را در مقابل قانون، بدون تمایز از حیث نژاد یا مذهب به رسمیت می‌شناسد و تمام اعتقادات را محترم می‌داند. اداره کشور تابع نظام تفکیک‌ قوا خواهد بود».

به‌نظر می‌رسد روح اصل نوزدهم قانون اساسی ایران، الهام گرفته از اسناد معتبر حقوق بشر، قوانین اساسی کشورهای مهم و البته نص آیات قرآنی است. یعنی قانونگذار اساسی ایران با اتکا به حکم قرآن و انطباق آن با اصول سیاسی و اجتماعی جهان، اصل نوزدهم را به رشته تحریر درآورده است. خداوند در آیه13 سوره «حجرات» می فرماید: «ای مردم، ما شما را از جنس مرد و زن آفریدیم تا یکدیگر را بشناسید. بدانید که عزیزترین شما نزد پروردگار، باتقواترین شماست». از دید خدا، تقوا معیار اصلی تمایز افراد است و گویا عبارت «رنگ، نژاد و مانند این ها سبب امتیاز نخواد بود» که در اصل نوزدهم آمده است، متضمن همین معناست. این اصل علاوه بر تضمین تساوی حقوق افراد جامعه، در مفهوم پنهان خود، حقوق اقلیت‌های دیگر شامل اقلیت‌های دینی غیرمصرح در اصول سیزدهم و چهاردهم را نيز به رسمیت شناخته است. به عبارت دیگر عدم تصریح اقلیت‌های دینی و زبانی به قرینه معنوی بوده و قانونگذار مصادیق اقلیت‌ها را نه به‌طور حصری، بلکه به صورت تمثیلی ذکر کرده است. از این رو شاید بتوان گفت که قانون اساسی به آرامي و با قدري محافظه‌کاری، دین را معیار بهره‌مندشدن افراد از حقوق اجتماعی نمی‌داند و جست‌وجو کردن در این باب را بر طبق اصلی کلی چون اصل بیست‌وسوم جایز نمی پندارد. این اصل مقرر می دارد: «تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‌ای مورد تعرض و مواخذه قرار داد». پس اگر داشتن عقیده یا دینی، مبنای محرومیت افراد از حقوقی مانند تحصیل، رای دادن، سخنرانی و... شود، خلاف قانون اساسی و نیز مخالف اصول دموکراتیک است.

