جمعه, 23 آذر 1403-
برگزاری نشست «نقد مبانی انحصار در پذیرش وکالت»!
- توضیحات
دیده بان هشتم : نشست «نقد مبانی انحصار در پذیرش وکالت» با حضور چند تن از نمایندگان مجلس در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر اصفهان در مجلس شورای اسلامی در نشست«نقد مبانی انحصار در پذیرش وکالت» که از سوی اعضای کمپین حذف معیار محدودیت ظرفیت از حرفه وکالت برگزار شد با تاکید بر اینکه حرف حقی مطرح شده و حمایت از حق را وظیفه خود می‌دانیم، گفت: 600 هزار نفر فارغ التحصیل حقوق هستند و این در حالیست که در آزمون وکالتی که سال گذشته برگزار شد، تعداد کمی پذیرفته شدند. سئوال اینجاست که آیا پذیرش افراد برای دولت هزینه بردار است؟ که در پاسخ باید گفت که پذیرش بیشتر هزینه‌ای برای دولت ندارد.وی افزود: در بسیاری از پرونده‌ها حضور وکیل لازم است، اما بسیاری از مردم برای حل گره‌های حقوقی به دلیل هزینه‌های موجود، به سراغ وکیل نمی روند. وضعیت اشتغال در کشور نیاز به بازنگری دارد. 2 میلیون فرصت شغلی کشور از سوی افراد بیگانه اشغال شده است. از سوی دیگر اگر موضوع انحصار وکالت برداشته شود، آمار اشتغال هم افزوده می‌شود. انحصارها نه تنها در وکالت بلکه در پزشکی و سایر شغل ها هم مطرح است که در آن حوزه ها هم باید انحصارها شکسته شود.
حاجی دلیگانی تاکید کرد: اینکه می‌بینید برخی با قدرت در مقابل شکستن انحصارها می ایستند ناشی از منفعت‌هاست. در هنگام طرح سئوال بنده از وزیر دادگستری پیرامون موضوع کمپین، هجمه های زیادی وارد شد و این در حالیست که سئوال پرسیدن در صحن علنی مجلس حق هر نماینده است.
وی افزود: فشارهای زیادی در رابطه با این کمپین مطرح شده است، با این حال این راه را تا انتها پیگیریم و تمام توان مجلس را برای به نتیجه رسیدن رفع انحصارها بکار می‌بریم.
در ادامه نشست، شیران نماینده مشهد در مجلس شورای اسلامی با بیان اهمیت افزایش بهره وری در کشور اظهار کرد: نسبت اعتبارات هزینه‌ای بودجه‌ای کشور به اعتبارات عمرانی یا کل مصارف کشور نسبت 85 به 15 است؛ یعنی 85 درصد از درآمدهای کشور که حاصل از فروش نفت و اخذ مالیات و عوارض گمرکی و... است صرف هزینه‌های جاری کشور می شود، یعنی صرف پرداخت حقوق، مزایا، آب، برق، استهلاک ساختمان و ... می شود و نسبت اعتبارات عمرانی به مصارف کل کشور فقط 15 درصد است.
شیران تصریح کرد: 8 استان کشور حدود 52 درصد مساحت کشور را در بر می‌گیرند، اما جمعیت آنها حدود 22 درصد کشور است؛ یعنی 78 درصد جمعیت ایران در 48 درصد مساحت کشور زندگی می کنند و بیش از 25 درصد از جمعیت ایران فقط در 10 شهر زندگی می‌کنند که این آمار و ارقام نشان می‌دهد که ما در اداره کشور با مشکل جدی رو به رو هستیم.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین این آمار و ارقام نشان می‌دهد که کشور به صورت گران اداره می شود.
وی افزود: افرادی که از درآمد بالایی برخوردار باشند از این نحوه اداره شدن جامعه کمتر ضرر می بینند، اما افراد با درآمد کم دچار ضرر می‌شوند که نتیجه این امر می شود شکاف طبقاتی. ما با آن 15 درصد از بودجه کشور پل، بیمارستان، سد، اتوبان و امثال آن می سازیم که این بدین معنی است که ما در توسعه هم با مشکل مواجه هستیم.
شیران خاطرنشان کرد: عدم توسعه متوازن از مدل تمرکزگرایی شکل گرفته است، شاه بیت تمرکز گرایی هم انحصار است. هر جا قدرت باشد ثروت و لذت هم آنجا می‌رود. تاریخ می‌گوید که هر جا قدرت باشد کنارش هم ثروت و لذت می‌آید.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: حاصل این عدم توازن این می‌شود که استان تهران یک درصد بیشتر از 8 استان جمعیت دارد. اگر ما به سمت توزیع قدرت رفتیم می توانیم نرخ بهره وری را بالا ببریم. رشد سرمایه گذاری در کشور ما خوب بوده، اما مشکل ما عدم بهره‌وری خوب است.
