سه شنبه, 25 دی 1403-
مطالبه مردم، مجريان را در موضع پاسخگويي قرار ميدهد
- توضیحات
دیده بان هشتم : منشور حقوق شهروندي مشتمل بر دوگونه احكام است؛ يكي احكامي كه پيشتر در قانون اساسي و برخي ديگر از قوانين عادي و به ويژه در فصل سوم قانون اساسي آمده است كه براي اين احكام در قوانين عادي ضمانت اجرا پيشبيني شده است. دسته ديگر احكامي است كه تازگي دارد و در قانون اساسي نيامده و در قوانين عادي نيز سابقه و ضمانت اجراي خاص ندارد
اما در مورد گروه اول (احكامي كه درقوانين وجود دارد) مشكلي در خصوص اجرا وجود ندارد. كافي است كه به مردم آگاهي و آموزش داده شود تا بدانند كه چنين حقوقي وجود دارد و آنان ميتوانند اعمال و اجراي اين حقوق را مطالبه كنند و به تبع مطالبه، مجريان اين موارد به ناچار در موضع پاسخگويي قرار خواهند گرفت و به تدريج اجراي آن فراگير خواهد شد.
در خصوص مواردي كه در اين منشور تازگي دارد و فاقد ضمانت اجراست، حسب مورد بايد قانون يا قوانيني به مجلس تقديم شود و در آنها نحوه اعمال و اجراي اين حقوق و ضمانت اجراي آن نيز پيش بيني و مقرر شود.
در مورد ايجاد نهاد يا معاونتي براي اجراي منشور حقوق شهروندي، بايد گفت گمان ميرود، باتوجه به وجود وزارتخانههاي مختلفي كه بسياري از اين حقوق متوجه آنها خواهد بود، نيازي به تشكيل معاونت يا دفتر مستقلي براي اجرايي كردن منشور حقوق شهورندي وجود نداشته باشد.
در اين زمينه لازم است، دستيار رييسجمهور در امورحقوق شهروندي ، موارد را تفكيك و هر موردي را كه فاقد ضمانت اجرا و دستورالعمل نحوه اجراست، به وزارتخانه مربوط به آن ابلاغ كنند و خواستار آن شوند كه وزارتخانه موردنظر، لايحه قانوني لازم را تنظيم و پس از بررسي در كميسيونهاي لوايح دولت به مجلس تقديم كند.
تا آنجا كه به ياد دارم، رييسجمهور بيدرنگ پس از انتشار منشور حقوق شهروندي، دستور اجراي قسمتهايي از آن را كه اجراي آنها مستلزم گردآمدن شرايط خاص يا ايجاد مقدمه ويژهاي نبود، به واحدهاي تحت امر خود دادند و عليالقاعده بايد اجراي اين امور آغاز شده باشد.
اگر چنين نشده باشد، مورد از مواردي است كه حسب مورد، بالاترين عضو وزارتخانه يا سازمان مربوط بايدمورد مواخذه قرار گيرد
بنابراين گمان نميكنم براي اجراي حقوق شهروندي، نيازي به توسعه دولت باشدكه خود يكي از اموري است كه رييسجمهور از آن احتراز دارد. پس شايد ضرورتي براي ايجاد وازرتخانه يا معاونت خاص در اين مورد وجود نداشته باشد بلكه صرف اقدام و اعلام به وزارتخانههاي مربوط، در اين خصوص كفايت ميكند
از آنجا كه هريك از اجزاي اين منشور را ميتوان در محدوده فعاليت و صلاحيت وزارتخانهها گنجاند، نيازي به تخصيص اعتبار جداگانه نيست. بهتر است در تنظيم بودجه هر وزارتخانه، مبلغي نيز براي اجراي مفاد حقوق شهروندي كه به آن وزارتخانه مربوط ميشود، اختصاص داده شود.
باآگاهي مردم از حقوق خويش، آنها ميتوانند اعمال و اجراي اين حقوق را مطالبه كنند و به تبع مطالبه، مجريان اين موارد به ناچار در موضع پاسخگويي قرار خواهند گرفت و به تدريج اجراي آن فراگير خواهد شد.
روزنامه قانون
021-48457 | 
09128771456 پیامک