جمعه, 23 آذر 1403-
کمیته اخلاق باید طبق آیین نامه عمل کند
- توضیحات
دیده بان هشتم : کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال برای ایجاد یکپارچگی در فوتبال ایجاد شده است.
همانطور که درماده ١ قانون کمیته اخلاق نیز آمده است: کمیته اخلاق، به منظور حفظ يکپارچگي و حراست از خوشنامي فوتبال درکشور در ابعاد بينالمللي و همينطور در راستای يکسانسازی و عمل به موازين و قوانين فيفا، به استناد اساسنامه فدراسيون فوتبال ايجاد و در زمره رکن قضائي فدراسيون به صورت مستقل فعاليت خواهد کرد. اين کميته به کليه تخلفات و رفتارهای نادرست که ارتباط کمي با داخل زمين داشته يا به دور از محدوده اخلاق حرفهای درخارج زمين ازسوی عوامل و دستاندرکاران فوتبال پديد ميآيد، تحقيق، رسيدگي و تصميمگيری ميکند.
طبق قسمت دوم این ماده وظیفه کمیته اخلاق مربوط به آن دسته از فعالیتهایی است که مربوط به داخل زمین فوتبال است و اگر خارج از زمین باشد، مربوط به عوامل و دستاندرکاران فوتبالباشد ، اما این نکته که کمیته اخلاق در مسائل شخصی فوتبالیستها و اهالی فوتبال دخالت میکند، مسأله درستی نیست. کمیته اخلاق یک وظیفهای در قبال جامعه اسلامی دارد و آن این است که میتواند به برخی مسائل اخلاقی و رفتاری ورود کند که مربوط به فوتبال است اما نباید به حریم خصوصی افراد ورود کند.
ورود به حریم خصوصی اشخاص موضوعی است که با اصول حقوقی درتعارض است. در حقوق اصلی داریم بهعنوان اصل شخصیبودن مجازات. به این معنا که هر شخصی اگر مرتکب جرم شود، خود آن شخص باید مجازات شود و این اصل از دستاوردهای مهم حقوق اسلام است که به جهانیان معرفی شده و خلاف آن عملکردن با اصل عدالت کیفری و کرامت انسانی در تضاد است. اما به هرحال کمیته اخلاق هم وظایفی دارد. اگر نقش کمیته اخلاق هم از فدراسیون فوتبال بگیریم، با توجه به مسائلی که در فوتبال ماست، این ورزش دچار خلأ میشود. نقش کمیته اخلاق در فدراسیون فوتبال ضروری است اما نه به این شکل که بخواهد در حریم خصوصی و مسائل شخصی دیگران دخالت کند.
در آییننامه حدود و وظایف کمیته اخلاق توضیح داده شده است ، این کمیته درقالب آن باید به وظایف خود عمل کند و اگر راجع به برخی مسائل مشکلی وجود دارد، نیاز به آییننامه جدید یا اصلاح آییننامه قبلی است. کمیته اخلاق دربسیاری ازموارد در چارچوب آییننامه و برابر مقررات قانونی عمل میکند و این امر ایرادی ندارد ، اگر هم ایرادی به آن وارد باشد، باید ازطریق مراجع صالح آییننامه تغییر داده شود.
البته بحثی درحقوق مجازاتها نیز مطرح است. درموارد کیفری حکم به مجازات باید از طریق قانون باشد و نمیتوان به استناد عرف کسی را مجازات کرد و برای شخص ازطریق آییننامه و قانون تعیین کیفر نمود. درماده ٢ قانون مجازات هم آمده است که جرم عملی است که درقانون برای آن کیفر تعیین شده باشد. نه اینکه بتوان به یک اصول کلی استناد کرد و با توجه به آن شخصی را محکوم کرد. اگر قرار است مجازاتی صورت گیرد، باید به استناد آییننامه باشد، زیرا اگر شخصی جرمی مرتکب شود، باید در چارچوب قانون ، مجازات و در دادگاه صالح رسیدگی شود.
