جمعه, 05 بهمن 1403-
دادستاني به تخلفات صنفي نميتواند ورورد كند
- توضیحات
دیده بان هشتم : تفکیک فرهنگی شهرهای ایران، از آن دست معضلاتی است که در چندسال اخیر با آن مواجه بودهایم.
به گزارش پایگاه خبری دیده بان هشتم ، تفکیک فرهنگی شهرهای ایران، از آن دست معضلاتی است که در چندسال اخیر با آن مواجه بودهایم. روزی کنسرتهای موسیقی در شهر مشهد لغو میشود و روز دیگر دستوری مبنی بر بازرسی تمام آرایشگاهها، استخرها و آتلیههای زنانه شهر قم صادر میشود. اینکه وجوه فرهنگی هر شهر باید در مناسبات بین افراد رعایت شود، عمل بدی نیست اما مشکل زمانی پدید میآید که به بهانه رویکردهای فرهنگی، قوانین موضوعه کشور نادیده گرفته میشود. دادستان قم در روز چهارشنبه 18مرداد96 از دستور خود مبنی بر ایجاد گشت ویژه بانوان در شهر قم خبر داد. وی در توضیح فعالیت این گشت بيان کرده است: «نیروی گشت ویژه بانوان دادستانی از اماکن عمومی مخصوص بانوان بازدید و در صورت مشاهده هرگونه اعمال منافی عفت با متخلفان برخورد قانونی ميكند». وی در ادامه افزوده است: «در راستای گسترش فرهنگ حجاب و عفاف در جامعه و با توجه به مذهبیبودن شهر مقدس قم و ایجاد آسایش و امنیت اخلاقی پایدار در استان، این تیم با مدیریت قضات خانم از اماکن مخصوص بانوان از جمله آتلیهها، استخرها و سالنهای ورزشی زنانه و آرایشگاهها و... بازدید می کند». در این خبر چند نکته وجود دارد. نخست آنکه بر اساس نص قانون آیین دادرسی کیفری، دادستان حق صدور دستوری کلی و عام ندارد. دستور تفتیش و بازرسی تنها باید به صورت موردی باشد به نحوی که در حکم مورد نظر، نام، مشخصات و آدرس کامل مکان های مورد تفتیش قید شوند. این درحالی است که صدور چنین حکمی نیز در صورتی امکان پذیر است که جرمی واقع شده باشد یا ظن قوی به ارتکاب آن برود. در حالی که در مورد اخیر بعيد است تمام آرایشگاهها، آتلیهها، استخرها، باشگاههای ورزشی زنانه و... مبادرت به اعمال مجرمانه کنند. اینکه تمام مشاغل مرتبط با زنان را به صورت تلویحی مجرمانه بدانیم، بیتردید خلاف اصل قانونیبودن جرم و مجازات و اصل برائت است.برای تفتیش قضایی نیاز به حکم خاص و موردی است
«شاپور اسماعیلیان»، حقوقدان و وکیل دادگستری باور دارد که دستور دادستان قم مبنی بر تفتیش مطلق برخی از مشاغل، خلاف نص قانون آیین دادرسی کیفری است. او در گفتوگو با «قانون» اظهار کرد: «در تعریف موضوع حریم خصوصی نمیتوان به سلیقه و تفسیر خود رجوع کرد. این موضوع تعریف مشخصی دارد و اگر در صدد توسعه مفهوم آن باشیم، بیتردید به حقوق مردم تعرض کردهایم. آن چیزی که در خارج از حوزه عمومی باشد، داخل در حریم خصوصی است. حتی ممکن است محلی عمومی تلقی شود اما در بخشی از آن خصوصی به حساب آید. به طور مثال رختکنهای استخرها را باید حریم خصوصی افراد دانست یا آنکه در مجتمعی اداری، اتاقی که سرایدار در آن زندگی میکند، حریم خصوصی است. دسترسی به حریم خصوصی افراد حکم مخصوص قضایی میخواهد و نمیتوان به بهانههای مختلف این قاعده را بر هم زد. به هر روی در این موضوع به دلیل آنکه به طور مستقیم به حقوق عامه ارتباط دارد، نباید تفسیر موسع کرد. مهم ترین اصل در حقوق کیفری، تفسیر مضیق است. اما شاید بگویند که در موضوع تفتیش آرایشگاهها، استخرها و آتلیه های زنانه شهر قم، مفهوم حریم خصوصی جایگاهی ندارد. حتی با پذیرش عمومی بودن مکان های مذکور باز هم تفتیش باید به صورت موردی و با حکم احصاشده قضایی باشد. به نحوی که دادستان یا قاضی پرونده در صورت وقوع جرم یا ظن قوی به ارتکاب جرم میتواند دستور بازرسی محلی را بدهد. آن هم در صورتی است که مکان مورد بازرسی مشخص و دلیل تفتیش بيان شده باشد. در غیر این صورت هیچ مقامی به بهانه اخلاق اجتماعی یا برقراری نظم نمی تواند محلی را مورد بازرسی قرار دهد».