حق مشارکت سیاسی و اقتصادی اقلیت‌های دینی

هر شهروند به موجب حقوقی که به واسطه تابعیت خود دارا شده است، حق مشارکت در امور سیاسی کشور را دارد. اِعمال این حق به روش هاي مختلفی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آن حق شرکت در انتخابات و حق انتصاب در موقعیت‌ها و مناصب دولتی(تصدی پست‌های مدیریتی) است. ضمانت اجرای تخلف از این حق از سوی دولت، ممکن است در قالب نافرمانی مدنی شهروندان ظاهر گردد. بند هشتم اصل سوم قانون اساسی به مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود اشاره دارد. منشأ وجودی این حق، اصل کلی حق تعیین سرنوشت است که از اصول کلی و عرفی حقوق بین‌المللی است و از مدلول بسیاری از آیات قران نیز قابل استنباط است. این مطلب در بندسوم ماده۲۱ اعلامیه جهانی حقوق بشر مورد تصریح واقع شده است: «اساس و منشأ قدرت حکومت، اراده مردم است. این اراده باید به وسیله انتخاباتی ابراز گردد که از روی صداقت و به‌طور ادواری صورت می‌پذیرد. انتخابات باید عمومی و با رعایت مساوات باشد و با رای مخفی یا شیوه‌های نظیر آن انجام گیرد که آزادی رای را تامین کند». در مفهوم اصل نوزدهم قانون اساسی، لفظ مردم شامل تمام اقلیت‌های مورد بحث می‌شود. با این توصیف، حق مشارکت همگانی اقلیت‌های ساکن در ایران و ضرورت توزیع عادلانه قدرت بین تمام شهروندان ایرانی، بدون توجه به تعلق آنان به اقلیتي خاص، به رسمیت شناخته شده است. اصل شصت‌وچهارم قانون اساسی، به منظور تامین حق بر مشارکت سیاسی، ضمانت اجرای محکمی برای اقلیت‌های دینی پیش‌بینی کرده است. مطابق این اصل، زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده، مسیحیان آشوری و کلدانی در مجموع یک‌نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال نیز هر کدام یک نماینده در مجلس شورای اسلامی خواهند داشت. اصل فوق تا حدودی قابل تطبیق با بندپنجم ماده چهار اعلامیه حقوق اقلیت‌هاست. به موجب این بند، دولت‌های عضو موظف شده‌اند ترتیباتی اتخاذ کنند تا اقلیت‌های ساکن در قلمرو خاک آن‌ها، امکان مشارکت در پیشرفت و توسعه اقتصادی کشور را داشته باشند. حق بر مشارکت سیاسی، گفتمانی را تشکیل می‌دهد که در تمام کشورهای دنیا، دامنه بحث بسیار گسترده‌ای داشته و محل اختلاف و انتقاد است. انتصاب افراد به مناصب مهم دولتی و اداری، معمولا با ملاحظات خاصی صورت می‌گیرد و نظم کنونی حاکم بر فضای مدیریتی نیز آن را تا حدودی که با اصول بنیادین شایسته‌سالاری منافات نداشته باشد، پذیرفته است. بیشترین انتقاد در این خصوص، متوجه نقض اصل شایسته‌سالاری و اِعمال تبعیض در انتصاب افراد به مناصب مهم است. رعایت این دو مهم،به‌طور مستقیم عدالت را تضمین می‌کند که در سوگندنامه نمایندگان مجلس و رییس‌جمهور نیز بر آن تاکید شده است. عدالت، هدف مقدسی است که از طریق رعایت نظم امور حاصل می‌شود. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز وجود برخی محدودیت‌ها برای اِعمال حق بر مشارکت سیاسی انکارناپذیر است. بیشتر این محدودیت‌ها ناشی از تعلق به دین، جنسیت و در برخی موارد، تعلق به قومیت خاص است. برای مثال هیچ زن ایرانی یا هیچ اقلیت دینی، امکان انتخاب‌شدن به عنوان رییس‌جمهور را ندارد. ابعاد دیگر مشارکت سیاسی، از قبیل حق تشكيل انجمن‌ها یا برپايي تظاهرات و راهپیمایی بدون حمل سلاح، در اصول مختلف قانون اساسی وارد شده است. باتوجه به اینکه مخاطب بهره‌مندی از حقوق قانونی فوق، لفظ «مردم» است، ضرورتی برای بررسی حقوق اقلیت‌ها از این حیث احساس نمی‌شود؛ زیرا به استناد اصل نوزدهم قانون اساسی، لفظ «مردم» شامل تمام اقلیت‌ها نیز می‌شود. با این توصیف، رعایت حقوق اقلیت‌ها از حیث حق بر مشارکت سیاسی، ایجاب می‌کند که مدیران ارشد استان‌هایی که دارای اقلیت قومی یا زبانی هستند، از جمله استانداران و فرمانداران، در صورت امکان، از بین خود آنان انتخاب شوند. بررسی تحقق این امر در استان‌های آذری‌زبان، به دلیل مشارکت فعال سیاسی شخصیت‌های متعلق به آن‌ها، چندان موضوعیتی ندارد. ولی به‌نظر می‌رسد رعایت آن در برخی از استان‌های دیگر، تا حدی مورد ترديد است. ملاحظات سیاسی و امنیتی، بیشترین موانع اجرای این حق را، نه تنها در ایران، بلکه در تمام كشورهايي که دارای اقلیت‌های قومی و زبانی هستند، تشکیل می‌دهد. این ملاحظات، از نگرانی دولت مرکزی نسبت به احتمال نافرمانی، مدیریت خودسرانه یا تبانی مدیران بومی با گروه‌های جدایی طلب ناشی می‌شود.

حق مصونیت از تعرض و برخورد قهری

اصل بیست‌ودوم قانون اساسی مقرر می دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند». از این اصل و ممنوعیت تفتیش عقاید در اصل بیست‌وسوم می‌توان دریافت که هرگونه عملی که موجب سلب امنیت، آرامش و آسایش مردم اعم از مسلمانان یا غیرمسلمانان شود، قانونی نیست. وقتی اصل سیزدهم ادیان خاصی را مجاز به انجام مراسم مذهبی می‌داند، به معنای ممنوعیت انجام مراسم ادیان دیگر نیست؛ البته به‌شرط آنکه موجب ترويج نشود. پس اگر فرد یا افرادی در حریم شخصی خود به انجام مناسک آیینی بپردازند، نمی‌توان به ایشان تعرض کرد. علاوه بر اين رفتار بزرگان دین مانند رسول‌ اسلام(ص) با دیگر فرق حتی کفار، نشان‌دهنده رأفت اسلامی در حق ادیان دیگر است. پس اگر به بهانه داشتن عقیده‌ای خاص، افرادی مورد تعرض قرار گیرند، مصداق بارز بی‌قانونی و خشونت است که نه اسلام، نه قانون و نه عرف چنین اعمالی را تایید نمی‌کنند.

در آخر باید گفت که اقلیت‌های دینی مانند اکثریت جامعه حق حاکمیت ملی دارند و نمی توان به صرف داشتن عقیده‌اي خاص، آن‌ها را از داشتن این حق محروم کرد. مردم بايد در تعیین سرنوشت خود دخالت کنند و محروم کردن ایشان از حق حاکیمت مصداق بارز اقتدارگرایی سیاسی و اجتماعی است. خداوند وقتی قدرت اراده و قوه تصمیم‌گیری را در اختیار انسان به ودیعه گذاشت، توقع داشت كه انسان به عنوان اشرف مخلوقات بر سرنوشت خود حاکم باشد نه آنکه عده ای با توجیه و استدلال‌های بدعت‌گذارانه، این قاعده قرآنی را نقض کنند.

قانون