چهارشنبه, 01 خرداد 1404-
تذکر یک وکیل دادگستری به نمایندگان درباره طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین
- توضیحات
دیده بان هشتم : یک وکیل دادگستری گفت: در بین لیست قوانینی که با تصویب کلیات طرح الغاء و نسخ برخی از قوانین سابق از درجه اعتبار ساقط می‌شوند، قوانین مهمی وجود دارد که نسخ آنها بدون پیش‌بینی قانون جایگزین، باعث ایجاد خلاء تقنینی در خصوص آن موارد در کشور می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره کلیات طرح الغاء و نسخ برخی از قوانینی که از شهریور سال 1285 تا مهرماه 1336 از تصویب مجلس وقت گذشته‌اند، گفت: در طول بیش از یک قرن قانونگذاری قوانین در ایران، قوانین متعددی از تصویب مجالس قانونگذاری کشور گذشته است، تردیدی وجود ندارد که این قوانین باید مورد تنقیح قرار می‌گرفت و قوانینی که موضوع آنها از بین رفته و یا زمینه اجرای آنها در کشور وجود ندارند و یا در تعارض با قوانین مصوب بعدی قرار داشت، صراحتاً مورد نسخ قرار می گرفت؛ لذا از این حیث اقدام به تهیه و تصویب این طرح در مجلس شورای اسلامی مثبت ارزیابی می‌شود.حجتی اضافه کرد: نسخ و الغاء قوانینی که کار تفسیر و کشف ناسخ و منسوخ آنها را دشوار می کند نباید باعث شود که برخی از قوانین سابق علی رغم قدمت تاریخ تصویب و در حالی که امروز زمینه اجرای آنها بیش از گذشته فراهم است، از اعتبار ساقط شده و زمینه ساز سوء‌استفاده برخی از افراد سودجو رافراهم کند.
این وکیل دادگستری با اشاره به نسخ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب فروردین ماه 1308 و قانون تصدیق انحصار وراثت و قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را انتقال می دهند یا تملک می کنند، افزود: نسخ قانون راجع به انتقال مال غیر، خلاء تقنینی محسوسی را در کشور در رابطه با انتقال مال غیر ایجاد خواهد کرد و جرم زدایی از چنین رفتاری با هیچ استدلالی قابل توجیه نیست؛ زیرا در حال حاضر که این قانون به اعتبار خود باقی است، یکی از جرایم شایعی که حجم قابل توجهی از دعاوی کیفری را در مراجع قضایی به خود اختصاص داده است، همین بزه انتقال اعیان و منافع متعلق به غیر است و بدیهی است که نسخ قانون مذکور، فرصت مناسبی برای افراد سودجو فراهم خواهد کرد تا به واسطه جرم زدایی از چنین رفتاری، به راحتی مرتکب اعمال توأم با سوء‌نیت خویش شوند.
وی تصریح کرد: همین ایراد در مورد نسخ قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند یا تملک می‌کنند نیز وجود دارد و افرادی که با سوء نیت مبادرت به تملک مال غیر می کنند با نسخ این قانون به راحتی می توانند بدون واهمه از تعقیب کیفری، مبادرت به تملک مال غیر کرده و مصون از تعقیب و مجازات بمانند.
حجتی ادامه داد: نسخ کلی قانون تصدیق انحصار وراثت نیز باعث جرم زدایی از تحصیل متقلبانه گواهی انحصار وراثت که در حال حاضر در حکم کلاهبرداری است خواهد شد و افرادی که با سوء نیت، قصد تحصیل گواهی انحصار وراثت را با حذف یک یا چند وارث از جمع وراث دارند؛ بدون هیچ واهمه‌ای مرتکب این رفتار خواهند شد.
این وکیل دادگستری در پایان ابراز امیدواری کرد که در مرحله تصویب نهایی این قانون در مجلس، نمایندگان محترم، قوانین حائز اهمیتی که الغاء آنها باعث ایجاد مشکلات عدیده‌ای در روابط حقوقی شهروندان خواهد شد را از لیست قوانین منسوخ حذف کرده و از سلب اعتبار آنها پیشگیری به عمل آورند.
021-48457 | 
09128771456 پیامک