این نماینده مجلس گفت: مثلا ما در کشور سدهای زیادی ساخته‌ایم اما کانال های آب آن را که لازمه توزیع است مورد توجه قرار نداده‌ایم و حاصل آن این است که از آب پشت سد به نحو مطلوبی استفاده نمی شود یا مثلا ما تصفیه خانه ساخته‌ایم اما چون زیرساخت‌های آن را نداریم این آب به فاضلات برگشت می خورد و این یعنی نرخ بهره وری در کشور پایین است و از مواردی که نرخ بهره وری آن پایین است حوزه سرمایه انسانی است.
شیران اظهار کرد: ما در بحث سرمایه انسانی مشکلی نداریم، اما این سرمایه‌ها چون در جای درست قرار نگرفته‌اند با مشکل بهره‌وری نیروی انسانی مواجه هستیم. ما در همه حوزه ها باید به سمت توزیع قدرت حرکت کنیم و انحصار را برداریم. مثلا برق ما چون در انحصار است گران است. ما اگر یک درصد در مصرف برق صرفه جویی کنیم سالی 3 هزار میلیارد تومان جلو می افتیم. نرخ تلفات انرژی در جهان حدود 5 درصد است اما این نرخ در برخی از استان های ما حدود 24 درصد است.
این نماینده مجلس اظهار کرد: متاسفانه ما در حوزه شایسته‌سالاری در جای خود نیستیم و گاهی افرادی در سمت‌هایی قرار می‌گیرند که شایسته آن نیستند. این کار باعث می‌شود که الان بگوییم که حدود 11 میلیون حاشیه نشین در کشور داریم؛ لذا مدل موجود در اداره کشور باید تغییر کند و باید انحصارها از بین برود.
نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی گفت: اینکه یک نفر یک تست را بیشتر بزند یا کمتر بزند معیاری برای پختگی نیست. آزمون وکالت هم نباید دلیلی بر محرومیت مردم باشد. باید به مردم حق دهیم که حق انتخاب داشته باشند، چه بسا کسی که تست درستی را نزده در حوزه تشخیص بهتر عمل کند. همه باید برای پیشرفت کشور تلاش کنیم. این کشور با همین ظرفیت می تواند خیلی بهتر اداره شود.
در ادامه این نشست، توکلی به بیان نظرات خود پرداخت و گفت: اینکه برای هر شغل و جایگاه اجتماعی یکسری شرایط ها و توانایی ها لازم و نیاز است شکی نیست. اما آیا در حال حاضر تلاش یک دانشجو برای دستیابی به امر وکالت تناسبی با این کار و شغل دارد یا نه؟
وی ادامه داد: واقعیت این است که در این خصوص تناسبی وجود ندارد. در کشورهای دیگر و کشورهای پیشرفته آزمونی به اسم آزمون وکالت با این سر و شکل موجود در ایران وجود ندارد. اینکه یک فرد یکسری شرایط و ویژگی ها را داشته باشد بدیهی است اما مشکل این است که این محدودیت، تناسبی با دانش آموخته‌ها و جمعیت ایران ندارد. آن فرد و آن جایگاهی که این همه دانش آموخته را به کشور تحویل می دهد باید به فکر اشتغال آنها هم باشد. این آزمون در دیگر کشورها هم برگزار می شود، اما نه با محدود کردن ظرفیت.
این استاد دانشگاه بیان کرد: نباید کاری کرد که فکر شود روزی مردم دست چند نفر است. این محدودیت ها باعث می شود که در کشور مشکل ایجاد شود. این کمپین نه تعارضی با جامعه وکالت دارد و نه قصد دارد به کانون وکلا ضربه بزند. جامعه ما جامعه تهمت و جوسازی است. متاسفانه هر فردای که صدایش به فحاشی بلند شود بیشتر جذبش می شویم.
توکلی اظهار کرد: گفته می شود که هدف از ایجاد این کمپین ضربه زدن به کانون وکلاست، اما حقیقت این است که کمپین به دنبال اجرای قانون است. ما معتقدیم که آزمون احراز صلاحیت باید باشد اما نه آزمونی برای تعیین ظرفیت. کانون وکلا یک سد ایجاد کرده که آن سمت سد هم متاسفانه پروسه توانمندسازی انجام نمی شود و این وضعیت قابل قبول نیست.
وی اظهار کرد: برای رفع این مشکل یک بحث اصلاح قوانین و بحث دیگر استفاده از ظرفیت‌های فعلی قوانین است. ما اگر بخواهیم قانون را اصلاح کنیم هر سه قوه و حتی برخی نهادها مدعی می شوند و نظرات خاص خود را دارند؛ لذا سنگ بزرگ نشانه نزدن است. قانون وکالت را نمی توان به این را حتی تغییر داد اما حداقل می توانیم در حد یک ماده واحده به این قانون صراحت دهیم که راهی برای درمان این درد پیدا شود.