مقامات قضایی در حوزه تخلفات صنفی حق دخالت ندارند
این وکیل دادگستری در پاسخ به این پرسش که اگر در مشاغلی، تخلفات صنفی صورت گرفته باشد، دادستان یا هر مقام قضایی دیگر میتواند به دلیل جلوگیری از تخلفات صنفی وارد عمل شود، توضیح داد: «تخلف درجهای پایینتر از جرم دارد. در صورتی که تخلفی صورت گرفته باشد، نهاد رسیدگی کننده، اتحادیه هر صنف است. فرض کنید که برای راهاندازی شغلی محلی با متراژی معین مورد نیاز است. حال اگر صاحب شغل آن متراژ را در فعالیت خود محسوب نکرده باشد، بازرس اتحادیه وظیفه دارد، محل را به دقت مشاهده کند و در نهایت یا تدابیر اصلاحی مقرر سازد یا آنکه از ادامه فعالیت ممانعت کند. در این خصوص دادستان حق دخالت ندارد. اصولا مقام قضایی عهدهدار وظيفه تعقیب و تحقیق امر قضایی است و تعقیب توسط ضابطان آموزش دیدهای که کارت مخصوص قضایی را اخذ کردهاند، انجام میشود و ورود ایشان به محلی خاص نیاز به حکم خاص قضایی دارد. قابل پذیرش نیست که با توجیه برقراری اخلاق اجتماعی در احوال شخصیه مردم وارد شد. دادستان یا دیگر مقام های قضایی وظیفه برقراری کامل قانون را بر دوش دارند و باید این موضوع را بدانند که مرشد اخلاقی نیستند. بسیاری از مواردی که در فعالیت مشاغل رخ می دهد، تخلف است. در حالی که با دستور دادستان قم، همه مشاغل یاد شده، متضمن فعاليت مجرمانه قلمداد شدهاند. زیرا همانگونه که گفته شد، تنها در صورتی دستگاه قضا میتواند به موضوعی وارد شود که جرمی رخ داده باشد. همان طور که در قانون مجازات اسلامی مقرر شده است، جرم هر گونه فعل یا ترک فعلی است که به موجب قانون قابل مجازات باشد. در حالی که تخلف، حاوي مفهومی گستردهتر از عبارت فوق است. البته برخي تخلفات می توانند جرم نيز باشند. یعنی هم وجه انتظامی و هم وجه کیفری بر آن ها بار شود. حتی اگر چنین حالتی در قم ایجاد شده باشد نیز، باید حکم مخصوص برای تفتیش یک یا چند محل مشخص صادر شده باشد. به علاوه جرم باید به وقوع پیوسته یا آنکه ظن قوی به ارتکاب آن وجود داشته باشد. آیا مسئولان قضایی استان قم می توانند اطمینان دهند که تمام آرایشگاهها یا تمام استخرهای این شهر فعالیت مجرمانه دارند؟ این دیدگاه که تمام مردم را مجرم بدانیم، خلاف اصل برائت و تفسیر مضیق قوانین جزایی است. جرم و مجازات را قانون تعریف کرده است. هم ضابط، هم آمر و هم امر باید قانونی باشند. بنابراین کسی نمیتواند به صورت گسترده مردم را مجرم بالقوه تلقي کند و برای کشف جرم در زندگی آن ها تفتیش کند. اگر دستور دادستان قم، خلاف قانون باشد، دادستان کل کشور به عنوان نهاد عالی می تواند به موضوع رسیدگی کند. همچنین هر شهروندی که از این دستور متضرر شده باشد، می تواند از دادگستری کل استان قم یا از دادستانی کل کشور تقاضای رسیدگی به موضوع را بکند».