اگر قرار است کمیته اخلاق به مسائل رسیدگی کند، باید در چارچوب همین آییننامه و درجایی که صراحت دارد، به آنها رسیدگی کند. ماهیت حقوق کیفری انسان است ، ماهیت حقوق کیفری این نیست که شخصی را محکوم کنیم و با اعتبار و آبروی آن بازی کنیم. یکی از اهداف اصلی مجازات جلوگیری از وقوع جرم است. یکی از اصول مهم هم این است که کرامت انسانها حفظ شود. درصورتیکه قرار است جرمی ثابت شود، باید درجایی که صراحت دارد و با توجه به قانون، رسیدگی صورت گیرد. نباید برای رسیدگی به جرم و تخلف از عرف استفاده کنیم بلکه باید به اصول کلی و با توجه به قانون به این مسائل رسیدگی کرد.
ورود به حریم خصوصی اشخاص موضوعی است که با اصول حقوقی درتعارض است. در حقوق اصلی داریم بهعنوان اصل شخصیبودن مجازات. به این معنا که هر شخصی اگر مرتکب جرم شود، خود آن شخص باید مجازات شود و این اصل از دستاوردهای مهم حقوق اسلام است که به جهانیان معرفی شده و خلاف آن عملکردن با اصل عدالت کیفری و کرامت انسانی در تضاد است. اما به هرحال کمیته اخلاق هم وظایفی دارد. اگر نقش کمیته اخلاق هم از فدراسیون فوتبال بگیریم، با توجه به مسائلی که در فوتبال ماست، این ورزش دچار خلأ میشود. نقش کمیته اخلاق در فدراسیون فوتبال ضروری است اما نه به این شکل که بخواهد در حریم خصوصی و مسائل شخصی دیگران دخالت کند.
در آییننامه حدود و وظایف کمیته اخلاق توضیح داده شده است ، این کمیته درقالب آن باید به وظایف خود عمل کند و اگر راجع به برخی مسائل مشکلی وجود دارد، نیاز به آییننامه جدید یا اصلاح آییننامه قبلی است. کمیته اخلاق دربسیاری ازموارد در چارچوب آییننامه و برابر مقررات قانونی عمل میکند و این امر ایرادی ندارد ، اگر هم ایرادی به آن وارد باشد، باید ازطریق مراجع صالح آییننامه تغییر داده شود.
البته بحثی درحقوق مجازاتها نیز مطرح است. درموارد کیفری حکم به مجازات باید از طریق قانون باشد و نمیتوان به استناد عرف کسی را مجازات کرد و برای شخص ازطریق آییننامه و قانون تعیین کیفر نمود. درماده ٢ قانون مجازات هم آمده است که جرم عملی است که درقانون برای آن کیفر تعیین شده باشد. نه اینکه بتوان به یک اصول کلی استناد کرد و با توجه به آن شخصی را محکوم کرد. اگر قرار است مجازاتی صورت گیرد، باید به استناد آییننامه باشد، زیرا اگر شخصی جرمی مرتکب شود، باید در چارچوب قانون ، مجازات و در دادگاه صالح رسیدگی شود.
اگر قرار است کمیته اخلاق به مسائل رسیدگی کند، باید در چارچوب همین آییننامه و درجایی که صراحت دارد، به آنها رسیدگی کند. ماهیت حقوق کیفری انسان است ، ماهیت حقوق کیفری این نیست که شخصی را محکوم کنیم و با اعتبار و آبروی آن بازی کنیم. یکی از اهداف اصلی مجازات جلوگیری از وقوع جرم است. یکی از اصول مهم هم این است که کرامت انسانها حفظ شود. درصورتیکه قرار است جرمی ثابت شود، باید درجایی که صراحت دارد و با توجه به قانون، رسیدگی صورت گیرد. نباید برای رسیدگی به جرم و تخلف از عرف استفاده کنیم بلکه باید به اصول کلی و با توجه به قانون به این مسائل رسیدگی کرد.
مصطفی سلیمانی حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری