جمعه, 02 فروردين 1404-
بسياري از قاتلان براي رهايي از قصاص، تظاهر به جنون مي‌كنند
- توضیحات
دیده بان هشتم : مجازات قتل نفس، قصاص است و فقط در صورت رضايت اولياي‌دم امكان رهايي از طناب‌ِدار وجود دارد؛گرچه چند استثنا در اين رابطه وجود دارد كه مهم‌ترين آن قتل بر اثر جنون است.بسياري بعد از ارتكاب جنايت براي رهايي از عواقب آن، تظاهر به جنون مي‌كنند اما در موارد نادري ممكن است پزشكي‌قانوني به جنون جاني نظر دهد كه يكي از اين موارد خاص هفته گذشته رخ داد
دوم آبان بود كه ماموران کلانتری 113 بازار در تماس با بازپرس کشیک قتل پایتخت، خبر قتل یک روحانی را اعلام کردند.دقایقی بعد از اعلام این خبر، محسن مدیرروستا، بازپرس ویژه قتل پایتخت به‌همراه اکیپ تشخیص هویت آگاهی در صحنه جرم حاضر شده و مشغول تحقیقات درباره این پرونده شدند.تحقیقات اولیه، حاکی از آن بود که مقتول یک روحانی و دانشجوی دکتري الهیات و 45 ساله است که با پنج ضربه چاقو توسط یک مرد 43 ساله حدود ساعت 16:50 مقابل درب خروجی متروی امام خمینی(س) (درب خیابان خیام) به‌شدت مجروح شده و پس از انتقال به بیمارستان سینا به‌علت شدت جراحات، جان خودش را از دست داده است.انگيزه قتل
قاتل این روحانی که دارای سوابق کیفری متعدد از جمله سرقت است، در اظهارات اولیه درباره انگیزه این اقدام به بازپرس امور جنایی تهران گفت: صبح برای حل مشکلات و دریافت حق و حقوق خود به مقابل مجلس رفته اما موفق به ورود نشدم، سپس به مغازه برادرم رفته و ناهار خوردم، در نهایت از مغازه برادرم خارج شدم و تصمیم گرفتم یک نفر را که دارای سمت و مسئولیت است به قتل برسانم.وی افزود: برای رسیدن به هدفم یک چاقو به‌قیمت 35 هزار تومان خریدم و در خیابان پَرسه زدم تا اینکه به مقابل مترو رسیدم و با دیدن یک روحانی به‌سمت وی حمله‌ور شدم؛ گمان می‌کردم چون مقتول روحانی است، باید دارای سمت و مسئولیت باشد که به وی حمله‌ور شدم.
قاتلِ مجنون
در ادامه تحقيقات و ضرورت قانونگذار براي تشكيل پرونده شخصيت، پزشکی قانونی ملزم به معاينه قاتل شد و پس از معاینه قاتل روحانی تهرانی، نظرش درباره اختلالات روحی و روانی این قاتل را به محسن مدیرروستا، بازپرس ویژه قتل پایتخت اعلام کرد. بنابراعلام کارشناسان پزشکی قانونی، قاتل روحانی تهرانی با توجه به اختلال شدید روانی در زمان ارتکاب جرم، فاقد قوه تمیز و مسئولیت کیفری و دچار جنون بوده است.به‌اين ترتیب با اعلام نظر سرپرست دادسرای امور جنایی تهران و بازپرس پرونده، این قاتل به یک بیمارستان روانی در تهران منتقل می‌شود؛ همچنین پس از حضور اولیای‌دم مقتول، نظریه پزشکی قانونی به آنها ابلاغ می‌شود و در صورت شکایت اولیای‌دم نسبت به این نظر، پرونده قاتل به کمیسیون ارجاع می‌شود.
قتل براثر جنون در قوانين
پيش از انقلاب ، بند الف ماده 36 قانون مصوب 1352 مجنون مرتکب جرم را به‌هيچ وجه مجرم نمی‌دانست تا بخواهد حکم به عدم مسئولیت کیفری او کند، يعني طبق قائده «سالبه به انتفاع موضوع» جنايت مجنون بررسي مي‌شد.