برخوردهای سلیقهای، شأن دستگاه قضا را پایین میآورد
در پایان اسماعیلیان نقض اصل قانونمداری را باعث تنزل شأن دستگاه قضایی دانست و افزود: «قوه قضاییه که وظیفهاش اجرای دقیق قانون و عدالت است، باید بهطور قاطع با رویکردهای سلیقهای برخورد کند. زیرا اگر فردی بدون مجوز بخواهد در امر قضایی وارد شود، مجرم است و یکی از وظایف قوه قضاییه، برخورد با مجرمان است. اینکه روزی در مشهد به دلیل سلیقه یک شخص، ولو امام جمعه آن شهر، کنسرتها لغو میشوند و روز دیگر به دلیل مذهبیبودن شهر قم، حکم کلی تفتیش صادر میشود، نادیدهگرفتن اصل قانونمداری است. بهنظر من قوه قضاییه باید با افراد خاصی که سلایق خود را در حوزه اجرای قانون دخالت میدهند، تعاملی ارشادی داشته باشد تا علاوه برآنکه از پیدایی تنش در جامعه جلوگیری شود، شأن دستگاه قضایی نیز پایین نیاید. زیرا اگر چنین رویکری ادامه داشته باشد، بدون تردید بینظمی و نارضایتی عمومی، تمام جامعه را فرا خواهد گرفت».
باید علت صدور چنین دستوری از دادستان قم پرسیده شود
«حسن نوروزی»، نماینده مجلس و سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس صدور دستور کلی برای تفتیش اماکن را قانونی نمیداند اما باور دارد که ممکن است دستور صادره از سوی دادستان قم، مبتنی بر پیشگیری از جرم و اجرای نظم و امنیت عمومی بوده باشد. او در گفتوگو با «قانون» گفت: «بحث من درباره شهر خاصی نیست بلکه از لحاظ قانونی، تعقیب متهم در صورتی که جرمی واقع شده باشد، باید با حکم خاص و مصداقی باشد. دادستان از حیث وظایفی که بر عهده دارد، می تواند هم از جهت امنیتی و هم از حیث ارتکاب جرم دستور پیگیری پرونده را صادر کند. باید دید که بازرسی اماکن در شهر قم در حیطه کدام یک از موارد مذکور گنجانده شده است. قانون بر صدور دستور خاص صراحت دارد و اینکه تحت عنوانی کلی تعدادی از مشاغل مورد تعقیب و تحقیق قرار بگیرند، مورد پذیرش قانونگذار نیست. البته شاید در موضوع اخیر، شکایتها و گزارشهایی مبنی بر وقوع جرم به دادستان اعلام شده باشد یا آنکه وی از باب پیشگیری از جرم و برقراری نظم و امنیت چنین دستوری را صادر کرده باشد. ضرورت دارد علت صدور چنین دستوری از ایشان پرسیده شود تا بدانیم که اين دستور کلی و نوعی، از چه باب بوده است. به هر روی همه امور باید در چارچوب قانون باشد و شهرهای مختلف در مقابل قانون تفاوتی با یکدیگر ندارند». آنچه از پس بحثهای اخیر به دست میآید، ضرورت توجه بر اصل قانونمداری است. زیرا اگر قرار باشد هر شهر به صورت خود مختار اداره شود، نظام سیاسی و تقنینی کشور مخدوش و متزلزل میشود. از این رو حکم دادستان قم نهتنها قانونی به نظر نمی رسد،بلکه باعث ایجاد تنش اجتماعی خواهد شد. بی تردید مردم ایران به قدر نیاز، خود را ملزم به رعایت فرایض دینی میدانند و به نظر میرسد استفاده از ابزار قدرت برای دیندار کردن مردم عملی شایسته نباشد. مضافا آنکه رسالت دستگاه قضا اجرای دقیق قانون و عدالت قضایی است و نباید مقامات قضایی نقش مرشدان اجتماعی را ایفا کنند. بههرروی در جامعهای که قصد حرکت به سمت توسعه پایدار دارد، صدور حکمی کلی و نوعی برای بازرسی اماکن صحیح نیست و اصل قانونیبودن جرم و مجازات را زیر سوال میبرد. باشد که شهرهای مذهبی، ازساير شهرهای ایران جدا نباشند و قانون در همه مناطق ایران فصلالخطاب باشد.
روزنامه قانون
021-48457 | 
09128771456 پیامک