شنبه, 24 آذر 1403-
قانون، وضعیت قهوه‌خانه‌ها را مشخص کرده است
- توضیحات
دیده بان هشتم : در پی اجرای قانون مبنی بر جمع‌آوری قلیان از قهوه‌خانه‌ها، رستوران‌ها و کافی‌شاپ‌ها، موضع‌گیری‌های بسیاری از سوی افراد و شخصیت‌های مختلف در این خصوص صورت گرفته و یکی از پرسش‌های چالش‌برانگیز این است که آیا اصولا قهوه‌خانه، مکان عمومی مدنظر مصوبه هیأت‌وزیران محسوب می‌شود یا خیر؟ به همین دلیل آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را از منظر حقوقی مورد بررسی قرار خواهیم داد.
روح‌الله خانی، حقوقدان و وکیل دادگستری با بیان این مطلب اظهار کرد: هیأت وزیران پیرو پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در هفتم آبان سال 1376 و به استناد اصل 138 قانون اساسی، آیین‌نامه ممنوعیت استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی در اماکن عمومی را تصویب کرد.وی ادامه داد: همچنین در تاریخ 27 اسفند سال 1385 مجددا هیات وزیران بنا به پیشنهاد شماره 438586 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، آیین‌نامه اجرایی قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات را تصویب کرد اما تا به امروز این دو آیین‌نامه، جامه عمل به خود نگرفته است. این وکیل دادگستری افزود: با بررسی صدر مصوبه که از عبارت «استعمال و عرضه سیگار و سایر مواد دخانی و ... » استفاده کرده و نیز ماده یک آیین‌نامه که بر «سایر مواد دخانی» تاکید کرده و تبصره دو ماده دو این آیین‌نامه که هرگونه تشویق عموم به مصرف دخانیات را ممنوع کرده است، استنباط می‌شود منظور مقنن هرگونه مواد دخانی اعم از سیگار، قلیان و غیره بوده و مجادلاتی نیز که این روزها صورت می‌گیرد، پیرو تفسیر تبصره یک ماده یک آیین‌نامه است که اماکن عمومی را بر شمرده است. وی با بیان اینکه اماکن عمومی عبارت از مهمان‌خانه (هتل‌ها)، مهمانسراها، مهمان‌پذیرها، خوراک‌سراها (رستوران‌ها)، پایانه‌ها (ترمینال‌ها ) و ... است، در پاسخ به این پرسش که آیا قهوه‌خانه‌های سنتی جزو اماکن عمومی مسقف محسوب می‌شود یا خیر، تصریح کرد: از لحاظ نگارش قانون، وقتی قانونگذار از عبارت «از قبیل» استفاده می‌کند، به این معنا است که مصادیق عنوان‌شده، تمثیلی بوده و قابل تسری به موارد مشابه است و چنانچه مدنظر قانونگذار صرفاً مصادیق مطرح‌شده در آیین‌نامه باشد، بدون قید، به نگارش می‌پردازد.
خانی در ادامه بیان کرد: علاوه بر این، آیین‌نامه از کلمه سیگار و سایر مواد دخانی استفاده کرده که محرز است منظور از سایر مواد دخانی، همان قلیان است.
ضرورت منع قانونی استعمال دخانیات
این حقوقدان با اشاره به یک پژوهش علمی جدید که اثبات کرده تولد دختر مبتلا به اوتیسم، با مصرف دخانیات توسط مادربزرگش در ارتباط است، گفت: همچنین طبق پژوهش‌های انجام‌شده در کشور، ایرانی‌ها روزانه 10 تا 15 میلیارد تومان سیگار مصرف می‌کنند و دولت دو برابر این مبلغ را صرف بیماری‌های ناشی از مصرف دخانیات می‌کند.
وی گفت: با توجه به اینکه ایران از سال 2003 میلادی عضو کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات شده و مصرف دخانیات عوارض ملموسی دارد که قابل انکار نیست، به نظر می‌رسد علاوه بر منع قانونی و ضمانت اجرای آن، نهادهای متولی از قبیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و رسانه‌ها به‌خصوص صدا و سیما باید از طریق انجام اقدامات فرهنگی و تبلیغات گسترده، خانواده‌ها را از عوارض جبران‌ناپذیر دخانیات مطلع کنند و در این زمینه، صرف درج خطر دخانیات بر روی پاکت‌های سیگار یا توتون کفایت نمی‌کند.
خانی خاطرنشان کرد: همچنین با توجه به اینکه حدود 35 هزار نفر از سرپرستان خانوار، در این صنف مشغول به فعالیت هستند، لازم است این منع قانونی و ضمانت اجرای آن، با در نظر گرفتن مشاغل جایگزین برای افراد مشغول در این صنف صورت گیرد تا افراد جامعه با نگاه تحمیلی به این موضوع نپردازند و مطمئن شوند که حکومت در راستای حمایت از قشر آسیب‌پذیر جامعه و برای حفظ و تداوم خانواده‌ها، این مقوله را پیگیری می‌کند.
حمایت
021-48457 | 
09128771456 پیامک