توکلی گفت: فعلا از مجلس می‌خواهیم که این کار را پیگیری کنند. مرکز پژوهش‌ها و معاونت تنقیح مجلس نظرات خود را داده است که به گونه‌ای مبانی حقوقی دارند. ما می گوییم که برای حل برخی مشکلات مطرح شده درصد مشخصی از میانگین تراز معیار شود که آزمون منصفانه برگزار شود.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: در خصوص استقلال کانون وکلا متاسفانه استقلال کانون یک مشکلی شده که معنی اشتباه را برداشت کرده‌اند. ما می گوییم که استقلال کانون به معنای این است که وکیل در کار خود استقلال دارد. وکیل وقتی به دادگاه می رود باید مستقل عمل کند که این امر یک حقیقت بدیهی است. ما استقلال کانون را تا جایی که به معنی فراتر بودن از قانون باشد قبول نداریم. کانون یک جزیره نیست که با هیچ کس ارتباط نداشته باشد. اینکه گفته می شود کانون استقلال دارد درست است، اما نه هر استقلالی.
وی گفت: اینکه برگزاری آزمون و طراحی سئوالات را به یک نهاد علمی معتبر بدهیم اصلا ربطی به استقلال کانون ندارد و به استقلال آنها لطمه وارد نمی‌کند؛ لذا باید این انحصار برداشته شود.
در پایان این نشست قربان زاده عضو کمپین حذف معیار ظرفیت از آزمون وکالت گفت: لازم است از نمایندگان مجلس به خصوص آقای شیران و حاجی دلیگانی بابت پیگیری های شان تشکر ویژه داشته باشیم.
وی ادامه داد: کانون وکلا اصرار دارد که به استناد ماده 1 قانون وکالت حتما باید اعمال ظرفیت را داشته باشد. چیزی که مهم است این است که این ظرفیت به تدریج آب شده و اگر این روند ادامه پیدا کند ممکن است به عدد صفر برسد. ما معتقدیم که قانون اعمال ظرفیت توسط قانون دیگری نسخ ضمنی شده و این نسخ ضمنی را هم معاونت تنقیح مجلس اعلام کرده است.
وی اظهار کرد: تبصره 2 ماده 7 قانون تعیین ظرفیت به بهانه اشباع را رد می کند. نکته‌ای که وجود دارد این است که رئیس کانون وکلا نشست خبری گذاشتند و گفتند که ما مشمول این قانون نمی شویم چون حرفه ما اقتصادی نیست، البته ما معتقدیم که وکالت هم خدمت ارائه می دهد و هم درآمد دارد. اینکه ما یک شغل را تافته جدا بافته بدانیم صحیح نیست. معتقدیم این شغل علاوه بر شرافت در کار دارای کسب و کار اقتصادی هم هست، البته مشمول قانون نظام صنفی نیست و مشمول قانون خاص است.
وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: اولین هدف کمپین این است که اعمال ظرفیت که خلاف قانون است حذف شود. بسیاری از مردم برای دریافت مشاوره ساده باید هزینه های زیادی بپردازند که با حذف این ظرفیت طبیعتا این هزینه‌ها کاهش می یابد. ما می گوییم که نمی خواهید شغل ایجاد کنید فقط پای خود را از گلوی شغل بردارید.
قربان زاده گفت: سرمایه گذاری و افزایش بهره وری و این قبیل موارد خوب است اما ما می گوییم از مشاغلی که الان وجود دارد استفاده کنیم. مثلا گفته می شود که ما به 290 هزار پرستار احتیاج داریم اما از طرف دیگر برای استفاده از آنها محدودیت ایجاد می‌کنیم. اگر موانع کسب و کار در ایران برطرف شود نصف معضل بیکاری قابل حل شدن است.
وی عنوان کرد: از یک طرف درها را بسته ایم و از یک طرف به فارغ التحصیلان اضافه می شود. نرخ بیکاری رشته حقوق بالای 25 درصد است. نرخ بیکاری رشته های کامپیوتر حدود 40 درصد است، در حالی که تعداد زیادی از مدیران و کارمندان گوگل و مایکروسافت ایرانی هستند. ما معتقدیم که موانع کسب و کار چه در دولت، چه در مجلس و چه در دیگر جاها باید برطرف شود.
وی گفت: ما با وکلا مشکل نداریم ما با کسانی مشکل داریم که مدافع انحصار هستند. برای منفعت شغلی خود نباید دنبال انحصار باشیم. آیا الگوی رقابتی کسب و کار برای همه خوب است و فقط برای حرفه وکالت بد است؟ ما می گوییم آن چیزی را که برای خود می پسندی برای دیگران هم بپسند.
قربان زاده گفت: یکی از راه ها برای پیگیری اهداف کمپین ثبت شکایت در سامانه شورای رقابت است و یکی دیگر از راههای پیگیری از طریق کمیسیون اصل 90 است. در کنار این موارد باید دستگاه قضایی قانع شود. ما از طرق مختلف در حال پیگیری این موارد هستیم. یکی از این راهها هم ارتباط و پیگیری از طریق رئیس کل دادگستری استان تهران است.
021-48457 | 
09128771456 پیامک