شنبه, 27 بهمن 1403-
تعقیب کیفری شهرداران در تصادفاتی که شهرداری مقصر است
- توضیحات

به موجب ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اعمال برخی مجازاتها در مورد شخصیت حقوقی قابل تعیین و اجرا است و در مورد شخصیت حقیقی مدیرانی که در هیأت شخصیت حقوقی مرتکب جرم شدهاند، تعقیب کیفری آنان برابر ماده ۴۳ قانون مجازات اسلامی بلامانع است.
نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، مصادیق هزینههای اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است، اعلام کنید در صورتی که مال موضوع مزایده، حق سرقفلی بوده و مالک به طور کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام کرده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی، میتواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه کند؟ علاوه بر این، آیا مالک میتواند اعلام موافقت خود برای فروش سرقفلی، مشروط به دریافت درصدی از مبلغ معامله کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود؟ آیا منظور از هزینههای مندرج در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی هزینههایی است که مستند آن سند رسمی است یا آن که اسناد غیررسمی نیز میتواند مبنای کسر این هزینهها از مبلغ معامله باشد؟
وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر میخواهد، از حیطه هزینههای اجرایی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. هزینههایی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی میشود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینهها است؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
نظر به اینکه در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی، مصادیق هزینههای اجرایی به صورت تمثیلی بیان شده است، اعلام کنید در صورتی که مال موضوع مزایده، حق سرقفلی بوده و مالک به طور کلی موافقت خود را با فروش سرقفلی اعلام کرده باشد آیا مالک حسب عرف حاکم بر نقل و انتقال سرقفلی، میتواند درصدی از مبلغ معامله را جهت حضور در دفترخانه مطالبه کند؟ علاوه بر این، آیا مالک میتواند اعلام موافقت خود برای فروش سرقفلی، مشروط به دریافت درصدی از مبلغ معامله کند؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، میزان دریافتی بر چه مبنایی خواهد بود؟ آیا منظور از هزینههای مندرج در بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی هزینههایی است که مستند آن سند رسمی است یا آن که اسناد غیررسمی نیز میتواند مبنای کسر این هزینهها از مبلغ معامله باشد؟
وجهی که مالک در عرف برای واگذاری سرقفلی به غیر، از مستأجر میخواهد، از حیطه هزینههای اجرایی موضوع بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی خارج است. هزینههایی مشمول بند ۲ ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی میشود که اجرای حکم مستلزم تحمل این هزینهها است؛ بنابراین پرداخت حقوق سرایداری اعم از اینکه مستند به سند رسمی باشد یا غیررسمی، از شمول بند یادشده خارج است. با این حال تشخیص مصداق برعهده مرجع قضایی رسیدگیکننده است.
روزنامه حمایت