بعد از انقلاب اسلامي ايران نيز موضوع تاثير جنون در جنايت مورد توجه ويژه قرار گرفت و هم اكنون در صورت اثبات جنونِ جاني، قانون مجازات اسلامی،مجنون مرتکب جرم را مجرم اما فاقد مسئولیت کیفری می‌داند،بدين صورت كه در ماده 149 قانون مجازات اسلامی به صراحت آمده است : «هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تميیز باشد مجنون محسوب می‌شود و مسئولیت کیفری ندارد».البته ممكن است متهم در زمان ارتکاب جرم و محاکمه سالم بوده اما هنگام اجرای مجازات مبتلا به جنون شود که طبق تبصره ماده 291 قانون آیین دادرسی کیفری در اینجا جنون موجب سقوط مجازات نمی‌شود. همچنين طبق تبصره 1 ماده 150 قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مرتکب یکی از جرایم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی‌شود».
قتل مجنون در شرع
شواهدی از نصوص شرعیه داریم که مجانین در دایره امر و نهی شارع قرار دارند اما تبعات مخالفت با تکالیف الزامی متوجه آنها نمی‌شود و معاف از مواخذه هستند یعنی از نظر شرع، مجنونِ مرتکب جرم، مجرم هست اما آثار ناشی از جرمش دامن گیر او نمی شود.
مهم‌ترین نص شرعی که در این زمینه مبنای فتاوای فقهی در مورد مجنون قرار گرفته است حدیث نبوی، مشهور به حدیث رفع قلم است. «رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتی یستیقظ و عن المجنون حتی یفیق و عن الطفل حتی یبلغ » حديث قلم «تکلیف» از سه گروه برداشته است: از طفل تا زمانی که بالغ شود از دیوانه تا وقتی که هشیار شود و از شخصي كه خواب است تا هنگامی‌که بیدار شود.زيرا مجنون به خاطر زوال عقل و شخص در حال خواب به خاطر غافل بودن از نفع و ضرر خود وصبی به خاطر نقصان عقل قابلیت برای مجازات را ندارند. البته در حقوق اسلام، صبی، مجنون و نائم نیز مشمول امر و نهی و تکلیف قرار دارند و تنها بار مجازات ناشی از نقض تکالیف را بر دوش نمی کشند. جرم مجنون در قوانين فرانسه
به نظر می رسد که قانونگذار فرانسه در قانون جزای سابق و جدید دو رویه متفاوت را لحاظ کرده است، بدین معنا که در حقوق سابق خود مجنون مرتکب جرم را مجرم نمي‌دانست چنانچه در ماده 64 قانون جزای خود مقرر می‌داشت: جنایت و جنحه در حال جنون وجود ندارد که ظهور در عدم مجرمیت مجنون دارد در حالی‌که طبق قانون جزای جدید فرانسه، مجنون مرتکب جرم، مجرم هست اما مسئولیت جزایی ندارد چنانچه در ماده «1ـ 122» قانون جدیدش آمده است: کسی که در زمان ارتکاب اعمال مجرمانه دچار اختلال روانی یا عصبی روانی باشد که باعث زوال تشخیص یا کنترل بر رفتارش شود از نظر جزایی مسئول نیست. چنانچه ملاحظه شد مرفوع در این عبارت مسئولیت جزایی مجنون است نه مجرمیت او.
بیمارستان روانی به‌جاي زندان
قانونگذار برای معالجه و نگهداری مجرمان مبتلا به اختلالات روانی که احتمال خطر برای خود و جامعه دارند، پیشبینیهای لازم را انجام داده است. در ماده 52 قانون مجازات اسلامی آمده است: «هرگاه مرتکب جرم هنگام ارتکاب جرم مجنون بوده یا پس از ارتکاب جرم مبتلا به جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصصان ثابت شود، به دستور دادستان تا رفع این حالت در محل مناسبی نگهداری خواهد شد و آزادی او به دستور دادستان امکان‌پذیر است. شخص نگهداری شده یا خانواده‌اش میتوانند به دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل جرم را دارد مراجعه و به این دستور اعتراض کنند، در این صورت دادگاه در جلسه اداری با حضور معترض و دادستان یا نماینده او موضوع را با جلب نظر متخصص خارج از نوبت رسیدگی می‌کند. البته شخص نگهداری شده یا خانواده‌اش هرگاه علايم بهبود را مشاهده کردند حق اعتراض به دستور دادستان را دارند».
همچنین در ماده 37 همین قانون آمده است: «هرگاه محکوم به حبس که در حال تحمل کیفر است قبل از اتمام مدت حبس مبتلا به جنون شود با استعلام از پزشکی قانونی و تايید جنون، مجرم به بیمارستان روانی منتقل می‌شود و مدت اقامت او در بیمارستان جزو مدت محکومیت وی محسوب خواهد شد. در صورت دسترسی نداشتن به بیمارستان روانی، مجرم به تشخیص دادستان در محل مناسبی نگهداری می‌شود».
آموزش و درمان مجرمان بيمار
در اين بين دکتر سیدمهدی صابری، عضو مرکز تحقیقات پزشکی قانونی در رابطه با نگهداري و مراقبت از جانيان مجنون معتقد است كه در دنیا دیگر بحث نگهداری مطرح نیست بلکه تلاش شده تا زمینه‌های بروز جرم برطرف شود و آموزش‌های فنی و حرفه‌ای را به بیماران روانی ارائه دهند، درست همانند کاری که برای زندانیان عادی در زندان‌های کشور در حال انجام است و سازمان زندان‌ها اقدام به ارائه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای به مددجوها کرده است، البته با این تفاوت که در مورد بیماران روانی همزمان اقدامات درمانی هم صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر باید عواملی همچون نبود حمایت‌های خانوادگی، نداشتن مهارت، پایین بودن سطح سواد، وضع اجتماعی و اقتصادی نامناسب و هر آنچه که یک بیمار روانی را به سمت جرم سوق می‌دهد کمرنگ کرده و آموزش مهارت را در دستور کار قرار دهیم.او به شرايط نگهداري مجرمان مجنون در ساير كشورهاي دنيا اشاره مي‌كند ومي‌گويد: براي مثال بیمارستان برودمور در انگلستان شناخته‌شده‌ترین بیمارستان روانپزشکی قانونی برای نگهداری، درمان و مراقبت از بیماران روانی مجرم راه‌اندازی شده و حدود 260 بیمار که همگی بیماران مرد مبتلا به اختلالات روانی هستند را در خود جای داده است.همچنین بیمارستان حفاظت شده قضایی هاینا در آلمان تمامی بیماران روانی که مرتکب جرم شده‌اند و توسط دادگاه حکم بستری در بیمارستان را دریافت کرده‌اند نگهداری می‌کند.این بیمارستان دارای 390 تخت است که در 21 بخش مجزا واقع شده و از 370 نفر پرسنل شامل روانپزشک، روان‌شناس، مددکار اجتماعی، کار درمانگر و پرستار بهره‌مند است. وي همچنین توضيح ميدهد: طبق ماده 2 قانون اقدامات تامینی حداکثر تا سال 1344 ما باید حداقل یک بیمارستان روانی ویژه مجرمان مبتلا به اختلال روانی را تاسیس می‌کردیم، اما متاسفانه هنوز این مورد عملی نشده است.
قصاص نمي‌شوند
سید محمدصادق آل‌محمد، وكيل دادگستري نيز در اظهار نظري در اين‌رابطه به ايسنا گفته است: مجازات جرم قتل عمد در قانون مجازات اسلامی ایران پس از اثبات در دادگاه صالحه و بنابرتقاضای اولیای دم مقتول؛ علی‌الاصول، قصاص نفس است یعنی قاتل عمدی قصاص می‌شود. او توضيح ميدهد: قتل عمد از نظر قانونی زمانی محقق می‌شود که قاتل هم قصد فعل و هم نتیجه فعل را داشته باشد. ماده 381 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مقرر داشته که مجازات قتل عمد در صورت تقاضای ولی دم و وجود شرایط مقرر در قانون، قصاص است. اما در برخی موارد هر چند ارکان جرم قتل و شرایط تحقق آن کاملا وجود دارد، قاتل قصاص نمی‌شود. شرایط و موانع قانونی مسئولیت کیفری که موجب عدم قصاص قاتل مرتکب قتل عمد می‌شود بر اساس منابع شرعی و قانونی، تعریف شده است.
وي با بيان اينكه مجنون بودن قاتل در زمان ارتکاب جرم نیز موجب معافیت قاتل از قصاص می‌شود مي‌افزايد: ماده 149 قانون مجازات اسلامی مقرر داشته که هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمیيز باشد، مجنون محسوب شده و مسئولیت کیفری ندارد.بنابراين در صورتی که مقتول، دیوانه و مجنون باشد پس از اثبات جنون وی، قاتل قصاص نخواهد شد. یعنی اگر ثابت شود که مقتول قبل از اینکه به قتل برسد، مجنون بوده است، به موجب ماده 305 قانون مجازات اسلامی شخص عاقل را به جای مجنون قصاص نمی‌کنند و مجازات دیه و تعزیری خواهد داشت.
بنابرآنچه بررسي شد یکی از عناصر تحقق جرمِ مستلزم مجازات، عنصر معنوی است که بیانگر رابطه ذهنی مرتکب جرم با فعل مادی مجرمانه است. جنون، مستی، و خروج از تعادل روانی ناشی از مواد مخدر و روان‌گردان و سایر داروهای مجاز و غیر مجاز، از جمله حالاتی هستند که تحقق عنصر معنوی جرم را با چالش مواجه می‌کنند.
اما در خصوص جرم قتل، نحوه تاثیر عنصر معنوی، متمایز از تاثیر آن بر سایر جرایم است و حالات مورد اشاره، در ابواب فقهی و حقوقی، دارای احکام یکسان نیستند، هرچند در خصوص قتل بر اساس نصوص موجود، قتل عمد و شبه عمد مجنون، در حکم خطای محض دیگران بوده و مسئولیت پرداخت دیه مقتول به عهده عاقله اوست.در میان عامه، تنها شافعی دارای دو قول است که یکی از آنها مطابق رای شیعه بوده و بر اساس قول دیگرش دیه قتل عمد، از مال خود مجنون پرداخت می‌شود. همچنين بنا به نظر بیشتر فقهای امامیه، عروض جنون بعد از قتل، موجب سقوط مجازات مجنون نمی‌شود و طبق قانون نيز جنون در زمان ارتكاب جرم رافع مسئوليت كيفري خواهد بود و بعداز آن تاثيري در صدورمجازات قصاص نخواهد داشت.
تحولات حقوقی جنون در نظام عدالت کیفری ایران
آرش دولتشاهی / وکیل دادگستری
جنون یا دیوانگی به عنوان یک اصطلاح حقوقی از قرن ها پیش در نظام های عدالت کیفری مطرح بوده است. لفظ جنون در لغت به معنای در آمدن شب، پوشیده و پنهان شدن، شیدایی، شیفتگی،دیوانگی و زایل شدن است. در فقه اسلام تعاریف مختلفی از آن شده است ؛ جرجانی از قاضی‌ابویوسف نقل‌کرده که‌جنون، تباهی خرد است، به گونه‌ای که آدمی‌از روند عادی و خردمندانه‌گفتار و رفتار، جز موارد نادر، باز ماند. شیخ طوسی مجنون را با تعبیر «زائل‌العقل» تعریف‌کرده‌است.برخی فقهای شیعه، چون فاضل مقداد، فاضل‌هندی و سید علی طباطبايی، جنون را فساد مستقر و تباهی تثبیت شده عقل دانسته‌اند. در میان فقهای شیعه، ملااحمدنراقی به منابع پزشکی عصر خود توجه کرده و چنین‌نتیجه‌گرفته‌است‌که‌جنون‌نام بیماری معینی‌نیست، بلکه عنوانی است‌برای همه بیماری‌های دماغی که موجب تباهی خِرد می‌شوند و گاه‌آن‌را «فساد عقل» می‌خوانند.
سیر تقنینی جنون در قانون جزای ایران
در ماده 40 قانون مجازات عمومی مصوب 1304آمده است« کسی که در حال ارتکاب جرم، مجنون بوده یا اختلال دماغی داشته باشد مجرم محسوب نمی شود و مجازات نخواهد داشت ولی در صورت بقای جنون باید به دارالمجانین تسلیم شود».به تصریح این ماده، مجنون فاقد مسئولیت شناخته شده، مشروط به آن که حین ارتکاب جرم حالت فوق احراز شود. اما در این متن که اولین قانون جزایی مدون ایران در اجرای اصلاحات گسترده و موثر نظام قضایی ایران در دوران وزارت مرحوم داور تصویب شده ، نه تنها این اصطلاح مهم کیفری تعریف نشده بلکه مرجع تشخیص دیوانگی مرتکب در حین انجام بزه یا پس از آن مشخص نیست .
قانون مجازات عمومی اصلاحی مصوب 1352
ضمن حذف اصطلاح «جنون» ، در بند الف ماده 36 آن مقرر داشته« هرگاه محرز شود مرتکب جرم حین ارتکاب به علل مادر زادی یا عارضی فاقد شعور بوده یا به اختلال تام قوه تمیيز یا اراده دچار باشد مجرم محسوب نمی شود»اشکال پیش گفته نسبت به قانون قبلی در این قانون نیز دیده می شود ولیکن پس از انقلاب اسلامی، مبنای قانونگذاری فقه قرار گرفت و از آن جا که از نظر اسلام برای احراز مسئولیت کیفری، رعایت شرایط عمومی تکلیف مثل بلوغ، عقل، اختیار، علم به حرمت عمل، ضروری بوده لذا کسی مسئول شناخته می شود که از رشد جسمانی و عقلانی برخوردار باشد و با اراده و اختیار و یا علم و آگاهی به حرمت و ممنوعیت قانونی، مرتکب بزه شده باشد.
بر همین پایه در نظام جزای اسلام، مردگان، حیوانات، اطفال و مجانین قابل تعقیب جزایی نیستند.
به نحوی که مرحوم دکتر نوربها از مدرسان فقید معاصر معتقد بودند«احتیاط نظام کیفری اسلام در مساله مسئولیت کیفری از امتیازات انحصاری آن است.» به رغم این که انتظار می رفت در دوران جدید، شاهد شفافیت بیشتر تقنینی باشیم ماده 51 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده بود: جنون در حال ارتکاب جرم به هر درجه که باشد رافع مسؤولیت کیفری است. متاسفانه مقنن مقید به شرع نیز ابهامات جدی پیشین را بر طرف نکرد و تعریف مجنون و مرجع تشخیص آن کماکان از مسائل مورد بحث پزشکان و حقوقدانان بود. مقنن در آخرین قانون جزایی مادر کشور (قانون مجازات اسلامی 1392) گامی رو به جلو برداشته و در مواد 149 و 150 قانون جدید به شکلی تقریبا جامع به موضوع مزبور پرداخته و چنین مقرر کرده است. ماده 149- هرگاه مرتکب در زمان ارتکاب جرم دچار اختلال روانی بوده به نحوی که فاقد اراده یا قوه تمییز باشد مجنون محسوب می شود و مسئولیت کیفری ندارد.
قانون
021-48457 | 
09128771456 پیامک